مالکیت دولتی و خودساختگی غیرمجاز

پیمان زمانی .وکیل دادگستری

یکی از همکاران حقوقی‌ام در روسیه اخیراً موضوعی بسیار حائز اهمیت در خصوص نحوه رسیدگی به مسائل حقوقی مرتبط با املاک و مستغلات در این کشور را برای من مطرح نمودن که به نظر می‌رسد بررسی آن برای درک تفاوت‌ها و نقاط اشتراک در شیوه‌های قانونی و رویه‌های اجرایی در کشورهای مختلف، به ویژه در زمینه حقوق مالکیت و املاک، مفید و ضروری باشد.

به نقل از همکار روس در روسیه:

در مرکز مسکو یک ساختمان تاریخی (ساخته شده در سال ۱۹۱۴) وجود دارد که مساحت اولیه آن ۱۶۵۰ متر مربع بوده است. در سال ۲۰۱۶، DGI مسکو آن را به وزارت فنی و نظارت مالی روسیه برای کنترل دورهای داخلی به صورت قرارداد و استفاده رایگان واگذار کرد.

در اکتبر ۲۰۲۲، بازرسی دولتی املاک متوجه شد که این ساختمان به صورت غیرمجاز گسترش یافته است: مساحت آن به ۲۳۰۲ متر مربع افزایش یافته و یک طبقه فنی و زیرزمین به ساختمان افزوده شده‌اند که در ابتدا وجود نداشتند.حالا فرض کنید که این ساختمان در مالکیت خصوصی باشد. روند وقایع به این صورت پیش می‌رفت:

۱.دپارتمان اموال دولتی شهر مسکو DGI و دولت مسکو دعوای حقوقی علیه آن مطرح می‌کردند تا ساختمان را به وضعیت اولیه برگردانند (یعنی تخریب مساحت‌های اضافه شده).

۲.دپارتمان اموال دولتی شهر مسکو DGI و دولت مسکو هیچ‌کدام از ارزیابی‌های پیش‌دعوی که توسط مالک ارائه شده بود را نمی‌پذیرفتند.

۳. آن‌ها درخواست انجام کارشناسی وزارت دادگستری را می‌کردند و برای این کار هزینه‌ای حدود یک میلیون روبل از بودجه مسکو صرف می‌شد.

۴. مالک باید چند میلیون روبل صرف هزینه‌های قضائی می‌کرد.

۵. حتی اگر در دادگاه شکست می‌خوردند، درخواست‌های بی‌فایده تجدید نظر و اعتراض را به منظور «انجام وظیفه داخلی» ارائه می‌کردند.

۶. مالک هزینه‌ها، اعصاب و شاید حتی موهای خود را بیشتر از دست می‌داد.

حالا فرض کنید اگر DGI و دولت مسکو پرونده را می‌بردند، چه اتفاقی می‌افتاد؟ آن‌ها این مساحت‌ها را در آمار «مبارزه با ساخت ‌وساز غیرمجاز» وارد می‌کردند و در تمام رسانه‌ها از آن گزارش می‌دادند.

فرض دوم اما واقعیت فعلی (چون مالک ساختمان شهر مسکو است و استفاده‌کننده وزارت فدرال فنی و نظارت مالی روسیه است):

۱.دپارتمان اموال دولتی شهر مسکو DGI دادخواست حقوقی برای به رسمیت شناختن مالکیت ساختمان غیرمجاز را تنظیم کرد.

۲. متهم (وزارت فدرال فنی و نظارت مالی) مخالفتی با پذیرش دادخواست نداشت.

۳. متهم (وزارت فدرال فنی و نظارت مالی) گزارشی پیش از دعوا ارائه داد که نشان می‌داد ساختمان مطابق با استانداردهای شهری است و تهدیدی برای زندگی و سلامت شهروندان ندارد.

۴.دپارتمان اموال دولتی شهر مسکو DGI مخالف این گزارش نبود.

۵. دادگاه دادخواست DGI را پذیرفت و حق مالکیت بر مساحت‌های اضافی را به شهر مسکو اعطا کرد. و تمام. هیچ جنگی، کارشناسی، فرآیندهای طولانی، اعتراضات و تجدید نظر نبود. نتیجه‌گیری: فقط دپارتمان‌ها و دولت‌ها می‌توانند ساختمان‌های غیرمجاز را نگه دارند.

به نظر می‌رسد که برای بقیه، طبق نظر مقامات، چنین حقی وجود ندارد. پیمان ....آیا به نظر شما این نمونه‌ای از استانداردهای دوگانه نیست؟ ..........