چکیده:

قانون مدني در قسمت آخر ماده 311 اشاره به بدل حیلوله  کرده است :" غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید واگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر بعلت‌دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد."بدون اینکه مفهوم وشرایط آن را بیان کند در این مقاله مفهوم لغوی واصطلاحی بدل حیلوله که درمواردی که رد عین ممکن نیست وعین هم تلف نشده وبه عقیده برخی در حکم تلف است وید غاصب نسبت به عين مال مغصوب که ممکن است امانی یا ضمانی باشد مورد بررسی قرار می گیرد.

واژگان کلیدی: بدل حیلوله، مسئولیت غاصب، ید امانی، ید ضمانی.

مقدمه:

عدوان در تجاوز به حقوق ديگران را اگر از ثمرات دنياي فناوري و تکنولوژي نپنداريم بي گمان سودجويان شياد را در رسيدن به اهداف شوم خود ياري می کند. استيلاء وتسلط بر حق غير بدون جواز مشروع به نحو عدوان و غير آن، که ما در اصطلاح حقوقي غصب و آنچه در حکم غصب است مي دانيم  به لحاظ آثار سنگين مترتب بر اين واقعه حقوقي و پيچيدگي مباحث مربوط، موءلفان کتب حقوقي از پس نگارش تمامي فروضات اين مبحث بر نيامده و  بسياري از مسائل مهم را با سکوت خويش در هاله اي از ابهام جا نهادند. آنچه ما را ناگزير به نوشتن چنين مقاله اي نمود اهميت اين بحث و اثرات  بسيار مهم آن در حل شبهات حقوقي است. با توجه به گسترش معاملات بر مال غير در نتيجه، افزايش ايادي متعاقبه و فزوني ثبوت ايادي بر اموال ديگران در  روابط اجتماعي، بر اهميت موضوع مي افزايد و نيز فراواني سرقت اموال در تقابل با غصب و شبه آن، حقوقدانها را با بدل حيلوله بيشتر رو برو مي کند.

1.تعريف بدل حيلوله:

درباره بدل حيلوله تعاريف مختلفي از حقوق دانان و فقها وجود دارد.

1-    برخي گويند:

بدل: در لغت چيزي است كه به جاي چيز ديگر قرار مي گيرد و جايگزين آن مي شود.. حيلوله: در لغت به معناي جدا كردن و فاصله اندختن بين دو چيز است[1].

2-    برخي ديگر در تعريف بدل حيلوله مي گويند:

اگر مال مغصوب نزد غاصب تلف نشود بلكه رد عين به مالك ممكن نباشد مورد در حكم تلف است و بايد بدل آن به مالك داده شود كه فقها اين بدل را بدل حيلوله ناميده اند چون غاصب بين مالك و مال،حايل ايجاد كرده است. طبق ذيل ماده 311 قانون مدني اگر به علتي غير از تلف، رد عين ممكن نباشد مثلاً: مال به دريا افتاده و عجالتاً استخراج ان غير مقدور باشد[2].

3-    عده اي گويند:

درذیل ماده 311 قانون مدنی بايد بدل آن را بدهد یعني بايد چيزي كه بتواند قائم مقام آن واقع شود را بدهد. بنابراين واژه بدل دلالت بر جايگزيني مثل يا قيمت به جاي اصل مال دارد و واژه حيلوله به معناي حايل شدن ميان دو چيز است[3].

2. موضوع بدل حیلوله:

جهت تبيين و شناخت موارد و مصاديق قاعده لازم است موضوع آن روشن شود. ازاين رو شايسته است انواع تصرفاتي كه موضوع ضمان را تشكيل مي‏دهد روشن گردد.تصرف دراموال ديگران صورت هاي گوناگوني دارد؛ ازجمله:

الف) گاهي مال تصرف شده، موجود و قابل رد به صاحبش است.

ب) گاهي مال تلف و نابود شده و به هيچ وجه قابل برگرداندن نيست. مانند اين كه مواد غذايي مورد تصرف، خورده شده است.

ج) گاهي مال موجود است و ليكن براي هميشه قابل برگرداندن به مالك نيست. مانند اين كه طلاي دزديده شده، در دريا با عمق زياد افتاده باشد.

د) گاهي مالِ تصرف شده، موجود است و ليكن در زمان معيني نمي توان آن را به مالك برگرداند. مانند اين كه مال دراختيار كسي قرار گرفته كه تا يك سال در مسافرت به سرمي برد و پس از آن امكان استرداد به مالك هست.

واضح است درصورت اول جز وجوب رد مال، وظيفه اي نسبت به اصل عين وجود ندارد.
اما افزون بروجوب رد، اين كه آيا نسبت به منافع مستوفات و غير مستوفات ضماني هست و يا بايد تفصيل داده شود، درجاي خود بايد بحث گردد. اما صورت دوّم، ضمان نسبت به مال، ثابت است؛ دراموال قيمي پرداخت قيمت و در اموال مثلي رد مثل آن برضامن واجب است و قدر متيقن ازموارد ضمان،همين صورت است.

مهم حكم صورت سوم و چهارم است كه مال موجود است؛ ليكن استرداد آن به مالك متعذر مي‏باشد.

برخي از فقها صورت سوم را به صورت دوم ملحق كرده اند؛ زيرا هرچند مال درحقيقت تلف نشده، ليكن حكم تلف برآن بار مي‏شود؛ چون همانند مال تلف شده قابل انتفاع و نقل و انتقال نيست.

ولي آيا صورت چهارم هم همانند صورت سوم درحكم تلف و ملحق به مورد دوّم است يا بستگي به اين دارد كه مفهوم و مقصود از عنوان تعذر وصول ـ كه در كلمات فقها موضوع ضمان بدل حيلوله قرار گرفته شده ـ روشن گردد. دراين رابطه نظريات گوناگون وجود دارد؛ ازجمله: 1. موضوع بدل حيلوله جايي است كه مالك از دست يابي به مال مأيوس و نا ا ميد باشد.يعني افزون براميدنداشتن،حالت  يأس  بايد حاصل گردد.
2. موضوع عبارت است از صورتي كه اميد دست يابي نباشد. يعني موضوع، اميد نداشتن است هرچند اين نا اميدي به مرحله يأس كامل و اطمينان به عدم دست يابي نرسد. 3. موضوع، جدايي ميان مال و مالك درمدت طولاني است به گونه اي كه موجب ضرر مالك باشد؛ هرچند علم به دست يابي باشد. 4. موضوع، جدايي ميان مال و مالك است به گونه اي كه موجب ضرر مالك شود؛ هرچند مدت آن كوتاه باشد. شيخ انصاري درمقام بيان تبيين موضوع بدل حيلوله مي‏گويد: آيا موضوع بدل حيلوله مقيّد به يأس و نا اميدي از دست يابي به مال است و يا اين كه اميد نداشتن به دست يابي، موضوع است و يا اين كه فاصله طولاني مالك از مال به گونه اي كه موجب ضرر مالك گردد موضوع است و يا اين كه جدايي ميان مال و مالك هرچند درمدت كوتاه، موضوع است، وجوهي متصور است[4].

ديدگاه حضرت امام:

از لابه لاي كلمات امام استفاده مي‏شود ايشان افزون بر مورد اول و دوم ـ كه قدر متيقن از موارد حيلوله است ـ صورت سوّم را نيزمصداق اين قاعده دانسته است. از باب نمونه به برخي از كلمات حضرت امام دراين باره اشاره مي‏شود. ايشان پس از نقد و بررسي ادله بدل حيلوله درمقام جمع بندي مي‏فرمايد:

ازاين تقريب(قاعده علي اليد) روشن شد با صدق عنوان تعذر، ميان صورتي كه مالك از دست يابي به مال مأيوس باشد با صورتي كه مي‏داند پس از گذشت مدت طولاني برمال دست پيدا مي‏كند فرقي نيست؛ زيرا درهردو صورت عنوان غرامت و تدارك بارد كردن بدل صادق است. ايشان در پايان استدلال به قاعده علي اليد، چنين نتيجه گيري مي‏كند:
درصورتي كه مال تلف نشده؛ ليكن ميان مالك و آن فاصله افتاده مانند اين كه شخصي مال را از دست ضامن و غاصب اول گرفته و هرگز امكان گرفتن از او نيست دراين صورت عهده ضامن اول، اقتضاي رد مال را ندارد؛ بلكه حكم آن در نظر خردمندان ... لزوم رد بدل است. اين حكم(رد بدل) درصورتي كه احتمال رجوع و برگشت مال داده شود نيز هست مثل اين كه احتمال داده شود آنچه در دريا افكنده شده با امواج دريا خارج گردد. موارد ديگرنيز دركلام حضرت امام براين مدعا دلالت دارد. جهت پرهيز از اطاله مقال به همين مقدار بسنده مي‏شود[5].

3.يد غاصب نسبت به عين مغصوب:

 نوع ید غاصب نسبت به عین مغصوب که بعد از مفقود شدن، یافت شده است بحث بسیار مهمی است که در کتب حقوقی آن را مطرح نکرده اند. چنانچه می دانید ید غاصب نسبت به مال مغصوب مفقود شده که بدست وی رسیده است یا ضمانی است یا امانی، در نظر نخست آنچه به ذهن خطور می کند این است که ید را باید ضمانی دانست اما آیا می شود به این خطور اعتماد کرد ؟! پذیرش هر یک از این دو نظر را با دلایلی موجه می نماید لیکن در نتیجه گیری باید یکی را مبنای صحبت خویش قرارداد.

الف-نظریه یدامانی غاصب: مطابق این نظر غاصب بعد از تسلیم بدل حیلوله به مالک ضمان را از خود دور می کند از طرفی با انجام تعهد خویش که به موجب غصب برایش ایجاد شده بود باعث زوال آثار ناشی از آن می شود به عبارتی طبق شق اول ماده 264 قانون مدنی تعهدش ساقط می شود که یکی از آثار آن ید ضمانی یا غاصبانه وی بوده است. از طرفی مالی که مفقود شده یا از دسترس خارج شده است بعد از یافت شدن آن دیگر در ید وی بدون جواز قانونی نیست که مشمول ماده 308 قانون مدنی شود بلکه مانند مالی است که مالک آن را گم کرده است بعد شخصی آن را پیدا کند که یدش امانی است یا مالی که باد به خانه همسایه آورده است که این مال در دست همسایه امانت شرعی یا قانونی است و نیز به ماده 163 قانون مدنی استناد کرده و این مال را مانند مال لقطه دانست. بنا بر این غاصب سابق ضامن تلف عین یا نقص و عیب آن و نیز منافع غیر مستوفات مال نمی باشد مگر بعد از تعدی و تفریط. طبق این نظر بعد از یافت شدن مال غاصب سابق باید در اولین فرصت متعارف مال را به مالک بدهد در غیر این صورت ید وی از امانی به ضمانی تبدیل می شود.

ب- نظریه ید ضمانی غاصب: در برابر نظریه ید امانی این نظر وجود دارد که مطابق این عقیده مال مغصوبی که از دسترس خارج شده و بدل آن به مالک داده شود بعد از یافت شدن، ید غاصب نسبت به آن ضمانی است و ضامن عیب و نقص آن و نیز تفویت منافع از زمان غصب تا هنگام استرداد آن به مالک، می باشد. چنانچه اشاره شد ضمان غاصب از روز استیلاء بر حق غیر آغاز می شود و این ضمان ادامه دارد تا زمانی که عین مال یا بدل مال تالف به مالک تسلیم شود. اگر عین مغصوب از دسترس خارج شود چنانچه به سرقت رود یا مفقود شود، عین مال موجود است و گم شدن آن مسقط ضمان غاصب نیست این ضمان باید به حکم قانون یا شخص مالک ساقط شود غیر از این موارد، موجبی برای سلب مسئوولیت از غاصب وجود ندارد علاوه بر این، ضمان یقینی سابق با شک لاحق استصحاب می شود و نتیجه بقای ضمان غاصب نسبت به عین یافت شده می باشد. از طرفی قیاس این مورد به مال لقطه صحیح نیست زیرا مجهول بودن مالک از شرایط مال لقطه است اگر مالک مشخص باشد دیگر عنوان مال لقطه صادق نیست منتها اگر مال مغصوب به دست شخصی غیر غاصب برسد ید وی مسلما طبق ماده 163 قانون مدنی امانی است از نوع قانونی آن… در نقد نظریه امانی بودن ید غاصب در شرح نظریه ضمانی بودن ید، اشاراتی شد با این اوضاع نگارنده بر این باور است که ید غاصب نسبت به مال مغصوب یافت شده ضمانی است چرا که با مفقود شدن مال مغصوب با عث سقوط ضمان غاصب نمی شود این ضمان با تسلیم عین به مالک ساقط می شود از طرفی ضمان غاصب از روز استیلا آغاز می شود و هر ضرری که از این مال متوجه مالک شود مسئوول آن غاصب است هر چند مستند به فعل یا کردار او نباشد ونیز تقصیر و مباشرت نداشته باشد پس در مفقود شدن مال مغصوب خود غاصب ضامن و مسئوول است چنانچه مال بدست غاصب بازگردد ضمان او نیز موجود است .

نتیجه:

دامنه پیشآمدها و واقعه هائی که موجد آثار حقوقی است آنچنان گسترده است که غالبا بحث از فروضات مختلف آن بطور کامل از عهده هر حقوقدانی خارج است بدین جهت در کتب اساتید در مورد این بدل به اختصار و ایجاز صحبت شده است بدین جهت بنده بر آن شدم که تحلیلی نسبتاً جامع از این مسئله در بخش های مختلف مطرح نمایم و بخش اول به شرح فوق ارایه شد وعلی ای حال انجام این پژوهش  خود می تواند حلاّل بسیاری شبهات حقوقی برای آنانی که در مسیر آموختن هستند، باشد.بویژه اینکه  به دلیل سکوت قانون با تجویز اصل 167 قانون اساسی به منابع فقهی مراجعه میشودتا بتوان با بررسی نظریات فقها به شبهات مربوط به  بدل حیلوله پاسخ داد .

پی نوشت:

1-عميدزنجاني ،عباسعلي ، موجبات ضمان،چاپ اول،نشر ميزان.

2-مدني ،جلال الدين ، حقوق مدني،جلد سوم، چاپ اول، تهران،انتشارات پايدار.

3-عدلمصطفي ،حقوق مدني(منصورالسلطنه)،چاپ پنجم،انتشارات امير كبير.

4-نائيني، ميرزامحمدحسين، المكاسب والبيع،چاپ اول، قم، موسسه النشر اسلامي، 1413قمري.

5-موسوي ،روح الله ،كتاب البيع،ج1.

6-باريكلو، علي رضا، مسئوليت مدني، چاپ اول، نشر ميزان.