مقدمه

      شوراهای حل اختلاف علی رغم جذب و حل قریب یک سوم از پرونده­های دادگستری، نهادی کم­شناخته هستند و مظلوم. و بعضا به عنوان زائده­ای ناسازگار تلقی میگردند!، و از سوی مردم هم،  غالبا به عنوان نهادی صرفا جهت اقدام کدخدا منشانه و فاقد قدرت اجرایی دانسته می­شوند. درصورتی­که این هردو دیدگاه ناقص و ناکافی است و درواقع شورا نهادی است دارای قدرت اجرایی و جزئی از سازمان قضایی.

        متاسفانه اهداف شورا از سوی اغلب بررسی کنندگان آن همواره به طور توصیفی و متکی بر آنچه خود می پسندند بیان می­شود و این امر باعث بروز توقعاتی خلاف واقع و قانون از شوراها می گردد. بعلاوه در باره شوراها، همواره افراد غیر شورایی نظر می­دهند و تصمیم می­گیرند درصورتی­که شاید شناختی دقیق  و از درون،  نسبت به شوراها ندارند، و حتی در مواردی مانند نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ویا مشابه شورایی آن، کمیسیون پاسخ به سوالات شوراها، نظرتخصصی آنان با نگرش مدیریتی درهم می­آمیزد و لذا دچار تضاد با یکدیگر و یا با قانون های مرتبط می شود ویا درخور و تدوام بخش زحمات بی دریغ اعضای شوراها نیست و لذاست که شوراها در یک مارپیچ تضعیف کننده، برآمده از ضعف برداشت از اهداف شورا گیر می­افتد. لذا دراین نوشته یک فصل به بررسی اهداف شورا اختصاص یافته است .

      اما نکته­ای دیگر، آنکه درهرعرصه­ای از دانش و نتایج و دست آورد­های جهان بشریت، باید توجه کردکه آن جایگاه محصول تلاش  سابقین و نهادهایی است که پیش از آن، خوب و بد روشهای دیگررا به محک تجربه وزحمات خود آزموده­اند ونتایج آن مرارتها را به دست وضع کنونی سپرده­اند. لذانگارنده بر خود لازم دیدکه به اختصار تاریخی وتنها براساس نهادهای بسیار مشابه با شوراهای کنونی و با فاصله زمانی کوتاه، تاریخچه­ی نهاد را هم بیان دارد تا با این کارحداقل قدردانی از زحمات گذشتگان کرده باشیم و البته شناخت موثرتری از وضع موجود نیز به دست آوریم.گفتنی است که برای دست یابی به تاریخ کامل­تر، خواننده را به مراجع نامبرده درپایان نوشتار ارجاع می­دهیم .

     بنا بر آنچه گفته شد ، این نوشته به لحاظ شکلی در یک مقدمه حاضر به همراه سه فصل به شرح زیر :   

1-فصل اول : بررسی اهداف شوراهای حل اختلاف

2-فصل دوم : بررسی مواد قانون

3-فصل سوم : تاریخچه­ی مختصر

نیز یک بخش نتیجه گیری و پیشنهاد،  و در پایان هم ذکر منابع و ماخذ ، تنظیم و ارایه می­گردد .

فصل اول : بررسی اهداف شوراهای حل اختلاف

شوراهای حل اختلاف در حال حاضر قریب به یک سوم پرونده های وارده به دادگستری را جذب می کنند(برحسب تعداد) و براساس قانون آزمایشی مصوب تیر ماه 1381به فعالیت مشغول می­باشند . اینکه چه اهدافی را برای شورا می توان تصور کرد ؟ سؤالی است بسیار مهم که نظرات متعدد و مختلفی درباره آن بیان شده است . لیکن غالب این نظرات به سوابق تطبیقی و تاریخی شورا از جمله نهادهای مشابه در حقوق سایر کشورها  و در ایران مانند : خانه های انصاف و شورای داوری و به ویژه براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب سال 1381می باشد در صورتیکه قانون­گذار درماده 1قانون شوراها مصوب سال 1387هدف آن را صلح و سازش دانسته است !

در این فصل ابتدا اهداف از اقوال مختلف آورده می شوند و سپس هر هدف براساس واقعیات و قانون مجری بررسی می شوند که آیا می توانند به عنوان هدف شوراهای حاضر تلقی شوند یا خیر ؟

در ماده 1 قانون شورای مصوب1387 می خوانیم:به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی شوراهای حل اختلاف  ... تحت نظارت قوه قضائیه ... تشکیل می گردد .

در ماده 1 قانون اهداف شورا به صراحت تبیین شده است : " شورای حل اختلاف و صلح و سازش ... تحت نظارت قوه قضائیه "می دانیم که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و قوه قضائیه نیز به وسیله دادگاه ها اعمال قوه می کنند ( اصول 159 ، 34 و 61 قانون اساسی ) و دادگاه ها نیز مکلفند موافق قوانین به امور رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادرکنند ویا فصل خصومت کنند(ماده3 قانون آیین دادرسی مدنی ) و این یعنی وظیفه اصلی دادگاه ها صدور حکم است و لذا هر چند دادگاه ها عملاً سعی در اصلاح ذات البین نیز می نمایند و در قانون آئین دادرسی مدنی هم مواد و مقرراتی برای سازش قرار داده شده است ( مواد 178 الی 193 )، لیکن سازش نسبت به صدور حکم جنبه فرعی دارد . در امور کیفری هم که اساساً جرایم قابل سازش که بتوانند موجب ختم رسیدگی به سازش شوند معدودند و صرفاً جنبه خصوصی جرایم را دربر می گیرند( ماده 727 قانون مجازات اسلامی و مواد 8 و 277 قانون  آیین دادرسی کیفری ) . لذا جایگاه صلح و سازش و فصل خصومت از طریق حل اختلاف ( و نه صدور حکم ) در دادگاه ها چندان قابل بحث نمی باشد . از این رو و به منظور پر کردن خلاء یاد شده ، نیاز به تشکیلاتی برای اولویت دادن به امر سازش قبل از توجه به صدور حکم  و دارای قدرت قضایی همواره مورد نیاز بوده و شورای حل اختلاف این نقش را برعهده دارد (طبق ماده 1 قانون مجری ).

       در کنار قانون : از زبان متخصصین و دست اندرکاران و مدیران مربوطه اهداف دیگری هم برای شورا ، برشمرده می شود مانند : -کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، توسعه مشارکت های مردمی، تسریع در امر رسیدگی، سهولت دسترسی مردم و به ویژه اقشار ضعیف به دستگاه قضایی، آزاد سازی ظرفیت محاکم جهت رسیدگی به مواردی که دارای پیچیدگی قضایی است تا قضات بتوانند آرای محکم تر و متقن تر صادر نماید، ایجاد فرهنگ صلح و سازش و کاهش توقعات مردم از دستگاه قضایی و رشد این تفکر که دادگستری تنها و بهترین مرجع فصل خصومت نیست. 

        اکنون با توجه به متن قانون  آزمایشی شورای حل اختلاف مصوب 1387  و آئین نامه اجرایی آن (مصوب رئیس محترم قوه قضائیه ) و سایر سوابق و نتایج به بررسی اهداف یاد شده می پردازیم .

1- " حل اختلاف و صلح و سازش " و نیز ایجاد فرهنگ صلح و سازش و ...

درماده 8 قانون صلح و سازش بین طرفین به شرط تراضی در : کلیه امور حقوقی ، کلیه جرایم قابل گذشت ، جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت در صلاحیت شورا قرار داده شده است. لیکن در تبصره ذیل آن ، رسیدگی با درخواست یکطرف و عدم تمایل طرف دیگر ، را موجب بایگانی شدن درخواست و راهنمایی طرفین به مرجع صالح می داند . حال اگر به مواد 25 و 26 قانون شورا توجه کنیم درمییابیم که :

      الف: شورا در حدود ماده 11 قانون ( دعاوی مالی در شهر تا 50000000 ریال و در روستا تا 20000000 ریال و ... ) صلاحیت ذاتی و انحصاری دارد .(ماده 15 آئین نامه قانون ) { قابل توجه است که شورا عبارت است از اعضای شورا ( ماده 3 ) و قاضی شورا ( ماده 4 ) ! }

     ب: شورا در حدود صلاحیت ماده 11 قانون ( قاضی شورا ) و در حدود ماده 9 ( اعضای شورا ) اختیار صدوررأی و گزارش اصلاحی دارد ولی در غیر از آن صلاحیت رسیدگی ندارد . ( ماده 9 و ماده 10 ) و نیز در حدود ماده 12 و 13 نیز با ارجاع دادگاه شورا سعی در سازش خواهد داشت و نتیجه را به دادگاه اعلام می نماید (بدون حضور قاضی  ماده 34) . از سوی دیگر در ماده 47 قانون ، شورا در دعاوی ارجاع شده به داوری می تواند داور مرضی الطرفین قرار گیرد و نیز طبق ماده 22 آئین نامه قانون ، اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند به شورا مراجعه کنند تا شورا برای آنها داوری کند یا داور انتخاب کند . داوری شورا تابع قانون آیین دادرسی مدنی  است .

     امّا دقت در موارد صلاحیت شورا به ویژه مواد یاد شده مشخص می سازد که شورا صلاحیت هایی که بعضاً بهیچ روی ماهیت قابل سازش ندارد از جمله ماده 9 در بند " الف " : درباره جرایم بازدارنده و اقدامات تأمین و تربیتی و امور خلافی از جمله تخلفات راهوری تا سه ماه حبس ونیز تأمین دلیل بند " ب " . { که این موارد در زمره پرونده هایی با پیچیدگی کم قضایی و یا اداری است و باعث آزادسازی ظرفیت دادگاه ها می باشد}. از سوی دیگر با تفکیک صلاحیت های اعضای شورا از قاضی شورا : صلاحیت قاضی شورا علاوه بر دعاوی مالی تا حد نصاب ، تخلیه عین مستاجره و گواهی های حصر وراثت و تحریر تر که، مهر وموم ترکه و رفع آن هم تصریح شده است که داخل در هدف آزادسازی ظرفیت محاکم است .

       فلذا نتیجه می شود که آنچه در حوزه صلاحیت شورا آمده است . لزوماً منطبق بر ماده 1 قانون نیست و هدف  قید شده در ماده 1 تنها بخشی از اهداف شورا است . و صرفاً صلح و سازش فرض اول کار شورا در خصوص دعاوی حقوقی (ترافعی مالی ) مورد نظر است .

 2: توسعه مشارکت مردمی : مسلماً اعضای شورا از اقشار مختلف مردم هستند و قاضی نیستند ( به استناد ماده 7 قانون ) و شرایط انتخاب آنان نیز اساساً تابع معیارهای عمومی است ( ماده 6 قانون ) ولی انتصابی هستند (بر خلاف شورای داوری و خانه های انصاف ) لیکن اینکه این حضور غیر قاضی را بتوان جزء اهداف دانست یا لوازم محل اختلاف است . چرا که مشارکت مستلزم توان تصمیم گیری است در صورتی که طبق قانون در امور حقوقی ، وجود شورا در آرای صادره ، جنبه مشورتی دارد . ( مواد 11 و 26 قانون ) و حتی مشورت اعضای شورا با عنایت به اینکه رسیدگی آنان تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست ( ماده 21 قانون ). (هر چند در مورد شکایت های کیفری چنین نصی نداریم و لذا رسیدگی شورا تابع قواعد عام از جمله آئین دادرسی کیفری خواهد بود ) ولی رسیدگی قاضی شورا در هر مرحله و اعم پرونده های در حدود صلاحیت تابع قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است ( ماده 20 قانون ) ؛ لذا این مشورت غالباً در حد یک نظر ساده تلقی می شود و بسیار دیده می شود که نظر قاضی شورا با نظر اعضا به کلی متفاوت است ( هر چند اعضای شورا با توجه به آشنایی به افراد یا ماهیت های مشابه و با قرائنی که به تجربه و توان درک مطلب عمومی و اجتماعی آنان وابسته است، نظری مطابق با واقع و یا عدالت هم داده باشند ولی قاضی شورا طبق نظر قضایی خود اقدام به صدور رای می نماید).

      فلذا بعلاوه این هدف در قانون نیامده ، ترتیب رسیدگی هم چنین است که مشارکت از قانون و رویه برداشت نمی شود ، بلکه حضور اعضای شورا به عنوان ابزاری است که صرفاً در حد کمک به قاضی شورا است و در حد مشورت ( در امور مدنی ) .

 ولی در امور کیفری مشارکت واقعی است و اصدار رأی توسط اعضای شورا بدون نیاز به نظر یا تأیید قاضی صورت می گیرد . ( مطلوبیت این حالت متعاقباً بررسی خواهد شد ) پس در حالت کلی توسعه مشارکت مردمی محل دقت است و بر مبنی غلبه تعداد پرونده های ارجاعی ، هدف تلقی نمی شود .

3- تسریع در امور رسیدگی : تسریع در امور رسیدگی در دو بعد قابل بررسی است :

1- بعد شکلی                                                                              2- بعد ماهوی

1- در بعد شکلی چون اعضای شورا ملزم به رعایت تشریفات نیستند ( ماده 21 و تبصره ذیل آن ) مسلماً می تواند به سرعت عمل بیانجامد . البته در عمل با توجه به آموزش های انجام شده برای اعضای شوراها و به منظور پرهیز از دوباره کاری در هنگام رسیدگی قاضی شورا ( که تابع آئین دادرسی است) عملاً تشریفات رعایت می شود چرا که در غیر این صورت رسیدگی شورا در بدو رسیدگی قاضی و یا در مرحله واخواهی ( ماده 29 قانون و نیز پاسخ کمسیون مشورتی امور شوراها در مسئله 11  ) و رسیدگی در امور کیفری در صورت تجدیدنظر خواهی ( ماده 31 قانون ) قطعاً موجب نقص رأی و رسیدگی مجدد آیینی و اتلاف وقت اصحاب پرونده خواهد شد ( البته عملاً قضات محترم شوراها ، خود نیز جذب روش روی باز اعضای شورا شده اند و رسیدگی های آنان هم از صورت شکلی مطلق دادگستری خارج شده است و از این جهت هم مردم به رضایت بیشتری دست یافته اند). از جمله دیگر قواعد آئینی که عملاً رعایت می شود : حضور وکلای رسمی است ( بر خلاف پاسخ کمسیون در سؤال 21  )، تبادل لوایح در تجدید نظر خواهی ( برخلاف پاسخ سؤال 14 ) از سوی دیگر موردی دیده می شود که در آن نه قانون شورا ونه قانون آئین دادرسی به دقت رعایت نمی شود ! ( هرگاه دعوی حقوقی در صلاحیت شورا نباشد لازم می آید که قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی مرجع صالح ، دادگاه عمومی محل ، صادر شود ولی با عدم پذیرش اینگونه عدم صلاحیت از سوی مرجع دانی به اعتبار مرجع عالی ، و براساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره (7/3838)/(88/6) ، در اینگونه موارد قرار عدم استماع دعوی موضوع ماده 2 ق . آ. د .م.  صادر می شود که براساس عمومات ، قراری نادرست است ! ) به ویژه اینکه قرار عدم صلاحیت را قاضی شورا صادر می کند و توجیه نظریه اداره حقوقی مشکل می نماید ( ولی در مورد عدم صلاحیت کیفری ، از پرونده بدل تهیه و اصل به مرجع صالح ، و صرفاً توسط اعضای شورا ، ارسال می شود !) ( مفهوم مخالف ماده 21 قانون و پاسخ سؤال 85 کمیسیون مشورتی  ).                                                                                          2- در بعد ماهوی چون اعضای شورا به نوعی از بین معتمدین مردم هستند و در بین مردم، و از سوی دیگر دارای تجارب عمومی و شناخت عرف و بعضا افراد هستند و نیز روشهای مذاکره آنان به صورت آزاد است ، لذا بسیار سریعتر به عمق و کنه گفته های طرفین و نیز واقعیات لازم دست مییابند و با سعی در ایجاد وضعیت برنده - برنده برای طرفین ، به امر سرعت در کشف واقع و اقناع وجدان و لذا تسریع در رسیدگی به پرونده ، کمک شایانی می کنند (و از این جهت بر دادگاه ها برتری قابل ملاحظه ای دارند  ). لیکن این نکته را مشکل بتوان جزء اهداف شورا ها دانست زیرا در قانون جدید (بر خلاف قانون قدیم ) نظر اعضای شورا صرفا برای قاضی مشورتی است و ایجاد تکلیف نمی کند (شاید مبنای این قانون پیشگیری از عرفی شدن قضا باشد، چرا که ممکن است به زعم برخی،  در نظام اسلامی از قضاوت مجتهد جامع الشرایط به قضاوت قضات ماذون رسیدن کافی است و ادامه آن تا قضات غیر متخصص و عرفی به صلاح نباشد، به ویژه اینکه شورا نه داور است و نه قاضی تحکیم، به هر حال دلیل هر چه باشد، تسریع در بعد ماهوی هدف قانونگذار نمی تواند باشد مگر از رهگذر ایجاد صلح و سازش ).

4- سهولت دسترسی مردم به ویژه اقشار ضعیف به دستگاه قضایی: در این قسمت نکات زیر قابل ذکر است :

1-4- سهولت دسترسی محلی در روستاها : طرح دعوی در شعب روستایی به صورت ابتدا به ساکن غیر ممکن است و بایستی ارجاع از مرکز صورت گیرد و یا اینکه دست کم شورای روستا پرونده و مختصات آن را به مرکز اعلام و کسب اجازه رسیدگی کند . به ویژه چون قاضی شورا در روستاها مستقر نیستند و در نزدیکترین بخش یا دریک مجتمع شورایی استقرار دارند ، از این جهت سهولت رسیدگی چندان آسان نیست ولی جمعاً صحیح است . ( البته اگر در روستا ها یا بخش رسیدگی به لحاظ مصالح عمومی مقدور باشد ! ).

2-4- سهولت دسترسی در شهرها : مجتمع های شورایی در سطح شهر پراکنده اند ( مثلاً در تهران حدود 10 مجتمع فعال داریم ) واین تعداد تقریباً معادل مجتمع های قضایی است.در مورد شوراهای تخصصی ( ماده 2 قانون ) نیز که دراتحادیه های صنفی مستقر هستند هم، وضعیت همانند شعب روستایی است .

3-4- دسترسی اقشار ضعیف : آنچه در این باره می توان گفت این است که اگر منظور هزینه دادرسی در قسمت تمبر و اوراق باشد که با توجه به صلاحیت شوراها و تفاوت مؤثری در هزینه دادرسی شورا با هزینه دادگستری وجود دارد ( در پرونده 5000000 تومانی، هزینه شورا 5000 تومان است و هزینه دادگستری 150000 تومان ) فلذا این جهت صحیح است. البته خواهان مستضعف میتواند با اثبات ادعای اعسار از هزینه دادرسی هم خلاصی یابد . ولی  اگر منظور سایر هزینه ها از جمله حق الوکاله و حق کارشناسی و ... است که هر چند آنهم ایضاً با اثبات اعسار و استفاده از معاضدت قابل رفع است؛ ولی شورا اقدام مؤثری در این زمینه ندارد . البته این مسئله باعث شده است که عده زیادی از اشخاص ( اعم از فقیر و غنی ) با استفاده از ظرفیت های قانون آ.د.م. در تقویم خواسته ( ماده 61 ق . آ.د.م . و پاسخ به سؤال 53 کمسیون مشورتی  ) پرداخت هزینه ها وابطال تمبر رسیدگی را به نفع خود صرفه­جویی کنند !

     اما به نظر این مورد را نمی توان جزء اهداف محسوب داشت بلکه از نتایج یا لوازم مطلوبیت شورا و جذب پرونده تلقی کرد .( برای تقویم در صلاحیت دادگستری بایستی بالاتر از 50000000 ریال تقویم شود و نه مانند قبل و بر اساس ماده 331 ق.آ.د.م. 3100000 ریال ! و از این جهت هزینه ها ی صرفه جویی شده مردم از طریق شورا نهایتا به دادگستری برگشت می شود).

5- رسیدگی به امور کم اهمیت قضایی و آزادسازی ظرفیت محاکم برای رسیدگی دقیقتر وصدورآرای محکم تر : در این باره دقت فراوان لازم است زیرا :

اولاً : ملاک تفکیک در قانون در دعاوی کیفری معیاری تقریباً مناسب است ( ماده 9 قانون ) .

ثانیاً : چون ملاک تفکیک در دعاوی حقوقی نصاب ریالی تقویم خواسته است و نیز اینکه دعوی مالی باشد ( ماده 11 قانون) . آیا ملاک مالی بودن تا نصاب ذکر شده می تواند ملاک پیچیدگی باشد؟ موارد فراوانی عنوان شده است :

- دعاوی ملکی غالباً با تقویم در حد نصاب ذکر شده  به شورا می رسد ( چه مستقیم و چه از طریق دادگستری به دلیل صلاحیت ذاتی و اعضای شورا به ویژه به قرینه مفهوم مخالف ماده 22 قانون و ماده 15 آیین نامه قانون ) در صورتی که بهای واقعی خواسته غالباً بسیار بیشتر از این حد است بعلاوه دعاوی خلع ید اگر در مالکیت اختلاف باشد مالی تلقی و در صورت تقویم در حد نصاب ، در صلاحیت شورا است ولی اگر در مالکیت اختلاف نباشد در صلاحیت شورا نیست زیرا غیر مالی است (رای وحدت رویه 585/(72/7)هیئت عمومی دیوان عالی کشور و پاسخ به سؤال 54 کمسیون مشورتی ) ( برخلاف آئین نامه اجرایی ماده 189 بند 2 از شق الف ماده 7 ) و نیز اصولاً دعاوی کیفری مستلزم رسیدگی دقیقتر و حساس نسبت به دعاوی حقوقی است ، ولی بدون حضور و نظر قاضی این موضوع در صلاحیت شورا قرار دارد که اگر در حد اقدام اداری دانسته شود هم می توان از آن جرایم قضا زدایی کرد . بعلاوه کمسیون مشورتی در پاسخ به سؤال 66 اعلام نموده که شورا حق صدور قرار تأمین کیفری ندارد تا متهم بازداشت شود یا نشود . ولی این نظریه صراحتاً با ق. .آ.د.ک. مغایر است ، زیرا دست کم در صورت تفهیم اتهام به متهم و تا صدور رای، مقام قضایی مکلف به صدور قرار تأمین کیفری است ( ماده 32 ق .آ. د. ک .) . ( و یا در مورد احضار : ماده 117 ق .آ .د. ک. ) ولی کمسیون محترم صرفاً به ساده سازی رسیدگی نظر داشته است در صورتیکه شورا نیز به ق .آ. د. ک. مکلف است ( چون نص خلاف نرسیده است ). از سوی دیگر رسیدگی به واخواهی در صلاحیت قاضی شورا دانسته شده است( پاسخ به پرسش 11 کمسیون مشورتی ) که جمع این نظریه با ماده 305 ق. آ.د.م. مشکل به نظر می رسد .

    در قسمت دیگر: اینکه ظرفیت محاکم چگونه درگیر است و علل اطاله دادرسی و دلیل نقض آرای بدوی درمرحله تجدیدنظر چیست و چه درصدی وعلت آن چیست؟ از صلاحیت نگارنده خارج است !

    علی ایحال به نظر می رسد این هدف هم چندان کامل نیست هر چند در بعضی از امور ، مانند کیفری شورا ، صحیح است ولی اینکه تا چه حدی به نتیجه مطلوب رسیده است جای بحث است زیرا از نظر تعدادی، حدوداً یک سوم از بار محاکم کاسته شده است و نکته قابل توجه این است که شورا نیز در طول محاکم به شمار می رود{ صدور رای در امور حقوقی توسط قاضی شورا که از قضات شاغل است ( ماده 4 قانون ) و نیز قابلیت اجرای مستقیم آرای شورا و قاضی شورا از سوی اجرای احکام مطابق روش محاکم ( و بدون دادخواست اجرای حکم مانند آرای مراجع غیر قضایی از قبیل اداره کار و دیوان عدالت در زمان قانون قبل از 86 و ... )} بنابراین می توان نتیجه گرفت که در این مورد شکل دادگستری در ظاهر ساختمان و شکل اداری تغییریافته است ولی ماهیت باقی است ( به ویژه در زمینه مجتمع های شورای حل اختلاف  و حق هم همین است چرا که در غیر این صورت توقع برخی مراجعین از شورا صرفاً برقراری سازش بدون ورود به قواعد آمره و قوانین موجد حق و بدون قابلیت اجرا و ... خلاصه می شد و این امر با هدف عالیه از دستگاه قضایی ( اصل 156 قانون اساسی ) مغایرت می داشت  ) .

6- ایجاد فرهنگ صلح و سازش و کاهش توقعات مردم از دستگاه قضایی و رشد این تفکر که دادگستری ، تنها و بهترین مرجع فصل خصومت نیست : این هدف با متن قانون موافق است لیکن صرفاً در سطح قرار دارد چرا که ترویج فرهنگ صلح و سازش پس از بروز اختلاف خود می تواند به یکی ازمنشاء های معضلات اجتماعی بدل شود . بلکه بایستی با اشاعه فرهنگ مشورت با اشخاص متخصص و به ویژه با حقوق دانان و وکلا ، رفتارهای اجتماعی افراد چنان باشد که حتی المقدور به اختلاف و جرم منجر نشود و افراد در تحمل یکدیگر بر مدار قانون و یا عرف به آستانه تحمل بالاتری دست یابند و با رعایت و احترام به حقوق دیگران به عنوان­تکلیف خود، زمینه های بروز اتفاق قضایی را کاهش دهند . بدیهی است که در شرایط کنونی ، مردم همواره به دستگاه قضایی برای احقاق حق ادعایی خود و یا منکوب کردن طرف مقابل مراجعه می کنند ( آمار ورودی حدود 5/8 میلیون پرونده در سال 1387 فاجعه است ! ) و سیاست دستگاه قضایی و قانون گذاری بایستی متوجه فضا زدایی و قضا زدایی از رفتارها باشد و نه توقع زدایی از دستگاه قضایی و مراجعه زدایی از محاکم رسمی دادگستری ! از جمله با ارجاع اختلافات در صورت بروز به داوری ( شرط داوری اجباری در تمام قراردادها ) و ... از جمله درباره نقض حقوق فردی و جمعی از سوی متخلفین و مجرمین . ارجاع امر به سازش متأسفانه به ازدیاد موارد تخطی می انجامد ( در موارد قصاص پس از استیذان برخی پرونده ها به شورا جهت سازش ارجاع می شود ) و این سوء تفاهم برای برخی ایجاد می شود که آخر کار با سازش و خواهش و تمنا ، می توان از مجازات کاست ( چه در موارد عمدی و حتی در خطای محض که در خفیف ترین حالت احتیاط را مخدوش می کند ) .

فلذا بر شمردن چنین هدفی ، حکومت و قضا را از بار مسئولیت می رهاند و درباره فلسفه وجودی دستگاه قضا به نقض غرض خواهد انجامید .

فصل دوم : بررسی مواد قانون شوراهای حل اختلاف

ماده 1: درباره هدف شورا :

هدف از تشکیل شوراها در این ماده حل اختلاف و صلح و سازش قید شده است ولی در این­باره در فصلی جداگانه به بحث پرداخته ایم .

تبصره : محدوده جغرافیایی شورا ، همان محدوده دادگاههای حوزه شهرستان هستند، با این تفاوت که در روستاها هم شورای حل اختلاف به فعالیت اشتغال دارند ولی پرونده بایستی از طریق شورای شهرستان و یا بخشی که دارای مرکزیت است و در معیت قاضی است ارجاع به شورای روستا شود و نهایتاً پرونده­ی آن شوراها جهت رای قاضی شورا بایستی به نزد قاضی مستقر در بخش یا شهرستان برسد .

ماده 2: شوراهای حل اختلاف دارای صلاحیت عام همانند دادگاههای عمومی هستند ( این صلاحیت به قرینه سکوت قانون شوراها درباره صلاحیت اختصاصی آنان است و از ملاک صلاحیت عام دادگاههای دادگستری و نیز قاضی شورا حاصل می شود ) . بعلاوه شوراهای تخصصی ، اختصاصی نیستند و صلاحیت رسیدگی به موارد عام را دارند، هرچندکه عملاًبه شوراهای تخصصی مانند اصناف، راهور، دیوان عدالت اداری ( در شرف تشکیل ) و ... پرونده هایی بجز صلاحیت تخصصی اعضای آنها ارجاع نمی شود؛ ولی خلاف آن همواره ممکن است، به ویژه اینکه اغلب شوراها در برخی از روزهای هفته دایر هستند و پرونده ها به طور روزانه به شوراهای دایر در همان روز ارجاع می شود . به ویژه در ایام نوروز و تعطیلات که به صورت کشیک تنها برخی از شعب تشکیل می شوندارجاع موارد غیر از تخصصی هم انجام می شود.

ماده 3: عملاً تمام شعب شهرستان­ها ، یک مسئول دفتر دارند و یک نفر کارمند اداری (رایانه ) که این نفرات برخلاف قانون، از سوی رئیس شورا پیشنهاد نمی شوند ، بلکه از سوی واحد اداری شوراهای هر استان یا شهرستان به خدمت گرفته میشوند و در هر دفتر معرفی می گردند . غالباً به کار برای شعب مختلف و در تمام طول هفته اشتغال دارند و در استخدام موقت اداره شوراهای حل اختلاف هر استان می باشند و فی­الواقع رئیس شعبه دخالتی درعزل ونصب آنها ندارد مگر حداکثر می­تواندپیشنهادی در این باب داشته باشد .

مادتین4و5: دقیقاً رعایت می شود. البته درآئین نامه مصوب سال 1383 ، قاضی شورا به نام قاضی مشاور نامیده می شد و رای بتوسط اعضای شورا صادر می شد و در صورت مغایرت با موازین قانونی ، رای شورا با اعلام نظر ارشادی جهت تغییر برگشت داده می شدو در صورت عدم مغایرت رای از سوی قاضی مشاور، باقید عبارت : «موافقم، ابلاغ گردد » تائید می­شد . ولی اکنون در موارد حقوقی صلاحیت صدور رای از اعضای شعبه گرفته شده است و صرفاً نظر مشورتی اعضای شورا کتباً طی فرمی اخذ می شود و رای از سوی قاضی شورا صادر می شود. همین امر باعث می شود که در بسیاری از موارد که تطبیق واقع به هر دو صورت له یا علیه هریک از طرفین ممکن است؛ قاضی شورا حتی بدون داشتن تخصص ویژه آن موضوع و شغل و بدون حضور در جلسات شعبه و شنیدن اظهارات طرفین، صرفاً بر اساس محتویات پرونده، رای کارشناسی و تخصصی اعضای شعبه ( نظر مشورتی آنان !) را نقض و رایی کاملاً مغایر با آن صادر کند. که این رای گرچه با موازین قانونی انطباق دارد ولی شاید با واقعیت انطباق نداردو باعث تضییع حق یکی از طرفین گردد. نکته قابل توجه اینکه غالبا نظر اعضای شورا هم با موازین قانونی انطباق دارد ولی صرفاً خلاف نظر قاضی شعبه است و این مغایرت باعث نقض غرض قانونگذار درباره وجود تخصص ویژه هر شورا درباره کشف واقع و رسیدن به حق طرف ذیحق است. ولی به هر حال فعلاً قانون است و لازم الاجرا و لازم الاتباع .

تذکر دیگر درباره اعضای شورا ، قبلاً طبق آئین نامه قبل از قانون ، هریک از اعضای شورا می­بایستی از سوی معتمدین محل، فرماندار و رئیس دادگستری پیشنهاد می شدند ولی عملاً رعایت نمی­شد و اعضای شورا، صرفاً از سوی رئیس شوراهای حل اختلاف استان انتخاب می شد و به آنان از سوی رئیس دادگستری ابلاغ داده می شد. این عدم انطباق طی ماده5 قانون جدید، رسمیت یافته و اعضای شورا صرفاً از سوی رئیس شوراهای هر استان نصب می شوند . در قانون شوراهای داوری سال 56 و خانه های انصاف سال 1342 ، اعضای شورا ، منتخب مردم بودند ولی شوراهای حاضر انتخابی نیستند و ضمانت اجرای باور مردم به آنان، صرفاً حکم ماده 5 قانون آزمایشی شوراست.

ماده6: اعضای شورا صرفاً باید مسلمان باشند و برای اقلیت های مذهبی طبق مفاد این قانون، شورایی پیش بینی نشده است بجز تبصره 3 همین ماده درباره دعاوی احوال شخصیه آنان و نه موارد عمومی .

درباره بند«ز» این ماده : رعایت نمی شود و اعضای شوراهایی که قبل از تصویب قانون، عضویت داشتند کماکان ابقاء شدند و این شرط درباره آنان جاری نشد (در قانون قدیم، صرفاً داشتن سواد خواندن و نوشتن برای عضویت کافی بود ( بعلاوه از اعضای شوراها آزمایش عدم اعتیاد صورت نمی­گیرد. استعلام عدم سوء سابقه هم از سوی مرکز شوراهای استان انجام می شودو عضو شورا برای انگشت نگاری اعزام نمی شود) .

درباره تبصره1: اولویت دارندگان مدارک و تحصیلات مرتبط هم رعایت نمی شودو رئیس هر شورابه نظر رئیس شوراهای استان معین و منصوب می شود . تخصص، دارای اولویت دیده نمی­شود و یا دست­کم غالباً رعایت نمی گردد .

در ماده 7 - اعضایی که معاف از حضور در شورا هستند به طور حصری احصاء شده اند . ولی سردفتران و کارشناسان رسمی ذکر نشده اندکه طبق مفهوم مخالف ماده، می توانند عضو شورا باشند وعملاً هم هستند . این امر باعث ارجاع بسیاری از کارشناسی ها به اعضای شعب می شود که برای عنصر عدالت شوراها می تواند ایجاد شائبه کند .

ماده8 در صلاحیت شورا :

شورا در موارد کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت صلاحیت مطلق در برقراری صلح و سازش دارد و به ویژه درباره احکام قصاص هم، پس از استیذان از مقام ولایت، احکام قبل از اجرا به شعب شوراها ارجاع می شوند تا در صورت عدم حصول سازش، حکم ها اجرا گردند .

البته نگارنده شخصاً با این درجه از سازش موافق نیست چرا که باعث امیدواری مجرمین به برقراری سازش و نتیجتاً موجب تجری آنان و برخی افراد دارای زمینه مجرمیت می شود.

اما درباره کلیه امور مدنی و حقوقی : این مطلب دارای حالات مختلفی است :

الف: در حدود صلاحیت شوراها، مثلادر شهرها تا پنجاه میلیون ریال طبق تقویم خواسته .

ب: درخارج از  صلاحیت شوراها، مثلادر شهرها بیش از پنجاه میلیون ریال طبق تقویم خواسته .

بند الف: اگر رسیدگی به خواسته درصلاحیت شورا باشد، مثلاً خواسته تا 5000.000 تومان درشهرها، این صلاحیت ذاتی و برای دادخواست­های اصلی ( دعاوی غیر طاری ) انحصاری است . یعنی اینکه هرگاه دعوی حقوقی در شهرها با خواسته حداکثر پنجاه میلیون ریال بدواً طرح و اقامه شود، رسیدگی به این دعوی منحصراً و ذاتاً در صلاحیت شورای حل اختلاف است و محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به آنها را ندارند . از این مطلب نتیجه می شود که :

1-    شوراهای حل اختلاف درواقع در طول محاکم عمومی قراردارند وبه عبارتی دیگر همان دادگاه های دادگستری هستند ( البته نظر محاکم خلاف این است و شوراها را مرجع غیر دادگستری می­دانند).

2-     نکته دیگر اینکه ملاک مبلغ تقویمی ، همان تقویم خواسته طبق ماده 61 از قانون آئین­دادرسی در امور مدنی است و امکان اعتراض به آن هم طبق ماده 62 همان قانون فراهم می­آید . لذا شورا در صورت صحت تقویم و عدم اعتراض به آن در مهلت مقرر ، تا پایان جلسه اول ، حق توجه به قیمت واقعی خواسته و صدور قرار عدم صلاحیت را ندارد .

3-     در شوراها صدور قرار عدم صلاحیت حقوقی ممنوع است . زیرا نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه می­گوید : شورا ادنی از محاکم عمومی است و مرجع دانی نمی تواند به اعتبار صلاحیت مرجع عالی قرار لازم الاتباع برای مرجع عالی صادر کند . لذاست که در این گونه موارد، با قرار عدم استماع دعوی مطابق ماده 2قانون آئین دادرسی مدنی، پرونده را مختومه می کنند که این امر خلاف قاعده است و نظر اداره حقوقی و رویه قضایی بر همین مبنا ناموجه است، زیرا در موارد عدم صلاحیت، مرجع ناصالح، اعتبار دادگاه صالح را تشخیص و پرونده را با قرار عدم صلاحیت به آن شعبه ارسال جهت رسیدگی می نماید . و در این تشخیص بحث ادنی و اعلی مطرح نیست . مثلاً در مواردی که در خواست  اعاده دادرسی به شعبه بدوی تقدیم می­شود ؛ طبق رویه جاری پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال می گردد هرچند که از نظر رتبه بالاتر از آن است . ولی در مورد شوراها این موضوع رعایت نمی شود و همین امرباعث می شود که در صورت اشتباه اعضای شعبه در رسیدگی به پرونده و اطاله اوقاتی که بعضاً دارای ضرب الاجل می باشد ( مثلاً در دعاوی جلب ثالث و اعتراض هایی که مقیدبه مهلت هستند ) این گونه صدور قرار عدم استماع باعث از بین رفتن حق خواهان می شود .

البته ، در این موارد با دو استثناء روبرو هستیم :

1-    درباره صلاحیت محلی (ویا تخصصی) که در این باره به شورای هم ارز و یا صالح ارسال می­شود .

2-    درباره پرونده های کیفری که پرونده به دادسرا یا مرجع صالح مانند دادگاه اطفال و یا کیفری استان  ارسال می گردد .

سه نکته دیگر اینکه :

1- شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی غیر مالی را ندارد. درقانون قبل دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت، البته از نظر حقوقی مطابق مواد 158 و 159 و 160 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، در صلاحیت شورا بود و یا استرداد سند و امثالهم ) . این امر باعث می شود که در موردیکه شخصی دارای تصرف بر مبنای ید عدوانی بر مالی کم بهاء باشد بایستی به دادگاه مراجعه کند ولی دعوی تنظیم سند برای مالی با ارزش ریالی بسیار بالا هم در صورت تقویم متناسب، در صلاحیت شوراست . و این یعنی هم از هزینه دادرسی متعلقه به ضرر دولت کاسته می شودو هم دعاوی بعضا ً بسیار پیچیده الزام به تنظیم سند و یا فسخ قرارداد و ابطال وامثالهم به شورایی که برای دعاوی حقوقی با پیچیدگی کم طراحی شده است سپرده­شود و این نقض غرض است .

3-    هرگاه دعوی در صلاحیت شورا باشد ، شورا حق تنظیم سازش نامه و صدور گزارش اصلاحی را دارد و طرفین دعوی به ویژه خوانده حق اعتراض به رسیدگی شورا مطابق تبصره ذیل ماده 8 را ندارد . چنین صلاحیتی ذاتی است و قابل ایراد توسط اصحاب دعوی نیست . ولی هرگاه شورا در مواردی دارای صلاحیت ذاتی نباشد، صرفاً می تواند سازش نامه تنظیم کند و صدور گزارش اصلاحی در صلاحیت قاضی شورا هم نیست و بایستی پرونده برای صدور گزارش اصلاحی به دادگاه عمومی حوزه قضایی ارسال گردد.

این هم یک نکته دارد : بعضاً قضات شورا از مستشاران دادگاه های تجدید نظر هستند و دارای سوابق علمی و تجربی بالا، ودر مقابل برخی از قضات محاکم بدوی دادگستری به تازگی منصوب شده اند ولی به حکم قانون،صلاحیت رسیدگی برای آنان برشمرده شده و برای قاضی شورا خیر! که جای تعجب دارد.

اما بند «ب» هرگاه پرونده در صلاحیت شورا نباشد، همانطور که گفته شد شورا تنها صلاحیت تنظیم سازش­نامه را دارد و باید پرونده برای صدور گزارش اصلاحی به دادگاه عمومی محل ارسال گردد. بعلاوه در این گونه موارد است که خوانده دعوی می­تواند به ایراد تبصره ذیل ماده 8متوسل شودو رسیدگی در  شورا را متوقف کند .

ماده 9: شورای حل اختلاف  در جرائم بازدارنده و تامینی و تربیتی با مجازات حداکثر سه ماه حبس اختیار و صلاحیت صدور رای دارد .

در این ماده نکاتی جالب وجود دارد :

1-    اولاً صلاحیت شورا در این باره مطلق است و قاضی شورا در آن دخالتی ندارد و تعیین مجازات هرچند مطابق ماده 1 قانون تامین درآمدهای دولت، تبدیل به جزای نقدی می شود، ولی قاضی شورا از دخالت معاف شده و حق و صلاحیت به اعضای شورا سپرده شده است . در صورتی که : در مورد حقوقی حتی شورا صلاحیت حدود حکم مستقل به پرداخت پنجاه هزار تومان را هم ندارد!

2-    با عنایت به اینکه در موارد سکوت قانون خاص شوراها ، بایستی به عمومات به ویژه در آئین­دادرسی رجوع نمود ، و طبق آئین دادرسی کیفری هم در صورت عدم حضور متهم ، می توان دستور جلب او را صادر نمود و این امر مغایر با عدم امکان صدور حکم حبس برای شورا ، موضوع تبصره ذیل ماده 9 هم نیست و البته در این گونه موارد کیفری ، نظر قاضی شورا هم اخذ نمی شود ! و لذاست که قانون شوراها در این مورد ، به طور ناهمخوان با فلسفه وجودی شوراها و حتی مغایر با قسمتهای حقوقی همین قانون می باشد!در این گونه موارد غالباً رویه بر صدور حکم غیابی است و می­توان بر این اساس ، محکوم علیه را به مجازات نقدی محکوم کرده و از طریق اجرای احکام کیفری مطالبه نمود. ناگفته نماند که در مورد اجرای حکم به جزای نقدی هم، اجرای احکام امکان و اختیار جلب افراد را دارد و این مغایرتی با صلاحیت شوراها ندارد .

3-    صدور دستور حبس در هنگام اجرا و اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از سوی قاضی شورا صورت می­گیرد و مغایرتی با تبصره ذیل ماده9 ندارد زیرا از سوی شورا صادر نمی شود.

ماده 10: در دعاوی منصوصه این ماده ، طرفین بر سر صلاحیت شورا قادر به توافق نیستند و چون این گونه احکام اساساً غیر مالی هستند؛ شاید لزومی به بیان آنها نبود. ( به قرینه مفهوم مخالف ماده 5) ولی در هر حال قانونگذار آنها را بیان کرده است. البته دلیل بیان هم آن است که در قانون ( آئین نامه) قدیم شوراها در دعاوی مالی ، طرفین می توانستند صلاحیت نسبی شورا در سقف صلاحیت را با تراضی افزایش دهند. ولی در هر حال قانونگذار این ماده را بیان داشته است که در سه بند اول آن ، نیازی به بیان نبود ولی در بند 4 آن درباره اموال عمومی و دولتی، شائبه­ای وجوددارد چون در آئین نامه قدیم ، شورا در حدود صلاحیت مالی خود، به دعاویی که یک طرف آن دولت هم بودرسیدگی  می کرد ولی اکنون این مورد استثناء شده است ، البته رویه این است که حتی به موردی که مالی به تملک دولت هم درنیامده است، یعنی سند مالکیت به نام دولت نیست و یا از موارد اختلافی است و هنوز مال، متعلق به دولت نیست هم شورا معاف از اختیار رسیدگی شده است، درصورتی که از ظاهر ماده چنین بر نمی­آید . درباره بند 5 هم که اساساً وطبق قواعد عمومی حتی دادگاههای عمومی هم فاقد صلاحیت هستند که این صلاحیت به موجب نص خاص محدود کننده می باشد و در مورد شورا هم این مورد مجدداً  و به طور خاص و تاکیداً آورده شده است ( که طبق موارد بندهای 1 الی 3  ، به نظر زاید می نماید ).

ماده 11: درباره این ماده همانطور که قبلاً هم آورده شد، رسیدگی شورا و نظر آن ، صرفاً در قالب آماده سازی مقدمات و رای آنان صرفاً دارای ارزش نظر مشورتی ( و یا حداکثر رای خواست ، معادل کیفر خواست دادسرا از دادگاه !) می باشد و در هر حال قاضی مکلف به رعایت مفاد رسیدگی و یا نظر و رای اعضای شورا نمی باشد .

نکته دیگر آنکه تنها دعاوی تخلیه عین مستاجره که در زمره دعاوی غیر مالی هستند ، به موجب نص خاص در صلاحیت شورا قرار گرفته اند و البته درباره خلع ید هم دو نظر داریم :

نظر اول: خلع ید دعوایی غیر مالی است  که این نظر از سوی شورای مشورتی شوراهای حل اختلاف هم تائید شده و لذا در صلاحیت شورا نیست .

نظر دوم : خلع ید طبق بند3 از ماده 3 قانون درامدهای دولت ، مالی است و محتاج تقویم ولذا در صلاحیت شوراست. رویه نیز به نظر دوم متمایل است واین گونه دعاوی درشوراها رسیدگی می شوند .

ماده 12: هرچند این ماده درباره دعاوی مدنی است ولی عملاً دادگاهها سعی در ارجاع پرونده به شوراها نمی کنند و خود در صورتی که موجب اطاله دادرسی آنها نشود ، برای سازش در پرونده تلاش می کنند. اما در موارد کیفری مانند : جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت ، پرونده ها به شورا جهت سازش ارجاع می گردند . ولذاست که ماده 13 همین قانون هم عملاً منتفی است. البته طبق همین ملاک در دعاوی بیش از سقف صلاحیت ذاتی شوراها ، پرونده ها به دادگاه جهت صدورگزارش اصلاحی ارجاع می شود .

ماده 14: نیز بی نیاز از توضیح است . و ایضا ً ماده 15 ،

 اما درباره ماده 16 به نظر می رسد که تعداد موارد این چنینی دال بر عدم صلاحیت و اختلاف بر سر آن بسیار کم است . ثانیاً با آنچه درباره قرار عدم استماع دعوی به جای قرار عدم صلاحیت عنوان شد ، عملاً پرونده ها در شوراها به اختلاف منجر نمی شود تا رفع اختلاف صورت گیرد .

درباره ماده 17: هم از ظاهر ماده به نظر می رسد که شورا می تواند به اعتبار  صلاحیت مرجع قضایی ، از خود سلب صلاحیت کند . در این موارد تکلیف به ارجاع پرونده دارد ، ولی باز هم طبق مورد پیش­گفته، قضات محترم دادگستری این ماده را با توجه به نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و بر اساس رویه خود ، نسخ ضمنی نموده اند . ولذا دراینباره بحث دیگری لازم نیست .

ماده 18: رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی بعمل می اید. این ماده نقض و نسخ شده است چرا که عملاً در شوراها ، شروع رسیدگی همانند دادگستری با دادخواست و الصاق تمبر رسیدگی شوراها انجام می­شود و واحدی هم به عنوان ارشاد و کنترل مدارک، همانند دادگستری ، بر تکمیل بودن پرونده برای شروع رسیدگی نظارت دارد ، ( هرچند که بعضاً تصدیق ضمائم و الصاق تمبر مربوطه و نیز تعداد ضمائم توجهی نمی شود و شاید ضمائم  هم برای طرف مقابل دعوی ارسال نشود!) وبدون امضای این واحد، دادخواست به جریان نمی­افتدو البته افزایش و کاهش خواسته در جلسه اول دادرسی ، همانند دادگاهها ، طبق آئین دادرسی مدنی صورت می گیرد و از شمول این ماده مستثنی است .

ماده 19 -  در این ماده شرایطی همانند دادخواست به دادگاه های عمومی بر شمرده است و عملا هم فرم هایی مانند دادخواست عادی برای شورای حل اختلاف تهیه شده است که بجز نام : دادخواست به شورای حل اختلاف ، در بقیه موارد همان دادخواست عادی است .

ماده 20- رسیدگی قاضی شورا ، از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری است .

در این ماده نکات موثری است :

الف: قاضی شورا در رسیدگی به امور کیفری دخالتی ندارد تا ملزم به آئین دادرسی کیفری باشد .

ب): در امور حقوقی، بجز هزینه دادرسی و ترتیب تبادل لوایح در تجدید نظر خواهی، رسیدگی در شورا حتی درباره وکالت ، همانند دادگاههاست و وکیل غیر دادگستری حق دخالت در پرونده را ندارد . ولذا این ماده در این قسمت منسوخ است .

ماده 21: رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست .

این ماده صرفنظر از تبصره های ذیل آن ، در مغایرت با رسیدگی قاضی شورا ، موضوع ماده 20 می باشد چرا که اولاً : رسیدگی ها تماماً توسط اعضای شورا انجام می شود و پرونده پس از اعلام نظر کتبی اعضای شورا ، به قاضی سپرده می شود تا او رای نهایی را صادر کند و اگر مواعد که ناظر به حق دفاع می باشند وایضاً نحوه ابلاغ و اوقات رسیدگی و جلسه دادرسی ( از جمله جلسه اول که واجد حقوق خاصی برای طرفین است ) از سوی شورا رعایت نشده باشد ، نحوه عمل قاضی درباره پرونده با اشکال فراوان مواجه می شود و در صورت تسامح وی در توجه به اینگونه موارد، رای صادره وی قابل نقض از سوی مرجع تجدید نظر می نماید و در صورتی که قاضی بخواهد این گونه موارد را کاملاً رعایت کند ، در این صورت رسیدگی شورا فاقد اثر بوده و تنها موجب اطاله وقت مردم و نارضایتی آنان می گردد . و البته اگر مرجع تجدید نظر هم به این گونه موارد توجه خاص نکند به نوعی میتوان گفت که شورا از قانون تخطی می کند .

ماده 22: هم که به وضوح بیان داشته که جمع بین دو پرونده مرتبط ، یکی در صلاحیت شورا و دیگری خارج از صلاحیت آن هر دو پرونده را از صلاحیت شورا خارج می کند .

در ماده 23: هم عنوان شده که انجام قرارهای اعدادی، در صلاحیت شوراست، ( بلکه عملاً درخواست تامین دلیل بدوی ، صرفاً به شورا ارجاع می شود )نکته مهمی هم که در این ماده آمده موید اختلاف و ناهمخوانی در بین مواد 20و21 درباره مکلف بودن قاضی شورا به آئین دادرسی و خلاف آن درباره شوراست که عرض نگارنده را تائید می کند .

ماده 24: نکته قابل بیانی ندارد . جزاینکه درحال حاضر بودجه ویژه ای هم از محل ردیف های بودجه ای دادگستری هر استان به شوراهای حل اختلاف تعلق می گیرد و البته کمک هایی هم از ادارات دیگر از جمله فرمانداری ها و استانداریها هم به شوراها پرداخت می شود . و البته حقوق و دستمزد پرسنل قضایی و ادرای مامور به شوراهای حل اختلاف از محل همان بودجه دادگستری تامین می شود . بعلاوه اعضای شوراها ، به صورت افتخاری در شورا حضور دارند و دستمزد نمی­گیرند وپاداشی جزئی به ازاء هر پرونده صلح و سازش و گزارش اصلاحی. و لذا آنان فقط به تلاش بی دریغ می پردازند و لاغیر .

ماده 25- این ماده واضح است  و قبلاً هم بیان شد که : آنچه در صلاحیت رسیدگی شوراست ، صلاحیت صدور گزارش اصلاحی هم دارد ، ولی اگر موضوع در صلاحیت شورا نباشد ( رسیدگی و صدور حکم ملاک صلاحیت می باشد ) در این صورت صدور گزارش اصلاحی هم در صلاحیت شورا قرار ندارد و جهت این مرحله بایستی به مرجع صالح قضایی ارسال شود .

دو نکته در اینباره لازم به بیان است :

1-    درباره پرونده های حقوقی روش بالا جاری است در صورتی که در آئین نامه قبل از قانون آزمایش حاضر، صدور گزارش اصلاحی در پرونده های مالی در شورا، سقف نداشت و الی غیر­النهایه ممکن بود ( توافق طرفین سقف صلاحیت را برمی داشت )که اکنون صرفاً تا سقف صلاحیت  هر شورا ، امکان صدور گزارش اصلاحی وجود دارد.

2-    درباره پرونده هایی در امور کیفری مانند توهین و ... ، امضاء و تائید قاضی شورا در هنگام برقراری سازش و گذشت منجز شاکی لازم نیست و صرفاً شورا قرار موقوفی تعقیب صادر می­کند و یا منع پیگرد و این قرارها مخالفتی با درجه صلاحیت شورا ندارد .

ماده 26- در این ماده مشخص شده است که صلاحیت شورا صرفاً در حد رسیدگی مقدماتی به موضوع است و به استناد متن ماده  «... تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رای است ....» و این از کیفیت شوراهای تخصصی می کاهد . و همانطور که گفته شد، به نقض غرض قانونگذار از تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی می انجامد چراکه اعضای این گونه شعب درباره مشاغل و حوزه تخصصی خود، تواناتر از قاضی مربوطه هستند و قطعاً نظر تخصصی آنها بر نظر عام قاضی ارجحیت دارد. بعلاوه اعضای شوراها بنابه آموزش و تجربه در امر رسیدگی قضایی و بعلاوه هرگاه دارای تحصیلات در رشته حقوق هم باشند ، مسلماً حداقل های قضایی لازم برای حصول نتیجه مستدل و مستند را فراهم می اورند و لذا بهتر است که این ماده به وضع آئین نامه قبل از قانون برگردد که قاضی شورا ، قاضی مشاور شورا بود و دارای نظر قضایی استصوابی بود، همانند بسیاری از مراجع غیر قضایی که قاضی در آنها حضور دارد مانند هیأت­های موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت و امثالهم و البته هرگاه نظر وی بر نقض مواد قانونی بود، با اعلام عدم موافقت ونظر ارشادی، پرونده را جهت اصلاح رای به شورا عودت می­نمود . این کار دو نکته دارد :

 1 -قاضی شورا، بجای رای دادن دقیق و مقید به آئین دادرسی درتمام پرونده های انبوه درشورا ، می تواند به بررسی بپردازد و از بار کاری قاضی کاسته شود . به ویژه اینکه قضات مجرب چندان تمایلی به حضور در شورا ندارند و اغلب قضات حاضر به ویژه نهاد جدید قاضی شورا، به علت کثرت پرونده ها ، ممکن است دقت فدای کمیت شود و ( هر قاضی در شورا روزانه دست کم بایستی در بیست پرونده که خود در جریان دادرسی آنها نبوده ، رای صادر کند و این علاوه بر مواردی است که به سوالات پاسخ می دهد و مشغله های دیگر موجود در شوراها برای او وجود دارد، و در مقایسه با قضات شاغل در محاکم ، در می یابیم که این تعداد بیش از پرونده های محاکم است )

2-اعضای شورا که مستقیم تر از قضات از درون مردم هستند ؛ خود به حل مشکلات می پردازند ، ولی باید توجه داشت که با توجه به حضور قضات ، اولاً شان قضا به افراد غیر قضایی واگذار نشده است( توضیح اینکه عده ای استدلال می کنند که در صورت وجود مجتهد به تعداد کافی ، قضاوت صرفاً در صلاحیت مجتهدین است، حال در شورا می­خواهیم این امر را به افراد غیر ماذون و غیر متخصص هم واگذار کنیم که فاجعه می باشد . در این جا به بیان پاسخ مختصری بسنده می کنیم :

اولاً : اعضای شورا درحوزه صلاحیت خود، مأذون از قبل رئیس قوه قضائیه، مع الواسطه، می باشند و این خود رافع بی شآنی آنها در امر قضاوت است؛ چرا که ماذون بودن ، شرط مقدماتی را برآورده می سازد .

ثانیاً : این افراد در حوزه صلاحیت خود ، متخصص هستند و به عنوان کارشناس و رسیدگی کننده هم زمان انجام وظیفه می کنندو اتفاقاً بر مبنی شرع اسلام ، وقوف و علم قاضی بر موضوع از هر طریق که حاصل آید ملاک معتبر برای اخذ تصمیم اوست .                                                              ثالثاً : ترسی برای عرفی سازی قانون وجود ندارد ، زیرا هم عرف از منابع قانون است و اتفاقاً یک گام جلوتر از قانون، چرا که« قانون متن تنقیح شده ای است بر اساس رفتار قدر مشترک و اغلب در بین افراد جامعه که مورد حمایت حکومت قراردارد» و اعضای شورا بر این عرف ، واقف ترند. و از جهت دیگر یک متخصص دارای رتبه قضایی در کنار شورا به عنوان قاضی مشاور ، ضامن عدم تخطی از اصول و آمره های قانون در صدور تصمیم قضایی می باشد .

البته این قانون نسبت به آئین نامه قبل یک برتری هم دارد و آن این­که، در قانون قبل لازم نبود که مشاور قضایی شورا ، حتماً قاضی باشند ، بلکه همین که شرایط قضا را داشت کفایت می کرد. ولی در این قانون حتماً باید دارای رتبه قضایی باشد. که بهتر است البته از قضات محترم زن هم در شورا استفاده می شود در صورتیکه در دادگستری چنین نیست !

ماده27- طرفین می توانند شخصاً در شورا حضور یابند و یا از وکیل استفاده کنند . این ماده درباره استفاده از وکیل ابهام داشت، ایا وکیل می تواند صرفاً وکیل ایجاب و قبولی باشد که در صورتجلسه شورا درج می شود و یا باید وکالت محضری داشته باشد و یا حتماً باید وکیل دادگستری باشد و لاغیر .در آئین نامه قبل ، به صراحت هر سه نوع پذیرفته شده بود ولی در این قانون با استناد به تبصره 2 ذیل ماده 20 همین قانون ، شائبه وجود داشت که ، مانند آئین نامه قبل وکیل می تواند هر سه نوع باشد . اما عملاً طی بخشنامه هایی از سوی روسای محترم شوراهای حل اختلاف ، این ابهام رفع شد و وکالت در شورا مانند همان وکالت محاکم عمومی و به استناد ماده 34 قانون آئین دادرس مدنی ، منحصر به وکیل دادگستری شد . ولذا منظور از وکیل در شورا ، صرفاً وکیل دادگستری می باشد .

ماده 28- این ماده بازنویسی ماده 303 قانون آئین دادرسی در امور مدنی است که لزومی به تکرار نداشت . لیکن در مجموع، روح این قانون ازمایشی شوراها ، به نظر می رسد که قانون توسط گروههای متعددی نوشته شده و تحت تاثیر نظرات مختلفی بوده که ابتدا سعی کرده اند قانونی خاص و کامل برای شورا بنویسند، همانند قانون دیوان عدالت اداری ، ولی از ذکر عنوان اینکه ، «طبق قانون آئین دادرسی مدنی رفتار می شود »هم پرهیز داشته اند و این پرهیز به صلابت قانون لطمه وارد کرده است.

ماده 29: علاوه بر مواردی که درباره ماده 28 عنوان شد و این ماده هم بازنویسی ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی است ، باید گفت که : اولاً مرجع رسیدگی به این واخواهی در شورا مشخص نشده است و اگر بخواهیم با ملاک آخر ماده 305 به آن نگاه کنیم درخواهیم یافت که باید در خواست واخواهی تسلیم به شورا ودر شورا حل  اختلاف رسیدگی شده و رسیدگی شود ولی عملاً چون حکم شورا از سوی قاضی شوار صادر می شود، در بالای احکام هم نوشته شده است رای قاضی شورا ، این درخواست باید به قاضی شورا تقدیم شود و در صورت صدور قرار قبولی وی، اوست که تصمیم می­گیرد پرونده جهت رسیدگی در مرحله واخواهی به شورا ارجاع شود ویا شخصاً رسیدگی و رای صادر کند .

ماده 30: این ماده به نوعی همان ماده 184 قانون آئین دادرسی مدنی است که در آن ، گزارش اصلاحی راهمانند ارای قطعی دادگاهها لازم الاجرا می داند و به زبانی دیگر به ابهام درباره قابل تجدید نظر بودن یا نبودن گزارش اصلاحی، پایان داده است . هرچند که طبق متن،  منحصر به گزارش اصلاحی شورا شده است؛. ولی چون هیچ تمایزی نیست بین گزارش اصلاحی در شورا و در محاکم ، این قطعیت را می توان برای همه نتیجه گرفت. البته نگارنده در مقاله­ دیگر خود با موضوع « گزارش اصلاحی طبق قانون » به تفصیل به موضوع قطعیت گزارش اصلاحی پرداخته است.

ماده 31: موضوع تجدید نظر خواهی و صلاحیت عدولی مرجع تجدید نظر را بیان داشته است . در شرح آن می­توان گفت که : منظور از آراء شورا ، همان آرای شورا در امور کیفری است که مستقلاً از سوی اعضای شورا صادر می شود . و آرای قاضی شورا هم که در امور حقوقی است .

در اینباره دو نکته گفتنی است :

1-    با تصویب این ماده عملاًو به جز موارد نادر ، عملاً بند الف از ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی نسخ شده است .چرا که : تمام دعاوی مالی با تقویم زیر 50.000.000 ریال در شهرها ، در صلاحیت شورای حل اختلاف قراردارد و این احکام هم که طبق این ماده، قابل تجدید نظر می باشند . پس خلاف قدیم، تقویم به سه میلیون و یک ریال جهت گریز از قطعیت آراء،  منتفی است . اما موارد نادر عبارتند از : ضرر و زیان ناشی از جرم که در محاکم کیفری به همراه امر کیفری رسیدگی می شود و نیز مواردی از متفرعات دعوی که به تبع وجودو سبق امر مطروحه در دادگاه در حال رسیدگی می باشد .والا اگر دعوایی با هر مقدار تقویم بدواً طرح شود ، قطعی نیست !

2-    در مورد اعاده  دادرسی : چون مرجع قطعی کننده آرای تجدید نظر خواسته قاضی شورا ، دادگاه عمومی است و طبق نظرات مشورتی و رویه قضایی ، درخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی شده تقدیم می شود .                                                                                                   ماده 32-در این ماده نکته خاصی وجود ندارد .

ماده 33-دراین باره هم نکته ویژه­ای وجود ندارد جزاینکه غالباً درهر مجتمع شورای حل اختلاف، یا شعب اجرای احکام شورای حل اختلاف وجود دارد که تمام آرای شورا اعم از حقوقی و کیفری را به اجرا می گذارد و یا برای اجرا، آرا به اجرای احکام دادگستری محل ارجاع می­شوند .

ماده 34- این ماده هم در واقع ارجاع امر به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به ویژه درباره اعمال ماده2 تمام اختیارات همانند اجرای احکام دادگستری ، توسط اجرای احکام شوراها اجرا می شود و تفاوتی از این حیث وجود ندارد و محکومین از سوی شورا باید بدانند که صدور حکم جلب آنان در صورت جمع شرایط عام، حتمی است و شورا در اجرای حکم، خفیف تر از دادگستری نیست !

ماده 35- همانطور که پیشتر هم گفته شد ، پاداش اعضای شورا ، در هر پرونده سازش ، و در هر حکم و قرار است. درباره کارکنان هم که فعلاً آنان به اشتغال تمام هفته در شعب مختلف شورا ، می پردازند و دستمزدی ناچیز برای آنان در نظر گرفته شده است.و در هر حال این گونه پرداخت پاداش ، جوابگوی زحمات فراوان شوراها نیست و قطعاً باید تجدید نظر عملی در آن صورت گیرد .

مواد 36و 37 نکته ای ندارد .                                                                                                ماده 38- در این ماده عنوان شده است که اعضای شورا را نمی توان صرفاَ به میل و تشخیص یک مدیر تعویض نمود و یا از حضور در شورا معاف کرد و این ماده به نوعی، اطمینان بخشی برای اعضای شوراست که در انجام وظایف پذیرفته شده قصور و یا تقصیری ندارد . چرا که در آئین نامه قبل صرفاً رئیس شوراهای حل اختلاف استان توان حذف اعضا را داشت . البته این که در عمل چگونه رفتار می­شود چندان مشخص نیست ولی به هرحال از فقدان هیأت تصمیم گیر بهتراست.

ماده 39- ترکیب هیئت را مشخص کرده و نکته مهمی در بر ندارد جز اینکه اهمیت اعضا تا حدی شده است که نماینده دادسرای انتظامی قضات هم در هیئت حضور دارد .

ماده 40- نکته خاصی ندارد .

ماده 41- در این ماده به عضو شورا فرصت دفاع داده شده است و این نکته ای مهم و بجاست و غیر از این نکته در خور توجه دیگری ندارد .

ماده 42- نیز نکته خاصی ندارد جز اینکه اعلام مراتب تخلف وی از سوی هیأت رسیدگی کننده هم ممکن است چرا که ممکن است ، هیأت در حین رسیدگی به تخلفات اعضای شورا ، به تخلف قاضی هم پی ببرد و در این صورت راساً می­تواند مراتب را به دادسرای انتظامی قضات اعلام نمایدو کار تخلف در سلسله مراتب اداری و خدای ناکرده دسته بندی ها گیر نمی کند !

ماده 43- به رشوه اعضای شورا اشاره دارد . ولی آن را داخل در موارد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ندانسته است . به هرحال وجود چنین ماده ای لازم بوده که بر طبق نص خاص از حریم پاک اعضای شورا صیانت شود .

ماده 44- این ماده پاداش غیر مادی اعضای شورا را مشخص کرده است . در این باره باید گفت : اولاً این ماده به صورت مطلق بیان شده است و تفسیر های خاص همانند : داشتن لیسانس حقوق قبل ازسابقه مذکور موضوعیت ندارد ثانیاً این ماده به ابهامات درباره مزایای حضور در شورا پایان داد چرا که قبلاً و در زمان حکومت ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه کشور و آئین نامه آن ، صحبت هایی بود که: پس از اتمام دو دوره سه ساله عضویت در شورا، اعضای شورا درصورت داشتن لیسانس مرتبط ، پروانه مشاوره حقوقی قوه قضائیه دریافت می کنند و یا موارد مشابه و حتی در لایحه تقدیمی همین قانون به مجلس محترم شورای اسلامی ، این گونه مزایا به اختیار رئیس قوه قضائیه وابسته بود ولی در این ماده تکلیف مشخص شد و آن هم حداقل امتیاز!!

ماده 45- مربوط به ادامه کارهای موجود در شوراها قبل از تصویب قانون ازمایشی فوق است که طبق روال معمول بوده است و به صراحت بیان داشته است که این قانون نسبت به موارد قبل از تصویب خود هم درباره ادامه رسیدگی حکومت و تسری دارد .

ماده 46- در این ماده به شخصیت اعضای شورا در مقام انجام  وظیفه پرداخته است که جای آن در آئین نامه قبلی از آن اثری نبود و عضو شورا صرفاً یک فرد عادی داشته می شد و توهین به او یک توهین­عادی تلقی می­شد (فقدان مصونیت قضایی یا شبه قضایی و حتی مانند کارمند دولت).

ماده 47-در این ماده به صراحت مشخص شده است که شورا ذاتا شأن داوری ندارد و بلکه می تواند به عنوان داور برگزیده شود . در این باره جداگانه در همین نوشته مطالبی آمده است که هدف از تشکیل شوراها را مشخص می کند .

ماده 48- الزام کمک به شوراها برای سایر دستگاهها بیان شده است و از این رو شورا که نهادی است مردمی و به شکل جدیدش نوپا(هرچند که تحت عناوین دیگری در قبل ، مانند شوراهای داوری و خانه های انصاف وجود داشته اند ) از حمایت قانونی برخوردار شده است تا به توسعه حضور آن کمک شود . هرچند که هنوز هم عده کثیری با وجود و توسعه شورا از اساس مخالفت دارند و شاید برخی تلاش هایی هم در جهت حذف و یا حداقل کم رنگ کردن شورا صورت می دهند .

ماده 49- این ماده مکمل ماده قبل و مواد 35و24 همین قانون است که شورا بتواند با حداقل امکانات اضافی وجود داشته باشد تا مخالفت بودجه ای با آن صورت نگیرد !

ماده 50- نکته ای ندارد .

ماده 51- علاوه بر اینکه به صورت عام در انتهای همه قوانین جامع می آید. در این قانون هم ، هرگونه وجود مغایرت با این قانون را بلا اثر کرده است تا شورا صرفاً با همین قانون اقدام نماید .

اما در ذیل قانون امده است که این قانون ازمایشی است و حداکثر تا تاریخ 16/5/1392 اعتبار دارد ولی بعد از این مهلت پنجساله ، هنوز هم شورا به تلاش خود ادامه میدهد .

فصل سوم : نگاهی کوتاه به تاریخچه شوراهای حل اختلاف در ایران

الف - قانون تشکيل خانه هاي انصاف

          يکي از تشکيلات بي سابقه و بديع قضايي در ايران خانه انصاف بود. خانه انصاف ابتدا به موجب، تصويب نامه قانوني مصوب ١٢ مرداد ١٣٤٢ و سپس بر اساس قانون تشکيل خانه انصاف مصوب ١٣٤٤ايجاد گرديد. اين نهاد داراي صلاحيت مدني و کيفري بود.

صلاحيت خانه انصاف در رسيدگي به دعاوي مدني و امور جزايي به موجب مواد ١١ و ١٤ قانون فوق­الذکر معين شده بود، ولي حدود اين صلاحيت به موجب قانون اصلاحي سال ١٣٤٨ توسعه يافت و بالاخره به موجب قانون اصلاحي مصوب ١٣٥٦ صلاحيت خانه هاي انصاف در رسيدگي به امور مدني و کيفري به نحو گسترده اي گسترش يافت .

        در سال ١٣٤٢ در روستاهاي کشور مراجعي مردمي متشکل ازريش سفيدان محل جهت حل و فصل يک سري اختلافات روستاييان تشکيل شد. بر همين اساس براي اولين بار در همين سال طرح تشکيل خانه هاي انصاف روستايي از سوي وزارت دادگستري وقت تهيه و درسال ١٣٤٢ به تصويب هيأت وزيران رسيد. تصويب نامه مزبور از همان ابتدا مواجه با مخالفت عده اي ازحقوقدانان و محافل قضايي گرديد. اين افراد معتقد بودند که سپردن امر قضاوت به روستايياني که عمدتًابيسواد بوده و سر رشته اي از قوانين و مقررات حقوقي نداشته و فاقد تجارب و آموزشهاي­لازم در اين بارهمي باشند امري مخاطره آميز و مشکل آفرين خواهد بود. اين عده اعتقاد داشتند که خانه هاي انصاف به علت عدم سازمان پذيري و عدم تبعيت از تشريفات رسيدگي قضايي، موجب لطمه به وحدت حقوقي کشورميگردند. اين تصويب نامه پس از مدتي اجراي آزمايشي سرانجام در٢٢ فروردين ١٣٤٤ به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و پس از تصويب مجلس سنا در ٢٥ ارديبهشت همان سال جهت ابلاغ و اجرا به امضاي شاه رسيد. اين قانون در سالهاي ١٣٤٧ و ١٣٥٦ مورد تجديد نظر و اصلاح قرار گرفت.

ماهيت و ويژگي­هاي خانه هاي انصاف

در ماده يک قانون خانه هاي انصاف مصوب ١٣٤٤ دادگاه مخصوصي به نام خانه هاي انصاف براي رسيدگي به دعاوي ساکنين روستاها پيش بيني شده است که حل و فصل اختلافات ميان ساکنين دهات رادر امور مدني و کيفري که صراحتًا تعيين شده بودند، عهده دار بود. تصميمات و اقدامات خانه هاي انصاف به صورت شورايي اعمال مي گرديد و اين شورا مرکب از ٥ نفر از معتمدان محل بود که از طرف ساکنان حوزه خانه انصاف براي مدت سه سال انتخاب مي شدند سه نفر از اين اعضاء، اعضاي اصلي و دو نفر اعضاء علي­البدل بودند. اين اعضا ميبايستي شرايط عضويت مندرج در ماده سه را دارا باشند،ازنکات قابل توجه اين بود که بر خلاف تصويب­نامه سال١٣٤٢هيأت وزيران، شرط مسلمان بودن اعضاي خانه هاي انصاف درقانون مزبورالزامي نبودوازطرفي صلاحيت خانه هاي انصاف درامورشخصي وقابل گذشت در مواردي که در جهت ميانجي­گري وصلح وسازش عمل ميکردندمحدوديتي نداشت  اين افراد براي يک دوره٣ ساله انتخاب مي­شدندوانتخاب مجدد هم بلامانع بود، مأمورين دولتي وکدخداهاحق عضويت دراين خانه هارانداشتند،صلاحيت داوطلبان ازسوي هيأتي مرکب ازبخشدار و ٢ نفر معتمد محل به تعيين رييس دادگاه بخش،تعيين و اعلام مي شد، عضويت در خانه انصاف افتخاري بود، در ميان اعضا داشتن سواد شرط نبود، ولي لازم بود يکي از اعضاي اصلي باسواد باشد که در غير اين صورت يکي از معتمدين باسواد محل به عنوان عضواصلي انتخاب مي­شد و آخرين نفر که رأي کمتري داشت بعنوان عضو علي البدل انتخاب ميگرديد. اعضاي خانه انصاف يعني شوراي دادرسي روستايي، انتخابي بوده و معتمدان و ريش سفيدان ده، به وسيله خود اهالي انتخاب مي شدند. انتخابات خانه انصاف به موجب ماده ٥ قانون تشکيل خانه انصاف به وسيله بخشدار با همکاري دو نفر از معتمدان محل که آنها را رييس دادگاه بخش تعيين خواهد کرد،انجام مي­گرفت. رييس دادگاه بخش مي­توانست برانتخابات نظارت کند. همچنين بخشدار مي توانست براي حضور در محل اخذ رأي و نظارت، نماينده اي ازطرف خود انتخاب نمايد. همچنينن رأي به صورت کتبي بود.ضابطين دادگستري از جمله ژاندارمري و کدخدا موظف به اجراي دستورات خانه هاي انصاف در آرايي که صادر مي نمودند، از جمله رفع مزاحمت و تصرف عدواني بودند. سپاهي دانش در محاکمات اين مرجع، حکم منشي دادگاه را داشت. خانه هاي انصاف در کليه اختلافات در دعاوي سعي مي کردند که از طريق مصالحه و سازش به صورت کدخدامنشي وبه دور از تکلف هاي آيين دادرسي فصل خصومت نمايند و در برخي از امور کيفري صلاحيت رسيدگي وصدور حکم را هم بر عهده داشت علاوه بر آن مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهمين درجرايم مشهود و اعلام آنها به مراجع قضايي از وظايف خانه هاي انصاف بود. از ويژگيهاي اساسي خانه هاي انصاف اين بود که رسيدگي ها در اين مراجع با رعايت مقتضيات عدالت و انصاف و با توجه به عرف و عادت وتوسل به شيوه هاي کدخدامنشي و با توجه به رأي اکثريت صورت مي گرفت و رسيدگي در هرحال حضوري و جلسات حتي المقدور در اماکن عمومي مانند مسجد يا مدرسه تشکيل مي گرديد. همچنين پس ازرسيدگي و صدور رأي و ابلاغ آن به طرفين کليه اوراق به دادگاه بخش ارسال ميشد و در صورتي که دادگاه آن را از حيث مقررات قانوني صحيح تشخيص مي داد دستور اجراي آن را صادر و در غير اينصورت رأي را فسخ و اقدام به صدور رأي مجدد مي کرد.

صلاحيت خانه هاي انصاف در امور مدني

براساس ماده ١١ قانون خانه هاي انصاف، صلاحيت خانه در دعاوي مدني در موارد ذيل است:

1-رسيدگي به دعاوي مالي در صورتيکه خواسته دعوي بيش از مبلغ پنج هزار ريال نباشد.

2-در دعاوي راجع به اموال منقول که خواسته آن تا مبلغ بيست هزار ريال باشد. چنانچه طرفين دعوي کتبًا رضايت خود را اعلام داشته باشند.

3-رسيدگي به دعوي تصرف عدواني و رفع مزاحمت و ممانعت از حق در حدود ماده ١ اصلاحي قانون جلوگيري از تصرف عدواني و صدور دستور مقتضي.دستور خانه انصاف در اين مورد تأثيري در تشخيص مالکيت طرفين دعوي نخواهد داشت. در مواردي­که دعوي مربوط به مالکيت اراضي و ابنيه و موقوفات يا تصرف عدواني مربوط به اراضي مورد اختلاف بين دويا چند ده باشد خانه انصاف صلاحيت رسيدگي نخواهد داشت.

مطابق ماده ١٢ همين قانون، در دعوي تصرف عدواني و رفع مزاحمت و ممانعت از حق چنانچه خانه­انصاف شکايت را صحيح تشخيص دهد، دستور لازم جهت رفع مزاحمت و ممانعت و اعاده تصرف صادرمي نمايد و کدخداي ده مکلف است فورًا دستور را اجرا نمايد و کدخدا ميتواند از مأمورين انتظامي استمدادنمايد. ذينفع ميتواند ظرف مدت يکماه پس از ابلاغ دستور خانه انصاف به دادگاه بخش محل شکايت نمايدو در اين صورت چنانچه دادگاه شکايت را وارد تشخيص دهد دستور مزبور را الغاء کرده و طبق مقررات قانوني به موضوع رسيدگي و حکم صادر مي­نمايد. اين رأي قطعي است. برطبق ماده١٣قانون خانه انصاف،در مورد صغار و محجورين و غايب مفقود­الاثر خانه انصاف مکلف است مادام که از طرف مراجع قضايي ترتيب اداره اموال آنان داده نشده اقداماتي راکه براي حفظ اموال اشخاص مذکورلازم ميداند به عمل آورده و مراتب را فورًا به رييس دادگاه بخش محل اعلام وطرقي راکه براي حفظ منافع آنان مفيد تشخيص­دهدپيشنهاد نمايد.

٣ صلاحيت خانه هاي انصاف در امور جزايي

مطابق ماده ١٤ قانون خانه انصاف، در امور جزايي صلاحيت خانه انصاف به شرح زير است:

 1-رسيدگي و صدور حکم در امور خلافي طبق آيين نامه هاي که وزارت دادگستري و وزارت کشور با رعايت عرف روستاها با جزاي نقدي حداکثر دويست ريال تنظيم خواهند کرد.

2-مراقبت در حفظ آثار جرم.

3-جلوگيري از فرار متهمين در جرايم مشهود و اعلام فوري مراتب به نزديکترين مرجع قضايي يا مأمورينانتظامي، کدخداي ده مکلف است دستور خانه انصاف را براي جلوگيري از فرار متهمين اجرا کرده و بلافاصله موضوع را به نزديکترين مرجع قضايي يا مأمورين انتظامي گزارش داده و متهم را معرفي و تحويل نمايد.

آثار و نتايج خانه هاي انصاف

در واقع انديشه تشکيل خانه هاي انصاف در روستاها از آنجا نشأت گرفته بود که در آن زمان اکثريت جمعيت کشور را روستاييان تشکيل ميدادند به طوريکه در آن زمان بيش از ٥٠ هزار روستاي بزرگ وکوچک وجود داشت ، اين روستاها اکثرًا از حوزه هاي قضايي دور بوده و از امکانات عدالت قضايي محروم بودند و در تنگناهاي شديد قرار مي گرفتند. با تصويب قانون تشکيل خانه هاي انصاف، اولين خانه انصاف در روستاي مهيار، استان اصفهان تشکيل و شروع به فعاليت نمود و بر طبق آمارهاي موجود در سال ١٣٤٥ تعداد ٧٦٧ خانه انصاف در سراسر کشور مشغول به کار شدند . تأسيس چنين نهادي علي رغم فراز و نشيب، مخالفتها و مشکلات و محدوديتهاي موجود واجد اثرات مطلوبي در روستاها بوده و نقش مهمي را در جلوگيري از تورم قضايي در دادگستري ايفا نموده است.

ب - قانون تشکيل شوراهاي داوري

شوراي داوري همانند خانه انصاف بود با اين تفاوت که خانه انصاف در روستاها و شوراي داوري درشهرها تشکيل ميشد. شوراي داوري نيز پديدهاي بي سابقه و بديع بود که براي نخستين بار به موجب قانون مصوب ١٣٤٥ تشکيل ميشد. بدين لحاظ در سال ١٣٤٥ قانون شوراي داوري مشتمل بر ٢٣ ماده و يک تبصره مورد تصويب قرار گرفت و چنين مراجعي در شهرها تأسيس شد اين قانون يک بار در تاريخ ١٣٤٨ مورد بازبيني و اصلاح قرار گرفت نهايتًا در تاريخ ١٣٥٦ آخرين قانون شوراي داوري به تصويب رسيد

طبق يکي از اين آمارها درسال ١٣٤٨در شهرهاي مختلف کشورتعداد ٢١ شوراي داوري فعال بود.

ماهيت و ويژگي­هاي شوراهاي داوري

قانون شوراهاي داوري شامل ٢٦ ماده و ١٦ تبصره بود. به منظور رسيدگي به حل اختلافاتي که در اين قانون پيش بيني شده  (به موجب ماده يک اين قانون) وزارت دادگستري به تدريج در هر شهر شورا يا شوراهايي به نام شوراي داوري تشکيل دهد. اين شورا مرکب از ٥ نفر از معتمدان محل بود که از طرف ساکنان حوزه شورا براي مدت ٣سال انتخاب ميشدند و از ٥ عضو انتخاب شده که قبًلا توسط هيأتي تعيين صلاحيت مي شدند ، سه نفر به عنوان اعضاءاصلي و دو نفر به عنوان علي البدل توسط خود اعضاء تعيين مي­شدند و يکنفرهم به عنوان رييس شوراي داوري تعيين مي­گرديد. شوراي داوري داراي يک مشاور بودکه ازطرف دادگستري ازبين قضات شاغل يا بازنشسته يا وکلاي دادگستري يا سردفتران تعيين ميشد که لزومًا بايستي از اهالي همان شهر مي­بود. البته وکلا و سردفتران در صورتي ميتوانستند اين سمت را قبول کنند که از سمت خود استعفا ميدادند. شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي انتخاب شوندگان همانند قانون تشکيل خانه­هاي انصاف بود با اين تفاوت که اعضاي شوراهاي داوري ميبايستي باسواد باشند. عضويت اعضاي شورا افتخاري بود و در صورت امکان پاداش­هايي به آنها تعلق ميگرفت.

نظارت بر عملکرد شورا و اعضاي آن و حسن جريان­کار شورا بوسيله قضات و مشاوران تعيين شده صورت ميگرفت. رسيدگي در شورا مشروط به اين بود که اختلافات مربوط به ساکنين حوزه شورا با يکديگرباشد و يا اختلاف مربوط به ساکنين حوزه شورا با ساکنين حوزه شوراي ديگر همان شهر باشد و يا اينکه مربوط به اختلاف حوزه هاي شهرهاي ديگر باشد، ولي منشأ اختلاف در حوزه شوراي رسيدگي کننده باشد. براي شروع رسيدگي افراد مي بايستي شکايت کتبي يا شفاهي خود را تقديم مينمودند يا اينکه رسيدگي از طرف مأمورين انتظامي تقاضا ميشد. از ويژگيهاي مثبت اين شوراها مجاني بودن رسيدگي، طرح شفاهي دعاوي و عدم تکليف در رعايت آيين دادرسي معمول دادگاهها بوده به طوريکه دادرسي هامعمولا در اماکن عمومي انجام ميشد و اعضاي شورا سعي ميکردند به طور کدخدامنشي اختلافات را خاتمه دهند. صلاحيت شوراها در کليه منازعات خصوصي و جرايم قابل گذشت در مقام داوري و ميانجي گري هيچگونه محدوديتي نداشت، تصميمات اين نهاد به صورت شورايي اتخاذ ميشد و ضمن رعايت عدالت وانصاف از اشتباه کمتري برخوردار بودند، در صورتي که مشاور رأي شورا را منطبق بر قانون تشخيص مي­داداز طريق دايره اجراي احکام يا توسط يکي از اعضاي دفتر شوراي داوري، در ظرف مدت ٥ روز به اجرا درمي­آمد و در امور کيفري مشاور با دادن تعليمات لازم به ضابطين دادگستري آنها را به اجرا مي­گذاشتوچنانچه مشاور رأي صادره را قانوني نمي­دانست پرونده رابه دادگاه صلاحيتدار ارسال ميکرد وبه جزدرامور خلافي هرگاه اتخاذ تصميم منوط به سابقه يا تجربيات خاص قضايي بود به درخواست شوراي داوري يامشاور و يا با تصويب رييس دادگاه شهرستان پرونده به مراجع صالح دادگستري ارسال ميشد. بنابراين ميتوان گفت که عدالت در شوراهاي داوري اولا عدالتي محلي و متناسب با مقتضيات و شرايط خاص آن محل بود و ثانيًا اين رسيدگي مردمي تر بوده و از مقبوليت بيشتري برخوردار بود و مشارکت مردم مشاهده ميگرديد و همين موجب استقبال مردمي­گرديد.

صلاحيت شوراي داوري در امور مدني

به موجب ماده ١١ در صورتي که دعاوي مطروحه در شوراي داوري با صلح و سازش خاتمه پيدا­نمي­کرد، صلاحيت اجباري شوراي داوري براي رسيدگي به امور مدني به شرح ذيل بود :

1-رسيدگي به کليه دعاوي راجع به حقوق و اموال منقول و غير منقول که خواسته آن بيش از دويست هزار ريال نباشد.

2-رسيدگي به درخواست تقسيم اموال منقول درحدود نصاب مذکور.

3-رسيدگي به دادخواست سازش بين طرفين دعوي.

4-صدور گواهي انحصار وراثت ( در صورتي که بهاي ترکه بيش از پانصد هزار ريال باشد انتشار آگهي موضوع ماده ٣٦١ قانون امور حسبي ضرورت داشت. در صورت وصول اعتراض يا ابراز وصيتنامه که مورداختلاف بود رسيدگي به اعتراض در صلاحيت دادگاه مربوطه بود. )

5-رسيدگي به درخواست تأمين دليل.

6-رسيدگي به درخواست تأمين خواسته که شوراي داوري صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را داشت.

7-تصديق مطابقت رونوشت اسناد با اصل.

8-رسيدگي به اختلافات ناشي از همسايگي و مجاورت از هر حيث در حد نصاب و کليه اختلافات موجر ومستأجر در مورد اتاق­هاي استيجاري.

9-رسيدگي به دعاوي ضرر و زيان ناشي از جرم در حدود نصاب شوراي داوري، خواه شوراي داوري خود به دعوي کيفري رسيدگي کرده بود يا از طرف ساير مراجع قضايي حکم محکوميت قطعي در امر کيفري صادرشده بود. مضافًا اينکه شوراي داوري به دعاوي مالي و همچنين درخواست تقسيم اموال منقول در صورت تراضي کتبي طرفين بدون رعايت نصاب حق رسيدگي داشت و در صورتيکه وصول تمام محکوم به از محکوم عليه يا از طريق برداشت از اموال او ميسر نبود، شوراي داوري ميتوانست با تقسيط پرداخت محکوم به موافقت کند. در صورتيکه مشاور تصميم شوراي داوري را از جهت صلاحيت و مقررات مذکور در قانون شورا صحيح تشخيص مي­داد، تصميم مذکوردردعاوي مدني به استثناي دعاوي مربوط به اتاق­هاي استيجاري درصورتيکه ميزان محکوم به از يکصد هزار ريال بيشتر بود در مهلت قانوني قابل پژوهش بود و در ساير موارد رأي شورا قطعي بود، مرجع رسيدگي پژوهشي بر حسب مورد دادگاه شهرستان و يا دادگاه بخش مستقلي بود که شوراي داوري در حوزه آن قرار داشت.

صلاحيت شوراي داوري در امور کيفري

به موجب ماده ١٣ قانون شوراي داوري صلاحيت شوراي داوري در امور کيفري به شرح ذيل بود:

1-رسيدگي به جرايم جنحه اي که مجازات آن منحصرًا جزاي نقدي تا دويست هزار ريال بود.

2-رسيدگي به کليه جرايم خلافي.

پس از تأييد رأي توسط مشاور در جرايم جنحه­اي، در مواردي که موضوع حکم بيش از پنجاه هزار ريال جزاي نقدي بود ، حسب مورد در دادگاه شهرستان يا دادگاه بخش مستقلي که شوراي داوري در حوزه آنقرار داشت قابل رسيدگي پژوهشي بود و در ساير موارد رأي شورا قطعي بود. البته چه در امور مدني و چه درامور کيفري شوراي داوري در صورتي حق رسيدگي داشت که:

-خوانده دعوي در حوزه شوراي داوري ساکن بوده يا اشتغال به کار داشته باشد.

-جرم در حوزه شوراي داوري واقع شده باشد.

-دعوا راجع به دولت يا سازمانهاي دولتي نباشد.

-از دعاوي خانوادگي موضوع قانون حمايت خانواده نباشد.

شوراي داوري در رسيدگي تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و به هر طريقي که مقتضي ميدانست مي­توانست متهم يا هر يک از طرفين پرونده را حسب مورد احضار يا دعوت کرده اظهارات يا مدافعات آنان رااستماع نمايد. در صورتي که مشاور تصميم شورا را مطابق با موازين قانوني انجام ميداد دستور اجراي آن رادر دعاوي مدني ظرف ٥ روز به متصدي دفتر دادگاه محل يا هر يک از اعضاي دبيرخانه شورا مي­داد،درامورکيفري نيز مأمورين انتظامي مجري احکام و تصميمات شوراي داوري بودند، در صورتي که مشاور تشخيص مي داد که در رسيدگي حدود صلاحيت شوراي داوري و ساير مقررات مربوط به شوراي داوري رعايت نشده،پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيتدار دادگستري مي­فرستاد، شوراهاي داوري درواقع همانند خانه­هاي انصاف بود که با تشکيلاتي مشابه در شهرها ايجاد گرديد. ولي اين شوراها نيز مانند خانه هاي انصاف پس از پيروزي انقلاب اسلامي به بوته فراموشي سپرده شدند.

آثار و نتايج شوراهاي داوري شهري

بدون ترديد نهاد شوراي داوري زمينه مشارکت مردم ساکن شهرها را در اجراي عدالت فراهم آورد ونقش مهمي در قضا زدايي و کاهش پرونده­هاي کيفري ومدني دردادگاههاداشته است باتوجه به برخي ازآمارهاي اعلامي در مورد پرونده­هاي رسيدگي شده توسط شوراهاي داوري ميتوان به نقش مهم اين نهاددرجلوگيري از تورم قضايي در دادگستري پي برد، به عنوان مثال در سال ١٣٤٦ متجاوز از ٤٣ هزار پرونده مدني و متجاوز از ١٣٠ هزار پرونده کيفري در شوراهاي داوري مورد رسيدگي قرار گرفته و مختومه اعلام شد و در سال ١٣٤٨ نيز جمعًا ١٨٠٩٢٣ پرونده کيفري و مدني به شوراهاي داوري در ٩١ حوزه واردشده که حدود ١٧٣٤٢٤ يعني ٩٥ درصد اين پرونده مختومه اعلام گرديد  اين آمار در سال ١٣٥٠ بسيارچشمگيرتر بوده به طوريکه در اين سال تعداد ٢٣٣١٦٧ پرونده در شوراهاي داوري سراسر کشور موردرسيدگي قرار گرفته و مختومه گرديده است و اين در حالي است که در همين سال تعداد پرونده­هاي مختومه در دادگستري ١٥٣٤٥٧١ پرونده بوده است.

مشکلات و محدوديتهاي شوراهاي داوري

با وجود نتايج ارزشمند عملکرد شوراهاي داوري، تشکيل اين شوراها دور از اشکالات و محدوديتهانبود ؛

 اولا: اين شوراها خود را درگير اختلافاتي مي­نمودندکه ياطرفين اختلاف تمايلي به طرح آن درمراجع دادگستري نداشتند و يا اينکه در صورت طرح آن در مراجع رسمي دادگستري معمولا در همان ابتدا ازطريق مصالحه و سازش خاتمه پيدا ميکرد ، اما با تشکيل اين نهاد اين زمينه فراهم شده بود که افرادبيشتري در معرض ضمانت اجراهاي کيفري و مدني قرار گيرند و بدين ترتيب اين شوراها به ابزاري براي اعمال کنترل رسمي دستگاه عدالت کيفري تبديل شدند.

ثانيًا: يکي از مسايل مهمي که همانند قانون تشکيل خانه­هاي انصاف درقانون شوراهاي داوري نيز بدون پاسخ مانده بود، مسأله فقدان چهارچوب مشخص در مورد مذاکرات و گفتگوها، طرز کار ميانجيگران،خصوصيات ميانجيگران، حدود اختيارات آنها، چگونگي تضمين اجراي نتايج مذاکرات سازش، سازوکارمشخصي ارائه نداده بود و اصولا نتايج حاصله ناشي از تجربه، نفوذ و تدبير شخصي ميانجيگران بود، و به همين علت گاهي اقدامات ميانجيگري بدون اينکه در آنها به لطمات وارد شده به بزه ديده توجه کافي شود به ابزاري براي اعمال فشار به بزه ديده براي کسب رضايت و گذشت وي تبديل ميشد.

ثالثًا: در قانون شوراهاي داوري مشخص نشده بود که از ميان ٥ عضو انتخابي شوراي داوري کدامين فرديا افراد به عنوان ميانجيگر يا ميانجيگران اقدام به ميانجيگري خواهد کرد و از طرفي اعضاي شوراهاي داوري غالبًا فاقد تجارب و آموزشهاي لازم در مورد اقدامات ميانجيگري بودند و در مورد شرايط انتخاب اعضاي اين شورا فقط به داشتن سواد اشاره و اکتفا شده بود و به طور کلي اين افراد فاقد معلومات و تجارب ابتدايي حقوقي و صلاحيتهاي علمي و تجربي براي اقدامات ميانجيگري بودند.

رابعًا: شوراهاي داوري اصولا به عنوان يکي از نهادهاي دادگستري، که در کنار سيستم دادگستري رسمي تلقي ميشوند و داراي صلاحيت ذاتي و محلي در رسيدگيهاي کيفري و مدني بودند و بر اين اساس احکام کيفري و مدني صادر ميکردند و همانند ساير مراجع رسمي دادگستري البته با استفاده از تشريفات ساده­تراقدام به انجام تحقيقات و جمع­آوري دلايل وصدورقرارهاي تأميني تا مراحل اجراي احکام مدني و کيفري مينمودند و بدين ترتيب نهادي که براي ميانجيگري تشکيل شده بود اساس فعاليت خود را بر رسيدگي هاي عادي و مرسوم کيفري و مدني قرار داده بود و تجويز توسل به اقدامات کدخدامنشي و ميانجيگرانه براي حل و فصل اختلافات نه تنها قدرتي بيشتر از يک توصيه اخلاقي را نداشت، بلکه اصولا با جمع اين دو اختيارقانوني و عدم ضابطه­مندي اقدامات کدخدامنشي درعمل اين شيوه­هاي مرسوم قضايي بودکه روشهاي کدخدامنشي را تحت الشعاع خود قرار داده بود و اصولا وجود اين اختيارات دوگانه اصول بيطرفي و استقلال شوراهاي داوري در مورد اقدامات ميانجيگري را نقض مي کرد و صلاحيت قضايي شوراهاي داوري،صلاحيت لازم آنها را براي اعمال مذاکرات سازش و کدخدامنشي مورد سؤال قرار داده بود.

خامسًا: گستردگي صلاحيتهاي اين شوراها در امور کيفري و مدني و عدم تقسيم کار و همچنين تراکم پرونده­ها سبب ميگرديد تا اين نهاد در امور مربوط به صلح و سازش توفيق کافي را نداشته باشد چرا که توسل به شيوه­هاي ميانجيگري نيازمند دقت نظر و وقت بيشتري است که اين شوراها ازچنين قابليتهايي برخوردار نبودند.

در هر حال نهاد شوراهاي داوري هم مانند خانه های انصاف  با پيروزي انقلاب  کنار گذاشته شد، ولی  البته روح و بلکه اغلب مواد آن در قوانین و آیین نامه های شوراهای حل اختلاف آورده شده اند .

نتیجه گیری و پیشنهادات :

الف - نتیجه گیری :

1-غالباً در بیان اهداف شورا ، از سوابق تاریخی ( خانه های انصاف،  شورای داوری و موارد مشابه در سایر کشورها و به ویژه از ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه ) استفاده می شود که این هدف یابی ها بدون توجه به ماده 1 قانون شوراها ( آزمایشی مصوب 1387 ) می باشد و به انتظارات خارج از قانون مجری می­انجامد. بعلاوه برخی از آنچه به عنوان اهداف از آن یاد می شود در واقع اغلب از لوازم یا نتایج شورا می­باشند ودرواقع خلط مبحث می­شود و لذا تنها می توان طبق ماده 1 قانون شوراها، هدف شورا را  ابتدا ایجاد صلح و سازش در دعاوی مالی حقوقی بندهای 1 و 2 ماده 11 و ماده 12 قانون ( و انجام فعالیت شبه اداری در صلاحیت های موضوع بندهای 3 و 4 ماده 11 و ماده 9 قانون دانست و در صورت عدم حصول سازش صدور رأی (خلاف دادگاه ها که اساساً به صدور حکم می پردازند ( ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی ) .

2-این نهاد نوپا نیست و بلکه طبق ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تجمیع شده و اصلاح شده­ای است از قوانین خانه های انصاف و شورا های داوری. که البته در قانون آزمایشی فعلی به شکل تغییر یافته کنونی در امده است .

3- مواد آن از سوی قانون گذار به صورت آزمایشی تصویب شده است که در درون خود دارای ناهماهنگی­ها و تناقضاتی است که باید در بررسی پس از دوره آزمایشی اصلاح گردد و در غیر این صورت می تواند به هلاکت ویا دست کم به کم رنگ شدن نقش شورا ها می­انجامد .

ب -پیشنهادات :

 1- نویسندگان پایان نامه ها و مقالات : ابتدا به قانون مجری و بر مبنای تحلیل و تفسیر توجه کنند چراکه در سیستم­های حقوق نوشته مانند ایران منبع اصلی، قانون است. به ویژه از تکرار مکررات دیگران به عنوان تکمیل کننده نوشته خود بپرهیز ند. به علاوه این گونه نوشتن و ابراز عقیده در صورت تکرار می­تواند به توجیه غیرقانونی عقاید و ایجاد توقعات نادرست مردم از شورا منجر گردد و در عمل شورا را دچار مشکل کند( و زحمات بسیار اعضا و قضات و کارکنان و مسئولین شوراها نادیده گرفته شود) .

2- برای تصمیم گیری در مورد شوراها،مثلا در کمیسیون مشورتی ، از اعضای شوراها نیز استفاده شود . به ویژه نشست های قضایی و شورایی با حضور اعضا و قضات شوراها نیز برگزار شود و تفسیرهای مورد استفاده برای شوراها از درون این جلسات اختیارشود.

3-  برای شناخت شوراها درسی به ارزش یک درس دوره لیسانس حقوق طراحی و گنجانده شود تا دانشجویان حقوق با این ساز و کار مؤثر و کارا آشنا تر شوند.                                                وما توفیقی الا بالله

منابع :

- قانون شوراهای حل اختلاف و آیین نامه اجرایی آن

-بیک،مریم،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق ، آزاد زنجان،1387

-حمیدیان،دکتر حسن،شوراهای حل اختلاف،بررسی تطبیقی،دادگستر تهران،1385

-ماده 189قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی درماده 134 قانون برنامه چهارم 

- پایگاه اطلاع رسانی مرکز شوراهای حل اختلاف به نشانیshoradad.ir

- پایگاه شوراهای استان زنجان  به نشانی:shoraz n.ir                                                                                  - اداره­کل آموزش­کارکنان اداري قوه قضاييه، آيين­دادرسي کاربردي درشوراهاي حل­اختلاف، قم، نشر قضاء،١٣٨٨

-اداره­کل آموزش­کارکنان اداري قوه قضاييه، صلاحيتهاي رسيدگي درشوراهاي­حل­اختلاف، قم، نشرقضاء

-  رهگشا، امير حسين، نگاهي به شوراهاي حل اختلاف، تهران، انتشارات گيتي

-  عباسيانفر، عليرضا، شوراهاي حل اختلاف و مشارکت مدني، تهران، مرکز مطبوعات وانتشارات قوه قضاييه، چاپ اول، ١٣٨٣ ، جلد اول.

-  معاونت آموزش قوه قضاييه ، دفتر تهيه و تدوين متون آموزشي، راهنماي رسيدگي عملي­در شوراهاي حل اختلاف

- شريف، علي اصغر، ازمحضر شرع تاخانه­هاي انصاف، مجله حقوق مردم، شماره ٢، قم، نشر قضا، چاپ 5

- صدر، محسن، تاريخچه دادگستري ايران، مجله حقوقي دادگستري، شماره١٣٥٢

-  جمشيدي، عباس، جايگاه حقوقي شوراهاي حل اختلاف موضوع ماده ١٨٩ قانون برنامه سوم توسعه، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ١٣٨٣

برچسب‌ها: وکیل دادگستری, کانون وکلا