گزارش سفر به آنکارا

مرتضی برزگر

به نام خداوند جان و خرد

حتما شنیده اید که سفر انسان را پخته می کند ، این سفری بود برای دیدار همکاران و بازدید از کانون وکلای کشور همسایه، ترکیه ( منظور کانون وکلای آنکارا و نه کانونهای دیگر) هم چنین دیداری از تشکیلات قضایی کشور موصوف از تالی تا عالی ،

روز 1 دی ماه : ساعت 7:30 صبح ، با پرواز شماره 118 هواپیمایی ، ماهان از فرودگاه امام خمینی به مقصد آنکارا در معیت 6 نفر از دوستان عازم شدیم، با اختلاف 5/1 ساعت که بین زمان ایران و آنکارا وجود دارد ، ساعت 8 صبح به وقت محلی در فرودگاه آنکارا هواپیما به زمین نشست ، پس از انجام تشریفات گمرکی و مهر شدن گذرنامه ها ، دوستان و همکاران ترک از اعضا هیئت مدیره ،کمیسیون کارآموزی و حمایت کانون وکلای آنکارا ، آقایان جمال الدین ، مسعود، مصطفی و باران به استقبال آمده و باتفاق آنان به سوی شهر آنکارا حرکت نمودیم. فاصله بین فرودگاه تا شهر حدودا چهل کیلومتر می شود . هتل لی تای محل اقامت که نام آن برگرفته از اساطیر یونانی بود متعلق به اتحادیه کانونهای وکلای داگستری ترکیه است. پس از صرف صبحانه در بوفه هتل به اتاقهای تخصیص یافته رفتیم، پس از مختصری استراحت، برحسب اطلاع دوستان ترک جناب دکتر متین فیض اوغلو، ریاست محترم اتحادیه در لابی هتل به استقبال هیئت اعزامی از سوی کانون وکلای دادگستری البرز آمدند و از ورودی ویژه لابی هتل به داخل ساختمان اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ترکیه هدایت شدیم.

لازم به توضیح است هتل متعلق به اتحادیه است و عواید آن صرف اداره امور اتحادیه می گردد. وکلای دادگستری چنانچه قصد اقامت در آن را داشته باشند، با معرفی کانون های مربوطه از تخفیف مناسب برخودار خواهند بود. ضمن اینکه اتحادیه قدرتمند کانون های وکلای دادگستری ترکیه به احتمال قریب به یقین سرمایه گذاری مالی در زمینه های اقتصادی و دیگر نیز دارد، علاوه بر آن وکلای دادگستری در وکالتنامه هایی که به دادگاه ها اعلام می نمایند، مکلف به ابطال تمبر مخصوص اتحادیه نیز هستند.

ریاست اتحادیه دکتر متین فیض اوغلو که از اشخاص تاثیرگذار و صاحب نفوذ در نهادهای وکالتی و دولتی ترکیه می باشند، با خوشرویی به پذیرایی از هیئت اعزامی پرداخته و ضمن خوشامدگویی اظهار داشتند:« اینگونه روابط سبب پیشرفت و تبادل دانش حقوقی و آشنایی وکلای دو کشور با یکدیگر می شود، بخصوص که اکنون تحریم ها علیه ایران لغو شده امکانات زیادی در جهت تبادل اطلاعات حقوقی و همکاری با یکدیگر خواهیم یافت . از سوی هیئت ایرانی نیز اینجانب ضمن تشکر از ایشان و هیئت مدیره کانون آنکارا که موجبات این ملاقات را فراهم آوردند به اختلافات بین نظریات حقوقی و قضاوت بین آنها در بسیاری از زمینه ها اشاره و خواستار آشنایی بیشتر با نهادهای قضایی کشور ترکیه شدیم. پس از خاتمه دیدار با آقای فیض اوغلو در معیت ریاست محترم محکمه تجدیدنظر انتظامی که در طبقه زیرین دفتر جناب فیض اوغلو مستقر بود از محکمه مزبور، بازدید نمودیم. سیستم محکمه انتظامی به گونه ای است که محاکم بدوی در کانونهای وکلا مستقر هستند و محکمه تجدیدنظر در مقر اتحادیه کانون های وکلای دادگستری استقرار یافته است، همه مراحل رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا، زیر نظر کانون ها واتحادیه است و مراجع قضایی در آن هیچ مداخله ای ندارند. که این امر ناشی از استقلال کانون های  وکلا و اتحادیه آنان است. سابقه تاریخی تاسیس کانون وکلای دادگستری ترکیه حدود یکصد و سی سال و سابقه تاسیس اتحادیه یکصد و پنج سال است.

کانون وکلای دادگستری آنکارا در شرایط حاضر سیزده هزار نفر وکیل دارد که پس از کانون وکلای استانبول دومین کانون ترکیه محسوب می شود.

روز 2/10/94 : امروز صبح پس از صرف صبحانه در هتل در معیت آقایان مسعود عضو هیئت مدیره ، باران مسئول و عضو کمیسیون حمایت از وکلای دادگستری کانون آنکارا، 2 نفر از وکلای عضو کانون و کارآموزان ابتدا به محل کانون وکلای دادگستری آنکارا رفته، در آنجا در مراسم تحلیف کارآموزان که تعداد آنان 83 نفر بوده در محل آمفی تاتر کانون حضور یافتیم . در ترکیه برای آغاز کارآموزی آزمون ورودی وجود ندارد ، کارآموزان ملزم به طی یک دوره یک ساله می باشند که شش ماه آن در محاکم بطور تمام وقت و شش ماه دیگر نزد وکیل سرپرست کارآموزی می نمایند و با تاییدیه وکیل سرپرست به کانون جهت تحلیف آماده می شوند . همچنین پس از پایان کارآموزی اختبار وجود ندارد ، اما مسئولین کانون آنکارا اظهار می داشتند که به دلیل افزایش تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوق در دانشگاه های آن کشور در حال بررسی مسئله پذیرش کارآموز از طریق آزمون هستند.

ضمن مراسم تحلیف با آقایان هاکان جان دوران ریاست کانون آنکارا و هم چنین اعضا هیئت مدیره آشنا شدیم، مراسم تحلیف در حضور اعضا هیئت مدیره و بصورت انفرادی انجام پذیرفت کارآموز پس از اتیان سوگند به شرافت و ناموس و پوشیدن جبه وکالت که توسط یک نفر وکیل پایه یک به وی پوشانده می شود با دریافت گواهینامه وکالت که به امضا رئیس کانون و رئیس اتحادیه رسیده است به عنوان وکیل وارد جامعه وکالت می گردد.

بلافاصله پس از ترک مراسم تحلیف بر حسب هماهنگی به عمل آمده قبلی از سوی کانون آنکارا جهت دیدار از دادگاه قانون اساسی که یکی از مراکز مهم تصمیم گیری قضایی و اعضای آن دارای اختیارات بسیار بالایی بوده و رئیس آن به لحاظ مرتبت قضایی هم شأن ریاست قوه قضائیه در ایران است، عزیمت نمودیم.

دادگاه عالی قانون اساسی دارای هفده قاضی عضو است، ترکیب آن به گونه ای است که از قوای مختلف در آن حضور دارند و زیر نظر ریاست دادگاه که عالیترین مقام است مشغول به کار هستند، ترکیب اعضا عبارتست از 3 عضو ازسوی مجلس ملی ترکیه 2 عضو از قضات دیوان عدالت 3 نفر حقوقدان از میان دانشگاهیان 1 عضو ازسوی محاکم نظامی و بقیه نیز منتخب رئیس دادگاه عالی قانون اساسی هستند.

این دادگاه از صلاحیت رسیدگی به جرائم و اتهامات رئیس جمهور، نخست وزیر، اعضا هیئت دولت، مقامات عالیمرتبه سیاسی و نظامی ، تخلفات روسا مجالس ملی ترکیه و اعضا آن ، رسیدگی به اختلافات در صلاحیتهای محاکم صدور آرا وحدت رویه را دارد.

اعضا آن برای مدت 12 سال انتخاب می شوند، رسیدگی به جرائم و اتهامات، آنها نیز صرفا در همین محکمه انجام می شود.

17 قاضی عضو دادگاه عالی قانون اساسی اعضا هیئت رئیسه دادگاه محسوب می شوند. این دادگاه در سال 1961، تاسیس و از زمان تاسیس در سالهای 1982 و 2010 در آن بازنگری و تغییرات ایجاد شده است.

نظارت و رسیدگی نسبت به قرارهایی که در حکم قانون هستند و هم چنین نظارت بر عملکرد اعضای مجلس ملی ترکیه جز صلاحیتهای این دادگاه است.

در آخرین تغییرات انجام شده در سال2010 میلادی که جز مهمترین تغییرات انجام شده است به اشخاص حقیقی نیز اجازه طرح شکایت در محکمه مزبور داده شده منتهی طرح شکایت از سوی اشخاص حقیقی مشروط به طی مراحل دعوی در سایر محاکم اعم از تالی تا عالی بوده چنانچه شخص حقیقی برای احقاق حق خود به تمامی محاکم پیش بینی شده در قوانین ترکیه مراجعه و نتیجه مطلوب عاید وی نگردد، حق دارد در نهایت به دادگاه عالی قانون اساسی مراجعه و چنانچه در آنجا نیز نتیجه نگیرد حق رجوع به دادگاه عالی حقوق بشر اروپایی برایش پیش بینی شده است.

از آنجا که ترکیه جز امضا کنندگان کنوانسیون حقوق بشر می باشد، و امضا  کنوانسیون برای آنان الزامات قانونی ایجاد می کند لذا مکلف است احکام صادره از سوی محکمه حقوق بشر اروپایی را بپذیرد. و نسبت به اجرای آن اقدام کند.

در مبحث ایجاد تغییرات در قانون تشکیل دادگاه عالی قانون اساسی لازم است متذکر شود که قبلا تعداد اعضا این محکمه که آن را آنا یاسا می نامند ، 10 نفر عضو اصلی و 4 نفر عضو علی البدل بوده است که در بازنگری قانون تعداد اعضا به 17 نفر افزایش یافته است.

در این دیدار آقایان امید دنیز از قضات قدیمی و عضو گزارشگر دادگاه قانون اساسی و آقای حسن سراج قاضی دادگاه قانون اساسی توضیحات لازم را جهت اطلاع اعضا هیئت اعزامی بیان داشتند . شرط کار در دادگاه عالی قانون اساسی یا آنایا سا محکمه سی ، داشتن حداقل 10 سال سابقه کار قضایی است.

روز 3/10/94 : امروز پس از صرف صبحانه در هتل محل اقامت، به اتفاق همکاران و در معیت آقایان جمال الدین ، مسعود و باران ابتدا به محل کانون وکلای دادگستری آنکارا و سپس از آنجا به دادگستری آنکارا جهت بازدید از محاکم بدوی حقوقی و کار و محکمه جنایی عزیمت نمودیم.

کانون وکلای دادگستری آنکارا در محوطه دادگستری مرکزی پایتخت ترکیه دارای پارکینگ اختصاصی است که با اتومبیل تشریفات کانون به آنجا رفته و از در ورودی مخصوص وکلا وارد دادگستری شدیم. در دادگستری آنکارا نه تنها وکلا بازدید بدنی نمی شدند، بلکه ارباب رجوع نیز از دری که وارد می‌شوند دارای گیت الکترونیک است، بازرسی بدنی معمول نیست مگر آنکه دستگاه های هشدار دهنده اعلام وضعیت نمایند، ورود تلفن همراه نیز ممنوع نمی باشد، اما در محاکم، مکلفند آن را بی صدا نمایند. بگذریم، همراهان میزبان از آسانسور مخصوصی که جهت استفاده وکلا می‌باشد ما را به طبقه ای که اختصاص به کانون دارد هدایت نمودند. رئیس کانون وکلا در آن طبقه دفتر مخصوص دارد، در قسمتی هم کمیسیون حمایت مستقر می‌باشد و وکیلی به عنوان وکیل کشیک جهت کمک به همکاران خود، با خط تلفن مستقیم استقرار یافته است.

چنانچه احدی از وکلا دچار مشکل در محاکم شود بلافاصله به کمیسیون حمایت اطلاع داده و کمیسیون همکاری را جهت مساعدت به وی اعزام می دارد. بنا به اظهار مسئول قسمت تا رسیدن وکیل کمیسیون حمایت ، احدی حق تعرض و یا بازرسی از کیف و اوراق وکیل و یا تحت نظر قرار دادن وی را نخواهد داشت. حضور وکلا در محاکم بایستی با پوشیدن ردا، به اصطلاح همکاران ترک جُبّه وکالت باشد. عدم توجه و استفاده نکردن از پوشش مخصوص از مصادیق تخلفات انتظامی است و دادگاه گزارش شخصی خاطی را به کانون می‌دهد.

ابتدا بنا بر هماهنگی قبلی به محکمه مخصوص رسیدگی به دعاوی کار رفته و از آنجا بازدید نمودیم. نحوه کار بدین گونه است که بدواً مدعی و وکیل وی در سمت راست مقابل قاضی محکمه در ردیف صندلی و میز تخصیص یافته می نشینند، و سپس مدعی علیه و وکیل وی در سمت چپ مقابل قاضی قرار می گیرند.

بروی هر میز یک مانیتور قرار دارد، منشی دادگاه صورتجلسات را به صورت الکترونیک تایپ می‌کند و طرفین بروی مانیتور آن را مشاهده می نمایند پس از اخذ اظهارات و تایپ الکترونیک آن که مورد مشاهده و ملاحظه اصحاب دعوی قرار گرفته صورتجلسه امضا و ضم پرونده می‌شود جالب توجه اینکه در دادگاه هنگام رسیدگی باز است و رسیدگی ها علنی می‌باشد.

هکذا در محاکم حقوقی نیز همین رویه اعمال می‌گردد، طول مدت رسیدگی به پرونده ها بنا به اظهار مسئولین دادگاه ها از 10 ماه الی یکسال می‌باشد، محاکم حقوقی به محاکم حقوقی املاک و تجارت و حقوقی عمومی تقسیم می‌گردد.

سپس به بازدید از محاکم جنائی که در آن به موضوع قتل رسیدگی می‌شد، وارد شدیم، با هماهنگی به عمل آمده و بدوا در قسمت تماشاچیان نشسته و سپس بعد از خاتمه محاکم ریاست محکمه هیئت را در قسمت وکلا و اصحاب دعوی به حضور پذیرفتند و توضیحات لازم در خصوص نحوه عملکرد دادگاه جنایی ارائه نمودند.

دادگاه جنایی، مرکب از سه عضو می‌باشد یک رئیس و دو مستشار، باضافه نماینده دادستان که در منتهی الیه سمت راست برایش مسندی هم ردیف، با قضات دادگاه فراهم آمده است که پس از استماع شکایت شاکی و اظهارات وکیل وی، نماینده دادستان ادعانامه را قرائت و تقاضای مجازات می نماید.

وکیل یا وکلای متهم پس از اخذ توضیح از متهم توسط دادگاه به دفاع از وی می پردازند، متهم در جایگاه مخصوص که محصور گردیده در معیت دو مامور، با لباس شخصی حضور می یابد. بدون دستبند و پابند، دو مامور در تمام طول محاکمه مسئول مراقبت از متهم و رفتار وی هستند،طرز نشستن در این دادگاه نیز به همان ترتیبی است که در دادگاه حقوقی بیان گردید، شاکی و وکیل وی در سمت راست دادگاه، وکیل متهم در سمت چپ و تنها تفاوت وجود جایگاه متهم در میانه دادگاه مقابل رئیس محکمه می‌باشد.

در جرائم منجر به قتل، با توجه به حذف مجازات اعدام در قوانین ترکیه، حبس ابد مقرر است و در صورتی که دادگاه متهم را مستحق تخفیف بداند، بااعمال یک درجه تخفیف به مدت 24 سال محکوم خواهد شد.

این مجازات مشمول هیچ گونه عفو در قوانین ترکیه نخواهد بود و محکوم علیه باید تا پایان مدت حبس را تحمل نماید.

نکته جالب هنگام قرائت رای،یا قراردادگاه است که اصحاب دعوی و متهم از جا برخاسته و در مقابل محکمه می ایستند و دو مامور مراقب نیز در حالت رخ به رخ در دو طرف متهم قرار گرفته به نحوی که اگر متهم بخواهد عکس العملی هنگام استماع تصمیم یا رای دادگاه نشان دهد وی را کنترل خواهند نمود. طرز نشستن و قرار گرفتن قضات و دادستان در محاکم جنایی به گونه‌ای است که همگی در یک سطح قرار می گیرند و از این جهت صندلی ریاست دادگاه هم سطح، با صندلی سایر اعضا و دادستان است.

در طبقه همکف دادگستری، قسمتی جهت متهمین تحت نظری و در حال تحقیق وجود دارد که دادستان دستور تحت نظر و قرار تحقیق برای آنان صادر نموده است . وضعیت متهمین در این قسمت به گونه‌ای است که خانواده های آنها هنگام مراجعه می‌تواند از وضعیتشان از طرق سیستم مداربسته تلویزیونی مطلع گردند، این تلویزیون در اطاق افسران تحقیق قرار دارد به متهمین بدوا تفهیم می‌گردد که حق دارند وکیل انتخاب نمایند و تا مراجعه وکیل سکوت اختیار کنند، هر گونه تحقیق بدون حضور وکیل ارزش و اعتبار قانونی ندارد، امری که در آیین دادرسی کیفری بسیاری از کشورها نیز وجود دارد. ساعات کار دادگستری آنجا از 9 صبح الی 5 بعدازظهر است و در هفته 2 روز نیز تعطیل هستند.

بازدید از دادگستری آنکارا حدود 2 بعدازظهر خاتمه یافت، برای صرف نهار باتفاق دوستان کانون آنکارا به کانون برگشتیم، پس از آن ساعت 5/3 بعدازظهر با هماهنگی و قرار قبلی به منظور بازدید از دیوانعالی کشور ترکیه به محل دیوان عزیمت نمودیم.

احد از معاونین ریاست دیوانعالی کشور که ریاست شعبه ای از دیوان را نیز به عهده داشت، با گشاده رویی پذیرای همکاران شد و با هدایت ایشان و دستیاران به محل تالار اجتماعات دیوان رفته و توضیحاتی مبسوط در خصوص نحوه کار دیوان و حدود وظایف و مسئولیتها و اختیارات آن بیان داشتند . بطور خلاصه، قاضی محترم دیوان کشور ترکیه مطالبی را در خصوص وظیفه دادستانی دیوانعالی کشور بیان داشتند، یکی از وظایف دادستان دیوان نمایندگی دولت در دیوان است وظیفه دیگری وی که جزء اختیارات دادستان نیز می‌باشد تقاضای تعطیلی فعالیت حزب یا احزاب سیاسی است که می‌تواند عرض حال به دیوان عالی بدهد که در صورت قبول درخواست فعالیت حزب مورد نظر متوقف خواهد شد.

نحوه انتخاب دادستان بدین گونه است که اعضا یارگیتای (همان دیوان) از میان قضات دیوان عالی کشور 5 نفر را به عنوان دادستان انتخاب می نمایند که اسامی آنان برای رئیس جمهور ارسال می‌گردد اما رئیس جمهور حق تعیین دادستان را راسا ندارد بلکه اظهار تمایل به یکی از این قضات نموده و حکم دادستانی از سوی رئیس دیوانعالی برای وی صادر و ابلاغ می‌گردد، دیوانعالی دارای 516 قاضی فعال است و علاوه بر آنها 1100 قاضی نیز به عنوان اعضا گزارشگر همراه با این 516 نفر فعالیت داشته و گزارش پرونده ها را تهیه می نمایند.

تعداد پرونده های ورودی به دیوان سالانه بالغ بر یک میلیون می‌گردد، با این حساب تعداد قضات دیوان کم به نظر می رسند، اخیرا برای کاهش پرونده های ورودی، با تصویب قانونی محاکم استیناف تشکیل که از ابتدای سال 2016 کار خود را آغاز خواهند نمود. شرط اشتغال قاضی در دیوانعالی کشور ترکیه حداقل 10 سال سابقه قضایی است.

روز 4/10/94 : پس از صرف صبحانه از هتل با هماهنگی قبلی به عمل آمده در معیت آقایان مسعود و باران از دیوان عدالت اداری بازدید و راجع به نحوه کار دیوان موصوف که عمدتا رسیدگی به شکایات مردم از نحوه کار ادارات اجرایی ، شهرداریها و سایر ادارات دولتی و هم چنین مجلس قانون گذاری و ... است . در این بازدید رئیس دیوان عدالت ضمن استقبال از هیئت اعزامی توضیحات لازم را برای همکاران بیان داشت و از نحوه کار شعب دیوان عدالت مطالبی را بیان نمودند، این قسمت از برنامه با توجه به اینکه گزارش مبسوط و مفصل آن توسط همکاران دیگر و همین طور آقای مظاهر کمالی تهیه گردیده ، به نحو مختصر به اطلاع رسید. روی هم رفته در مدت 5 روز از این سفر 6 روزه از ابتدای ورود تا پایان روز پنجم با برنامه فشرده مواجه بودیم و روز آخر در مراسمی که در باشگاه کانون وکلای دادگستری آنکارا در اجرای امضا تفاهم نامه صورت گرفت گواهی نامه به همه همکاران شرکت کننده در این برنامه اعطا گردید و نهایتاً، بامداد 6 دیماه جهت برگشت به وطن پس از ترک هتل با بدرقه دوستانه اعضا هیئت مدیره کانون آنکار به فرودگاه آمده و ساعت 3 بعدازظهر وارد فرودگاه امام خمینی تهران شدیم .