چکیده:

یکی از تضمین های اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، بهره مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی می باشد. اصول 35 و 37 قانون اساسی به لزوم حقوق طرفین دعوا توجه دارد. اصل 35 اشعار می دارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند؛ باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» 

بدیهی است حضور وکیل مستقل، فعال و متعهد در تحقیقات مقدماتی نه تنها بستر مناسب برای تضمین حق دفاع متهم را مهیا می کند بلکه به مثابه چشم تیزبین فرشته عدالت، مانع از انحراف مسیر تحقیقات و احیاناً توسل مسئولان کشف جرم به شیوه های غیرقانونی شده و از این رهگذر به حصول دادرسی عادلانه مساعدت می نمایند.

قانونگذار در تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در سه مورد حضور وکیل در مرحله تحقیق را استثنا نموده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته است  که به تفصیل به آن پرداخته میشود.

واژگان کلیدی:حقوق دفاعی متهم، وکیل ،تحقیقات مقدماتی.

مقدمه:

سازمانهای قضاوت و وکالت دو بال فرشته عدالت هستند. اگر قرار باشد عدالت و دادورزی در کشورمان به نحو شایسته ای برقرار بماند، باید این دو نهاد بتوانند با همکاری و همراهی ،وظایف قانونی خود را عملیاتی کنند.

در جهان امروزی شرکت وکیل مدافع در دادرسی کیفری برای تامین حقوق دفاعی متهم، تضمین مهمی به شمار می آید.در ایران، دارسی جزایی شامل دو مرحله :الف- تحقیقات مقدماتی ب- دادرسی ،است و کیفیت حضور وکیل مدافع ونحوه دفاع او از متهم در این دو مرحله متفاوت است .اما موضوع بحث ما حضور وکیل در مرحله اول است.

1-حقوق دفاعی متهم:

در قانون آیین دادرسی کیفری تعریفی از این حق نشده است.اما در تعریف آن می توان گفت که،مجموعه تضمینات قانونی وقضایی است در طول رسیدگی کیفری عادلانه   برای افرادی که در مظان ارتکاب جرم قرار می گیرند .از جمله این حقوق حق داشتن وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی است. وکیل به معنای واقعی خود کسی است که وکالت و نیابت اشخاصی را که مسلط و آگاه به قواعد حقوقی نیستند را می‌پذیرد و در غیاب آنها از حقوق‌شان دفاع می‌کند. حق داشتن وکیل از تضمینات اساسی حقوق دفاعی متهم است و فلسفه وجودی این حق در مرحله تحقیقات مقدماتی از آنجا ناشی می شود که متهم در دفاع از خود در مقابل مقام تحقیق کننده که آشنا به مسائل حقوقی و قوانین است، بتواند از کمک افراد آگاه و متخصص برخوردار باشد تا بین او و مقام تحقیق به لحاظ اطلاعات و تجارب حقوقی و استفاده موثر از قانون، توازن برقرار شود. حضور وکیل مدافع نه تنها به لحاظ اطلاع و آگاهی از موازین قانونی و حقوقی در دفاع از اتهام انتسابی به متهم مفید است، بلکه باب هرگونه سوءاستفاده فراقانونی را از ضابطین دادگستری و قضات در جمع آوری دلایل غیرحقوقی و غیرقانونی سلب می کند.

2-تحقیقات مقدماتی:

در ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 مقرر دارد:"تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم وحفظ آثار وادله وقوع آن وتعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مراجع قضایی صورت می گیرد...".

اما در ادبیات حقوقی-قضایی شناخته شده تحقیقات مقدماتی شامل سه مرحله است:

الف-جمع آوری دلایل

ب-جلوگیری از فرار ومخفی شدن متهم

ج-اظهار نظر نهایی

تحقیقات مقدماتی مرحله مهم وسرنوشت ساز و گام نخست در روند تشکیل پرونده جزایی است.

در سالهای 1948 و 1966 با تصویب اعلامیه ى جهانی حقوق بشر ومیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی به عنوان یکی از تضمینات اساسی ناظر به حق دفاع متهم در اسناد مذکور پیشبینی شده و دولت های عضو، موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند . بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به طور ضمنی این حق را برای متهم به عنوان یکی از تضمینات لازم دفاع به حساب آورده است. این ماده اعلام می دارد: «هر کس که به بزهکاری ،متهم باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز شود.»ولکن در ایران طبق اصل 35 قانون اساسی ، حق داشتن وکیل مدافع مطرح شده و بیان گردید ه که اگر متهم توانایی انتخاب وکیل نداشته باشد ، برای او امکانات تعین وکیل فراهم گردد .حکم مندرج در اصل 35 ، عام است و کلیه ی ایرانیان که مورد اتهام واقع می شوند را شامل خواهد شد . در قانون آیین دادرسی در امور کیفری، در ماده ی 185 نیز حق معرفی وکیل برای طرفین دعوی مورد توجه بوده و در ماده ی 186 همان قانون، قانون گذار کیفری به متهم حق داده که از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای وی تعین نماید و اگر دادگاه تشخیص داد که متهم توانایی انتخاب وکیل ندارد برای او وکیل تعیین که حق الزحمه ی او در صورت مطالبه از بودجه ی دادگستری پرداخت خواهد شد .

صرف نظر از تبصره ی 1 ماده 186 قانون مذکور که در بعضی از جرایم با مجازات ها ی مشخص انتخاب وکیل تسخیری از طرف دادگاه برای متهم اجباری است، در بقیه ی جرایم، متهمین حتی اگر از مقام رسیدگی کننده بخواهند به استناد ماده ی 186 بر ایشان وکیل تعین کند، توجهی نمی شود و عملاً ماده ی فوق بی اثر و غیر قابل اجرا می باشد .
حضور وکلا در دادگاه ها تنها برای دفاع از حقوق قانونی موکل دراتهام انتسابی نیست.او وظیفه ای بسیار مهم دارد. وکیل وظیفه ی نظارت در اجرای صحیح قوانین شکلی و ماهوی را بر عهده دارد. وکیل از منافع یک جامعه و اصول اساسی دادرسی عادلانه حمایت می کند. وکیل با شرکت در جلسات دادرسی به دنبال احراز اجرای صحیح قوانین برای موکل اش است.وکیل با معلومات و تجربیات خود با ارائه ی دلایل قانونی تلاش می کند تا کوچکترین حقی از متهم،شاکی...ضایع نشود.
حال با بررسی ماده ی128 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مشاهده می شود در مراحل دادرسی بدوی،وکیل متهم،بدون مداخله در رسیدگی،فقط میتواند موکل را همراهی کند و در پایان،اگر مطالبی رالازم دید بیان نماید.(هر چند بعضاً مشاهده می شود که وکیل حق همراهی موکل رانداردوصرفاً اعلام وکالت نموده وحضور وکیل منوط به ارسال پرونده به دادگاه وحضور در دادگاه می شود.) هنوز سیستم رسیدگی در دادسرا تفتیشی است. تحقیقات،سری ،غیر ترافعی و کتبی است. آری ممکن است عدم اطلاع متهم و وکیل وی از اقدامات مقام رسیدگی کننده،به پیشرفت سریع تحقیقات،جلوگیری از تبانی متهم با شهود و شرکا و معاونین جرم بوی‍ژه در روزهای نخست تحقیق کمک کند،ولی آیا امروزه با این همه پیشرفت پلیس علمی در جهان برای رسیدن به حقیقت و با توجه به اصل ضرورت«تساوی سلاح ها»که اکثر کشورهای جهان حتی کشورهای در حال توسعه ،به آن پای بند شده و این اصل را برای طرفین دعوا محترم دانسته اند و هدف اصلی دادرسی کیفری را دست یابی به واقعیت امر و نه انجام دادن تشریفات صوری رسیدگی میداند،باز هم باید متوسل به سیستم تفتیشی،پنهان کاری و ندادن حق دفاع وکیل از متهم شد؟

در کشورما پرونده در اختیار وکیل متهم و حتی خود او قرار نمی گیرد. نمیداند چه دلایلی علیه اش در پرونده موجود است. فقط یک کلمه :اتهام شما...است. اظهارات خود را بیان نمایید! و در پایان رسیدگی اگر مقام رسیدگی کننده صلاح دانست اظهارات وکیل متهم را نیز می نویسد. متهم و وکیل اش چه بگویند؟ کدام دلیل را قبول یا رد کند؟ کدام شاهد را جرح کنند؟ ادعای جعل کدام سند را نمایند...؟

جالب است در اصلاحات سال 1335، تبصره ی الحاقی به ماده ی 112 قانون آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل متهم را در تحقیقات،بدون این که مشارالیه حق داشته باشد در جریان تحقیق مداخله کند را پذیرفته و بیان شده بود: «متهم می تواند یک نفر از وکلای رسمی را همراه خود داشته باشد » که متأسفانه قانون آیین دادرسی مصوب 1378،قید وکلای رسمی را از ماده ی 128 حذف کرده است.

3-بررسی موانع حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی (ماده 128 مذکور):

ماده 128مقرر می دارد: «متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود.»

تبصره _ در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور، وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»

مواردی که در تبصره آمده است عبارتند از:

3-1. مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد. 

به استناد تبصره یک ماده 186 و مادتین 188 و 255 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و سایر قوانین مرتبط به طور کلی می توان محرمانه بودن موضوع دادرسی را بشرح زیر احصا نمود: 

الف- جرایم منافی عفت 
ب- جرایم خلاف اخلاق حسنه 
ج- امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی که طرفین دعوی، درخواست غیر علنی برگزار شدن دادرسی را داشته باشند. 
د- هر موضوعی که علنی بودن، مخل امنیت و احساسات مذهبی باشد. 
هـ - رسیدگی به جرایم اطفال 

3-2. مواردی که حضور غیر متهم حسب تشخیص قاضی موجب فساد گردد. 

اگر چه مقنن در این خصوص معیار و ملاکی ارائه نکرده و صرفاً تشخیص آن را به عهده قاضی گذاشته است؛ لکن شایسته آن است که قاضی موظف به صدور قراری با ارائه استدلال و دلایلی مبنی بر احراز فساد گردد تا متهم یا وکیل وی امکان شکایت از چنین قراری را داشته باشند و در نهایت با کنترل و بررسی آن در دادگاه تجدیدنظر، ضمن جلوگیری از اعمال سلیقه و برداشت های شخصی، زمینه رعایت اصل برابری سلاح میان شاکی و متهم و مآلاً تعادل نسبی فراهم گردد که این مهم از منظر اصول حاکم بر دادرسی عادلانه، برخاسته از آموزه های عدالت محور و حق مدارانه و حایز توجه بسیار است. 

3- 3.در مورد جرایم علیه امنیت کشور.

در این خصوص می توان به جرایم موضوع فصل اول قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده، تحت عنوان «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» و فصل دوم از قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 تحت عنوان «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی» و سایر قوانین مرتبط مراجعه نمود. محروم کردن متهم در این گونه جرایم از معاضدت وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی، صدمات و لطمات جبران ناپذیری به حقوق دفاعی او وارد می سازد. چنین اقدامی از سوی قانونگذار در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به معنی خلع سلاح کردن متهم از تدارک دفاع مناسب و پذیرش مجرمیت او است.

3-4:مشخص نبودن تحقیقات مقدماتی:

علاوه بر موانع ومشکلات فوق در قلمرو دادگاههای عمومی وانقلاب ودادگاه کیفری استان در مواردی که انجام تحقیقات با دادگاه است ودر دادگاههای بخش مستقل ،حد ومرز بین تحقیقات مقدماتی ودادرسی مشخص نیست.ومعلوم نیست چه زمانی تحقیقات وچه زمان دادرسی است.و گاه متهم به خیال انجام تحقیقات وکیل معرفی نمی کند وبا حکم مواجه می شود.وگاهی وکیل معرفی کرده ولی دادگاه به بهانه انجام تحقیقات مانع از حضور وکیل می شود.

نتیجه:

عدالت حکم می کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقی، به ویژه در امور کیفری که با آبرو و حیثیت و جان و عرض افراد در ارتباط است، متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهی از قوانین و مسائل حقوقی است از وجود وکیل مدافع برخوردار شود.اما در کشور ما شرکت وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی با موانع ومشکلات  فراوانی روبه رو است که امید است با اصلاحات بعدی این موانع برطرف شود .