ایرادات وارده به ابلاغ اوراق قضایی به صورت الکترونیکی

 وكيل پیمان زمانی

در اجراي مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری و در پی پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه‎ای یا مخابراتی در 32 ماده و 19 تبصره مورخه 1395/5/24 با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه رسید یکی از اهداف اجرای این طرح، خدمات رسانی آسان و بهتر به مردم و کاهش اطاله دادرسی بود اما آنچه که قوه قضاییه را ترغیب به اجرایی نمودن طرح ابلاغ الکترونیکی کرد کاهش شدید هزینه ها برای خود قوه قضاییه بود.
هر چند ایرادات زیادی به آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1391 خصوصاً مواد 7 و 6 وارد بود اما در آیین نامه مصوب سال 1395 سعی گردید این ایرادات برطرف گردد که به نظر می رسد بدتر نیز گردیده است.
جدا از معایب و مزایای ابلاغ الکترونیک که قطع یقین مزایای آن می تواند بیش از معایب آن باشد اساساً ایرادات وارده به نگاه و سیاست قوه قضاییه و عجله شدید در اجرایی نمودن این طرح بوده است.
آنچه باعث دغدغه تمام وکلا می باشد فعلاً ماده 13 این قانون است که اشعار نموده { وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود} که با بی تفاوتی کامل کانون در حال انجام از سوی قوه قضاییه است.
طبق نظریه معاون پژوهش ، برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در مورخه 1395/10/21 این عبارت بدین شرح تفسیر گردید که مطابق ماده فوق " صرف وصول الكترونيكي ابلاغ به حساب كاربري مخاطب ، ابلاغ محسوب شده و نيازمند رويت آن از سوی مخاطب نيست" مشکل اساسی هم از این مرحله شروع می گردد و نیازمند این امر مهم هست که کانون های وکلا که حافظ حقوق مردم خصوصاً حافظ حقوق وکلا هستند وارد عمل شده و در مقابل این سیاست که مخالف صریح قوانین می باشد و در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد ایستادگی نمایند و راهکارهای منطقی و عملی مفیدی را پیش روی قوه قضاییه در راستای تغییر در سیاست های اجرایی خود ارائه نمایند.
اولاً: اجبار افراد به ثبت نام در سامانه ثنا ( ثبت نام ابلاغ الکترونیکی قضایی ) بایستی تا زمان فرهنگ سازی این موضوع و از همه مهمتر رفع مشکلات و ایرادی های اساسی این سامانه ، اختیاری بوده و اجباری در کار نباشد امری که امروز در کشورهای مثل ترکیه و آلمان در حال انجام است.
دوماً: افرادی که به اختیار ثبت نام نمودند نبایستی با سیاست های غلط و سلیقه ای قوه قضاییه روبرو گردند که باعث تضعیف حقوق آنها باشد. و با امثال نظریه های معاون پژوهش ، برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که اعلام نموده " صرف وصول الكترونيكي ابلاغ به حساب كاربري مخاطب ابلاغ محسوب شده و نيازمند رويت آن نيست." روبرو گردند.
در کشورهای پیشرو در این عرصه این مشکل بدین صورت حل شد که وقتی اوراق قضایی به پست الکترونیکی فرد مورد نظر ارسال می گردد ، ( 10 روز ) به صورت اختیاری به مخاطب زمان داده می شود که جهت مراجعه به پست الکترونیکی خود اقدام و ارواق قضایی را رویت نماید لذا بعد از اتمام این 10 روز است که موعد قانونی شروع می گردد.
سیاست قوه قضاییه ایران و گامی های نسبی که در این مسیر برداشته به این شکل قابلیت اجرایی در هیچ کجای دنیا را ندارد چرا که با جان و مال مردم نمی تواند آزمایشی طرحی را اجراء نمود .
با توجه به سیاست قوه قضاییه در اجرای ماده 13 آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی اگر فردی به خارج از ایران سفر نموده و در این حین اوراق قضایی به حساب کاربری او ارسال گردد با توجه بر اینکه فرد مورد نظر توانایی رویت سامانه ثنا را خارج از ایران ندارد حقوق این فرد کاملاً مورد تضعیف قرار خواهد گرفت و این موضوع یک ایراد اساسی است در حالی که اگر اوراق به صورت سنتی به محل کار یا منزل او ارسال میگردید حداقل خانواده او می توانستند به هر طریق ممکن او را در جریان موضوع قرار دهند.
در همه کشورها پیشرو در این عرصه در گذر از رویه سنتی به روش نوین حداقل چند سالی به صورت موازی حرکت شده اما متاسفانه چون قوه قضاییه ایران در این رهگذر عقب مانده است قصد دارد یک شب ره صد ساله را طی نماید که این سیاست می تواند خطرات جدی در تضعیف حقوق مردم داشته باشد.
البته در این بین انتقادهای زیادی به کانون وارد است عدم وجود محيط پويا ، اتاق فکر و عدم سیاست مشخص و دقیق در راستای توسعه کانون ها در حوزه دانش آی تی و عدم آشنایی و علاقه مدیران کانون ها به این عرصه باعث سلیقه ای عمل نمودن قوه قضاییه در اجرای طرح های خود بوده است.