تقسیم اراضی کشاورزی بین وراث در ایران و ترکیه
پیمان زمانی
وکیل پایه یک دادگستری
در این نوشتار نگاهی مختصر به نحوه انتقال ارث زمینهای کشاورزی در دو کشور ایران و ترکیه خواهیم پرداخت که تحت قوانین خاصی انجام میگردد که هدف مشترک آنها حفظ کاربری کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی است.
در کشور ترکیه قانون شماره ۵۴۰۳ (مصوب ۲۰۰۵) با عنوان "قانون حفاظت از خاک و استفاده از زمین" و اصلاحات آن در قانون شماره ۶۵۳۷ (مصوب ۲۰۱۴)، چارچوب اصلی انتقال ارث زمینهای کشاورزی را تشکیل میدهد. آییننامه انتقال مالکیت زمینهای کشاورزی (مصوب ۲۰۱۴) نیز جزئیات اجرایی را مشخص نموده است.
این قوانین بر حفظ حداقل اندازه زمین و جلوگیری از خرد شدن اراضی تمرکز دارند. دستهبندی زمینها و حداقل مساحت اراضی کشاورزی طبق قانون شماره ۵۴۰۳ کشور ترکیه بر اساس نوع زمین متفاوت است:
• اراضی کشاورزی مطلق و اراضی محصولات ویژه: حداقل ۲ هکتار
• اراضی کشاورزی کاشتهشده: حداقل ۰.۵ هکتار
• اراضی کشاورزی گلخانهای: حداقل ۰.۳ هکتار
در قوانین ایران ، قانون مدنی، قانون امور حسبی، قانون افراز و فروش املاک مشاع، و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی (مصوب ۱۳۸۵) و آیین نامه ان قوانین کلیدی هستند. قانون مدنی ایران دستهبندی خاصی برای زمینهای کشاورزی ارائه نکرده و تقسیم ارث بر اساس سهمالارث شرعی (مثل یکچهارم، یکهشتم برای همسر یا یکسوم و دوسوم برای فرزندان) انجام میگردد. اما قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی (ماده ۱ و ۲) حداقل مساحت برای بهرهبرداری اقتصادی را تعیین کرده که بسته به نوع زمین (آبی یا دیم) متفاوت است.
این حداقلها توسط وزارت جهاد کشاورزی و بر اساس شرایط منطقهای مشخص میشود (معمولاً بین ۴ تا ۲۰ هکتار) لذا آنچه مشخص است در کشور ترکیه زمین های کشاورزی دستهبندی مشخصتری دارند و حداقل مساحتها بهصورت ثابت در قانون ذکر شدهاند،
در حالی که در ایران این حداقلها بهصورت متغیر و منطقهای تعیین میگردد، که انعطافپذیری بیشتری ایجاد میکند اما مشکل اساسی این است که شفافیت کمتری دارد.
هدف اصلی قانونگذاری در ترکیه، حفظ یکپارچگی زمینها و تضمین پایداری تولید کشاورزی است. این کشور با تعیین مهلت یکساله برای ورثه و الزام به انتخاب گزینههایی مثل انتقال به ورثه شایسته، تشکیل شرکت، یا فروش به شخص ثالث ، رویکردی فعالانه برای جلوگیری از خرد شدن زمین کشاورزی دارد.
مطابق قانون ۶۵۳۷ که مفهوم "ورثه شایسته" (Ehil Mirasçı) را تعریف نموده است و معیارهایی مثل تجربه کشاورزی و توان مدیریت زمین ، تحصیلات و اقامت در منطقه ملاک اصلی در امتیازبندی دارد. لذا در صورت انتقال زمین کشاورزی به ورثه شایسته و توافق وراث در این خصوص مبلغ زمین بین سایر وراث تقسیم میگردد عدم توافق وراث در این خصوص در ظرف یک سال و یا عدم طرح دعوایی مطابق ماده 8/b قانون حفاظت از خاک بلافاصله وزارت کشاورزی و جنگلداری مداخله می نماید. وزارتخانه به وراث سه ماه مهلت میدهد و اگر در این مدت انتقال توافقی صورت نگیرد و یا به ورثه شایسته و یا شخص ثالثی انتقال نگردد بهصورت خودکار با اطلاعرسانی، در دادگاه صلح حقوقی صالح دعوا مطرح میگردد. دعاوی مطرحشده توسط وراث یا وزارتخانه طبق این قانون در دادگاههای صلح حقوقی از هرگونه هزینه و عوارض معاف هستند.
نکته مهم این است اگر زمین طی ۲۰ سال پس از انتقال به ورثه شایسته تغییر کاربری دهد (مثلاً به زمین مسکونی تبدیل گردد) هر چند سهم سایر وراث قبلا پرداخت گردید اما افزایش ارزش با توجه به تغییر کاربری نیز بین همه ورثه تقسیم میشود تا از انحصار سود جلوگیری گردد. لذا طبق قانون ۶۵۳۷ ورثه یک سال فرصت دارند تا زمین را به این فرد یا گزینههای دیگر منتقل کنند، و گرنه وزارت کشاورزی یا دادگاه مداخله کرده و زمین را به مزایده میگذارد. هر چند در ایران نیز هدف جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی است، اما نکته و ایراد اصلی این است رویکرد بیشتر مبتنی بر اصلاح پس از تقسیم است.
قانون مدنی بهطور پیشفرض ارث را بین همه ورثه تقسیم میکند، اما قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی (مصوب ۱۳۸۵) اجازه میدهد که در صورت کاهش مساحت زمین به زیر حد نصاب اقتصادی، تقسیم متوقف شده و زمین به یک یا چند ورثه با پرداخت ارزش سهم دیگران واگذار شود. لذا آنچه کاملا مشخص است کشور ترکیه رویکرد پیشگیرانهتری نسبت به این موضوع داشته و از ابتدا تقسیمبندی را محدود میکند، در حالی که ایران ابتدا تقسیم را بر اساس قانون مدنی انجام داده و سپس با قانون خاص، سعی در اصلاح آن دارد و این یک ایراد اساسی می باشد.
برچسبها: پیمان زمانی, وکیل تهران, وکیل اراضی و املاک, وکیل کشورهای منطقه

