حقوق روم

پیمان زمانی

وکیل دادگستری

در انجام امور وکالت موقعیت‌هایی وجود دارد که متن قانون، با وجود تفصیل آن، پاسخ روشنی ارائه نمی‌کند. مقررات مدنی، تجاری و آیین دادرسی گستره وسیعی دارند و سال‌هاست در آموزش و عمل حقوقی به کار گرفته می‌شوند، اما در برخی پرونده‌ها هیچ‌ یک از این مقررات مسیر تحلیل را روشن نمی‌کنند. در این وضعیت، وکیل ناچار است موضوع را در سطحی بالاتر ببیند تشخیص دهد مسئله در کدام طبقه تحلیلی قرار می‌گیرد و کدام قاعده در آن سطح معنا و کارایی واقعی دارد.

در سنت حقوقی رومی، تمایز میان دو سطح تحلیل جایگاه روشنی داشت سطح قواعد ویژه یک جامعه سیاسی (ius civile) و سطح قواعدی که بر تجربه مشترک روابط انسانی استوار بود (ius gentium) این تمایز، هرچند تاریخی به نظر می‌رسد، اما در ذهنِ حقوق‌دان امروز نیز حضور دارد و مسیر بسیاری از تحلیل‌های او را شکل می‌دهد. بخشی از استدلال‌ها بر قواعد داخلی تکیه دارد و بخشی دیگر بر مفاهیمی چون انصاف، اعتماد مشروع، حسن نیت و رفتار منصفانه. بسیاری از نهادهایی که امروز در حقوق ایران به کار می‌روند، ادامه همین شیوه دیدن مسئله‌اند.

جایگاه حقوق روم بیش از آن‌که به مجموعه قواعد باقی ‌مانده از دوره‌ای کهن وابسته باشد، به شیوه‌ای مربوط است که برای فهم مسئله حقوقی فراهم می‌کند. مفاهیمی مانند حق، دعوا، اراده، سببیت و مسئولیت نخستین‌بار در این سنت صورت‌بندی شدند و بعدها در نظام‌های فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی، سوئیسی و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین تثبیت یافتند. هنگامی که امروز از مفاهیمی چون حق عینی، شخص حقوقی یا اراده مشترک استفاده می‌شود، این مفاهیم در بستری از اصول قرار دارند که ریشه آنها به همان سنت بازمی‌گردد.

در حقوق ایران نیز می‌توان ردّ همین سنت تحلیلی را مشاهده کرد. قانون مدنی بر فقه امامیه تکیه دارد، اما شیوه تنظیم مواد، ترتیب ارائه نهادها و زبان بسیاری از مفاهیم از مالکیت و ضمان تا تعهدات، شروط، ید و شخصیت حقوقی در تعامل تاریخی میان فقه امامیه و حقوق اروپایی متأثر از سنت رومی شکل گرفته است. از این رو وکیل ایرانی، حتی بدون توجه مستقیم به حقوق روم، در چارچوبی کار می‌کند که لایه‌های آن با این سنت پیوند دارد. نا آشنایی با این ریشه‌ها مانع فعالیت حرفه‌ای نیست، ولی دامنه تحلیل را محدود می‌سازد.

یکی از آثار عملی این نگاه، تفکیک میان «حق» و «دعوا»ست. در حقوق رومی این دو در یک سطح قرار نمی‌گیرند وجود حق به‌ خودیِ خود امکان طرح دعوا را ایجاد نمی‌کند و طرح دعوا نیز لزوماً دلیل بر وجود حق معتبر نیست. همین تفکیک در حقوق ایران نیز دیده می‌شود. نهادهایی مانند مرور زمان، ایرادات شکلی، نقص در سمت یا اهلیت و موارد عدم استماع، همگی نشان می‌دهند که مسیر تشخیص وجود حق و مسیر اقامه دعوا از یکدیگر جداست.

در عمل نیز نمونه‌های روشنی وجود دارد. در پرونده‌ای مربوط به ملک موقوفه، مستأجر با استناد به قرارداد مدعی «حق تمدید» شده بود، در حالی ‌که متن قرارداد چنین حقی را پیش‌بینی نکرده بود. دادگاه با توجه به اصل لزوم قرارداد، حدود اراده طرفین و قواعد وقف، این ادعا را وارد ندانست. در ظاهر، اختلاف به یک بند قراردادی مربوط می‌شد؛ اما مسئله از آنجا آغاز شده بود که وکیلِ مستأجر پیش از ورود به طرح دعوی ، وضعیت وجود یا عدم وجود حق موکل خود را بررسی ننموده بود. تحلیل دعوا بدون این پرسش مقدماتی که آیا اصولاً حقی در این رابطه شکل گرفته است یا نه مسیر پرونده را از ابتدا منحرف کرد.

در تحلیل قرارداد نیز همین شیوه نگاه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. بسیاری از اختلافات مالی، بانکی، پیمانکاری یا سرمایه‌گذاری در ظاهر به یک بند محدود می‌شوند، اما ریشه اختلاف در این است که طرفین هنگام انعقاد قرارداد چه برداشتی از رابطه داشته‌اند. رومیان بر این نکته تأکید داشتند که متن قرارداد تنها بخشی از واقعیت را منعکس می‌کند. عرف حرفه‌ای، سابقه تعامل، سکوت معنادار، تقسیم ریسک و هدف اقتصادی تعهدات نیز بخشی از اراده مشترک‌اند. این روش، که بعدها در دکترین آلمانی و فرانسوی گسترش یافت، امروز در دعاوی پیچیده و داوری‌های بین‌المللی معیار تحلیل حرفه‌ای است.

در مسئولیت مدنی نیز سنت رومی بنیان‌گذار صورت‌بندی دقیق رابطه فعل، ضرر و سببیت است. تمایز میان مباشر و مسبب در همین چارچوب شکل گرفت و بعدها در نظریه تقصیر، نظریه خطر و قواعد مربوط به تعدد اسباب توسعه یافت. در پرونده‌های امروز ایران از پزشکی تا صنعتی و سایبری مسئله معمولاً تعیین سهم هر عامل در زنجیره علیت است. وکیلی که بتواند این زنجیره را بازسازی کند، دفاعی معتبرتر و قابل اتکاتر ارائه خواهد داد.

در روش‌شناسی نیز رومیان به ساختار سه‌لایه اصل، شرایط تحقق و استثنا پایبند بودند. این ساختار بعدها در نظام‌های قاره‌ای تثبیت شد و امروز یکی از الگوهای رایج استدلال حقوقی است. در حقوق ایران نیز، با وجود تفاوت‌های مبنایی، همین منطق در موارد مختلف دیده می‌شود؛ مانند آزادی قراردادها و محدودیت آن به نظم عمومی، یا لزوم قراردادها و محدودیت آن به عسر و حرج وکیلی که این ساختار را درونی کرده باشد، در تنظیم لایحه مسیر روشن‌تری پیدا می‌کند و استدلال او برای قاضی قابل پیگیری‌تر خواهد بود.

تجربه حقوقی شوروی نمونه‌ای آشکار از کنارگذاشتن این چارچوب است. در سال ۱۹۲۲ اعلام شد که در حوزه اقتصاد «امر خصوصی» وجود ندارد و روابط خصوصی در قلمرو حقوق عمومی قرار گرفت. جایگزینی حقوق انقلابی به‌جای مفهوم حق خصوصی، نظم قراردادی را تضعیف کرد و ثبات روابط اجتماعی را کاهش داد. این تجربه نشان می‌دهد که حتی در نظامی پر قانون، حذف ساختار تحلیلی رومی می‌تواند به فروپاشی انسجام حقوقی بینجامد.

در حوزه بین‌المللی نیز این نگاه نقش مهمی دارد. مفاهیمی مانند حسن نیت، اعتماد مشروع و منع سوءاستفاده از حق که امروز در داوری‌های بین‌المللی و رویه مراجع مختلف به‌ طور گسترده به کار می‌روند ریشه در سنت رومی قاره‌ای دارند. وکیلی که این مفاهیم را تنها در سطح ترجمه بشناسد، ناچار می‌شود استدلالی سطحی ارائه دهد؛ اما آشنایی با ریشه این مفاهیم امکان تحلیل عمیق‌تر و نشان‌دادن نسبت آن‌ها با عدالت قراردادی، امنیت حقوقی و نظم عمومی را فراهم می‌کند.

در پژوهش دانشگاهی نیز بسیاری از موضوعات جدید از مسئولیت پلتفرم‌های دیجیتال تا قراردادهای هوشمند، از مالکیت داده تا ساختار گروه شرکت‌ها بدون شناخت تحول مفاهیمی مانند مال، منفعت، شخصیت حقوقی و سببیت، به تحلیل‌های تکراری و سطحی فروکاسته می‌شود. در این زمینه، ریشه‌ها برای فهم بهتر مسئله به‌کار گرفته می‌شوند و هدف، بازسازی مسیر تحلیل است، نه احیای گذشته

در جمع‌بندی باید گفت که حقوق روم موضوعی برای علاقه‌مندان تاریخ حقوق نیست؛ بلکه ابزاری برای دیدن درست مسئله حقوقی است. وکیلی که این ابزار را داشته باشد، ابتدا موضوع را در جایگاه مناسب خود قرار می‌دهد و سپس قاعده درست را انتخاب می‌کند. این شیوه به وکیل امکان می‌دهد پیش از ورود به دادرسی، ابعاد دعوا و منطق آن را روشن کند حقوق روم در کار وکیل امروز نقش عملی دارد و به تقویت توان تحلیل و انتخاب راه‌حل کمک می‌کند.