از مهمان‌خانهٔ قزوین تا کانون وکلا

پیمان زمانی

وکیل دادگستری

مشکل کانون وکلا را نمی‌توان صرفاً با رجوع به قوانین و آیین‌نامه‌ها توضیح داد آنچه امروز در این نهاد دیده می‌شود، بیش از آنکه نتیجهٔ نقص مقررات باشد، حاصل شیوه‌ای از اداره و نوع نگاهی است که طی سال‌ها در کانون جا افتاده و به‌ تدریج تثبیت گردیده است. برای فهم این وضعیت، گاه رجوع به حقوق تطبیقی و تاریخ اجتماعی، بیش از متون رسمی راهگشاست.

رنه داوید، حقوق‌دان برجستهٔ فرانسوی، با طرح مفهوم «خانواده‌های حقوقی» نشان داد که نظام‌های حقوقی را نمی‌توان جدا از بسترهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی‌شان فهمید یا منتقل نمود. از نظر او، خانواده‌های حقوقی بزرگ از جمله نظام آنگلوساکسون، نظام رومی ژرمنی (قاره‌ای) و خانوادهٔ حقوقی سوسیالیستی صرفاً مجموعه‌ای از قواعد مکتوب نیستند؛ بلکه هر یک حامل شیوه‌ای خاص از اندیشیدن، اداره‌کردن و تصور اقتدار، نظم و مسئولیت‌اند. این برداشت بعدها در نوشته‌های جامعه‌شناسان حقوق، از جمله ژان کاربونییه و پیر بوردیو، ادامه پیدا کرد و صورت‌ بندی دقیق‌تری یافت نهاد حقوقی، وقتی از بستر فرهنگی و ذهنیِ زادگاه خود جدا می‌شود، معمولاً دیگر همان‌گونه عمل نمی‌کند که در محل شکل‌گیری‌اش عمل می‌کرده است.

این بحث را می‌توان در تاریخ معاصر ایران، در یک تجربهٔ عینی مشاهده نمود . ادوارد براون، ایران‌شناس انگلیسی، در سفرنامهٔ یک سال در میان ایرانیان، هنگام توقف در مهمان‌خانه‌ای در مسیر قزوین به تهران، با فضایی روبه‌رو می‌شود که در ظاهر می‌کوشد شبیه هتل‌های اروپایی باشد اتاق‌هایی با میز و صندلی و تختخواب به سبک اروپا، پرده، آینه و چیدمانی که قرار است نشانهٔ تجدد باشد. اما آنچه او تجربه می‌کند چیز دیگری است. براون می‌نویسد که این امکانات، با وجود هزینهٔ بالا، به‌دلیل بی‌نظمی و بی‌ادبی خدمتکاران ارزشی نداشت؛ تا جایی که روی دست‌شویی، تکه‌ای شکسته از برس لباس را به‌ جای مسواک گذاشته بودند. برای براون، این جزئیات فقط نشانهٔ شلختگی نیست، بلکه علامت شکافی عمیق‌تر است: تقلید از ظاهر، بی‌آنکه نظم و ذهنیت متناسب با آن درونی شده باشد. آن مهمان‌خانه هتل نام داشت، اما هیچ شباهتی به آن نداشت

چنین وضعیتی را نمی‌توان فقط به گذشته نسبت داد. تقریباً همهٔ ما این تجربه را در زندگی روزمره لمس کرده‌ایم. کافی است وارد رستورانی شوید که از طراحی، نور، میز و موسیقی، ادعای «سبک اروپایی» دارد، اما از همان برخورد نخست، فضایی سرد و ناهماهنگ بر شما تحمیل می‌شود. در چنین جایی، پیش از آنکه خدمتی دریافت شود، حس بیگانگی شکل می‌گیرد؛ زیرا نشانه‌ها منتقل شده‌اند، اما منطق رفتاری و نظم درونیِ متناسب با آن فضا وجود ندارد. بسیاری از وکلا، همین حس را این بار به شکلی جدی‌تر در برخورد با فضای کانون وکلا تجربه می‌کنند. ورود به ساختمان کانون اغلب با فضایی خشک، محتاطانه و بسته همراه است؛ فضایی که گاه حتی از محیط دادگاه نیز رسمی‌تر و خفه‌تر به نظر می‌رسد. این وضعیت را نمی‌توان به یک مادهٔ قانونی یا آیین‌نامهٔ خاص نسبت داد؛ مسئله به شیوه‌ای از اداره بازمی‌گردد که در طول زمان عادی شده و خود را بازتولید کرده است.

در عمل، شیوهٔ اداره در صنف وکالت بیشتر به سمت تصمیم‌گیری‌های متمرکز و از بالا به پایین رفته است؛ جایی که روابط غیررسمی وزن قابل‌توجهی پیدا می‌کنند و مفهوم استقلال نهادی، معنایی متفاوت از آنچه در نهادهای حرفه‌ای مستقل انتظار می‌رود، به خود می‌گیرد. این وضعیت الزاماً حاصل سوءنیت افراد نیست؛ بلکه نتیجهٔ استمرار یک الگوی ذهنی جمعی است که در بستر تاریخی و فرهنگی خاص خود شکل گرفته و تداوم یافته است.

با این توضیح، روشن است که اصلاح قانون، به‌تنهایی، مسئلهٔ کانون وکلا را حل نمی‌کند. حتی اگر سازوکارهایی با الهام از تجربه‌های اروپایی وارد شوند، تا زمانی که ذهنیت اداره تغییر نکند، همان الگوی پیشین دوباره بازتولید می‌شود و ساختار اقتباسی را به‌تدریج از درون خالی می‌کند. در چنین شرایطی، حتی سازوکارهایی مانند انتخابات نیز به‌خودی‌خود تضمین‌کنندهٔ دموکراسی نهادی نخواهند بود. دموکراسی، پیش از آنکه تشریفات باشد، به فرهنگ اداره، گردش واقعی مسئولیت و امکان پاسخ‌گویی وابسته است.

مسئله این است که ظاهر اروپایی، لزوماً به معنای تفکر اروپایی نیست. قانون اروپایی اگر در ذهنیتی متفاوت کاشته شود، الزاماً همان ثمره‌ای را نخواهد داد که در خاستگاه خود داشته است. پوشش رسمی، زبان حقوقی مدرن و ساختارهای اقتباسی، بدون نظم ذهنی و فرهنگی متناظر، نه‌تنها مسئله‌ای را حل نمی‌کنند، بلکه خود می‌توانند به منبع تازه‌ای از ناکارآمدی بدل شوند. این نتیجه نه داوری اخلاقی است و نه ارزش‌گذاری فرهنگی؛ بلکه خلاصهٔ تجربه‌ای است که از مهمان‌خانهٔ قزوین در قرن نوزدهم آغاز می‌شود و تا کانون وکلای امروز امتداد می‌یابد.