7/12/90
4858/7
شماره پرونده1848-1/127-90
به موجب مواد 72 (بند 3) و 86 و 87 بهاي خواسته همان است كه در دادخواست قيد شده ماده 682 همان قانون دادخواستي مبني بر مطالبه قيمت ملك موكل كه به وسيله وكيل وي به فروش رفته و وكيل مذكور كه پسر موكل خودش ميباشد با هتاكي به مادر خود از استرداد ثمن خودداري و مقررات ماده 668 عمل نمي كند داده شده مسلم است وي ثمن و مبلغ آنرا كتمان كرده كه تمام موارد در دادخواست و ستون ن خواسته قيد گرديده كپي دادخواست پيوست مي گردد اگر خواسته را با نظركارشناس منتخب شوراي حل اختلاف تعيين كرديم اگر نظر كارشناس از نظر بنده و موكلم مقرون به واقع نبود چكار كنيم آيا متحمل نيست حق خوانده دعوي هم كه بي خبر است ضايع نشود./ع
اگر چه مطابق بند يك ماده 62 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني اگر خواسته وجه رايج باشد بهاي خواسته عبارتست از مبلغ مورد مطالبه وتقويم خواسته وجه نقد به كمتر از مبلغ مورد مطالبه فاقد وجاهت قانوني است . ولي در مواردي كه قيمت خواسته در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد مثل دعاوي مطالبه اجرت المثل يا خسارت يا مطالبه قيمت ملكي كه در طرح تملك دولت قرار گرفته مطابق شق 14 ماده 3 قانون وصول برخي از در آمدهاي عمومي دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب 1372 مبلغ دو هزار ريال تمبر به دادخواست الصاق و ابطال مي شود وبقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته وصدور حكم دريافت مي شود./ن
8/12/90
4877/7
شماره پرونده 1847-26-90
احتراما در خصوص پرونده اجرائي شماره 880174 ج اعلام فرماييد آيا از حيث محكوميت هاي مالي غير از جزاي نقدي مي توان با معيار ماده 9 آيين نامه اجرائي موضوع ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي عمل و النهايه محكوم عليه را نسبت به ميزان باقيمانده بازداشت نمود يا خير؟./ع
پاسخ استعلام منفي است زيرا: مقررات ماده 9 آئين نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي صرفاً ناظر به محكومين به جزاي نقدي است كه بعنوان مجازات تعيين شده است و حبس محكومٌعليه در اجراي مقررات ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و ماده 9 آئين نامه اشاره شده، بازداشت بدل از جزاي نقدي است، در صورتي كه موضوع ماده 2 قانون مذكور، محكوميت مالي و استرداد مال است كه جنبه حقوقي دارد نه مجازات و حبس محكومٌعليه در اجراي مقررات ماده 2 قانون موصوف، ضمانت اجراي اين احكام مي باشد نه «بدل از محكومٌبه» و چون حبس وي اجراي حكم نيست لذا بابت هر روز زنداني شدن محكومٌعليه، چيزي از محكوميت هاي مالي كسر نخواهد شد ولو اينكه ماهي يا سالها در زندان باشد و چنانچه اعسار وي احراز شود توجهاً به ماده 3 همان قانون از حبس آزاد خواهد شد.ق
8/12/90
4869/7
شماره پرونده1846-218-90
1-آيا اساسا شوراهاي حل اختلاف صلاحيت صدور آراي تنفيذ يا اثبات مالكيت را دارا مي باشند يا خير؟
2-آيا آراي شوراي حل اختلاف مبني بر تنفيذ يا اثبات مالكيت را ميتوان در حكم سند مالكيت رسمي تلقي نمود يا خير؟
3- آيا آراء شوراهاي حل اختلاف را ميتوان در حكم سند رسمي يا آراء قطعيت يافته صادره از محاكم قضائي موضوع بند ذ ماده يك آيين نامه اجرايي قانون اصلاحي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 19/9/86 تلقي نمود
ضمنا به پيوست تصوير نامه هاي شماره 2313 مورخ 1/12/1387 معاون قضايي رئيس كل محترم دادگستري در امور شوراهاي حل اختلاف استان مازندران و نامه شماره 652/د/س مورخ 22/4/90 معاون محترم قضايي دادگستري ساري نيز براي استحضار ايفاد مي گردد./ع
1-شوراهاي حل اختلاف طبق بند يك ماده 11 قانون شوراهاي حل اختلاف در روستاها فقط تا سقف مبلغ بيست ميليون ريال و در شهرها تا پنجاه ميليون ريال صلاحيت رسيدگي به دعاوي مالي را دارند و در مورد دعاوي راجع به املاك ثبت نشده از جمله دعاوي اثبات مالكيت نيز ملاك صلاحيت شوراها قيمت واقعي املاك موضوع خواسته مي باشد كه اگر مازاد بر نصاب صلاحيت ياد شده باشد شوراها فاقد صلاحيت رسيدگي هستند و حتي با تراضي طرفين نيز حق رسيدگي وصدور حكم مازاد بر نصاب صلاحيت خود را ندارند فقط سازش طرفين را به دادگاه صالحه اعلام مي كنند . مضافاً اينكه اساساً تنفيذ يا تأييد قراردادهاي عادي بيع وصلح وهبه وغير آن عنوان دعوي نداشته وغيرقابل استماع است زيرا تنفيذ صرفاً ناظر به معاملات فضولي و اكراهي ومربوط به مالك است وباتوجه به مواد 2 و3 قانون آيين دادرسي در امور مدني راجع به تكليف دادگاهها در رسيدگي به دعاوي مطابق قانون وعندالاقتضاء منابع معتبر فقهي كه تسري به شوراهاي مذكور نيز دارد وباتوجه به اينكه يكي از اركان دعوي خلاف اصل بودن ادعاي مدعي است ومطابق ماده 223 قانون مدني نيز اصل بر صحت قراردادهاست وادعاي تنفيذمعامله يا تأييد يا اعلام صحت آن خلاف اصل نيست. ولي اگر منظور خواهان اثبات وقوع معامله واثبات مالكيت باشد باتوجه به رأي وحدت رويه شماره 569 مورخ 10/10/70 هيأت عمومي ديوانعالي كشور فقط نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و نسبت به املاك ثبت شده مغاير با مواد22و46و48 قانون ثبت اسناد واملاك بوده و غير قابل استماع است باستثناي مواردي كه
بموجب قوانين خاص تجويز گرديده كه آن هم در صلاحيت شوراها نيست.
2-مستنبط از مجموع مقررات ثبتي سند مالكيت سندي است كه طبق ماده 22 قانون ثبت پس از خاتمه عمليات ثبتي وعدم وصول اعتراض به آن يا رد اعتراض معترض به موجب حكم قطعي دادگاه صالحه توسط اداره ثبت پس از ثبت ملك در دفتر املاك بنام متقاضي ثبت صادر وبه وي تسليم مي شود يا در مواردي كه بموجب حكم قطعي اعتراض معترض ثابت تشخيص داده شودبنام معترض محكوم له صادر وتسليم وي مي شود و همچنين شامل اسناد مالكيت انتقالات بعدي نيز براساس سند رسمي بنچاق تنظيمي دفترخانه ها و خلاصه معاملات ارسالي پس از ثبت در دفتر املاك، در ستون نقل وانتقالات سند مالكيت ثبتي نيز وارد مي شود و آراء شوارهاي حل اختلاف سند مالكيت رسمي تلقي نمي شود.
3-اگر چه پاسخ سؤال سوم از پاسخ سؤال دوم معلوم است ولي لازم به تصريح است كه رأي شوراي حل اختلاف سند رسمي مالكيت محسوب نمي شود وبند زال ماده يك آيين نامه اجرائي حفظ كاربري اراضي زراعي وباغها مصوب 1386 هيأت وزيران فقط شامل احكام قطعيت يافته صادر از محاكم دادگستري است ومنصرف از آراء قطعي شده در شوراهاي حل اختلاف است . بنابراين تقاضاي تغيير كاربري باستناد آراء مذكور تا قبل از مالكيت رسمي متقاضي بموجب سند مالكيت رسمي صادره از اداره ثبت قابل پذيرش نيست./ن
8/12/90
4872/7
شماره پرونده 1842-100-90
آيا در صورت وجود كارشناس رسمي دادگستري و كارشناس رسمي موضوع ماده 187 قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مرجع قضايي مكلف به ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري است يا مخير است و اساسا كارشناسان رسمي دادگستري از اين حيث اولويت و رجحاني بر كارشناسان موضوع ماده 187 دارند يا خير./ع
از مجموع مقررات ماده 15 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 و ماده 5 آئين نامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 13/6/1381 رياست قوه قضائيه در باب شرايط احراز شغل كارشناسي و نحوه گزينش و انتصاب آنها، هيچگونه تفاوت و ارجحيتي كارشناسان رسمي كانون با كارشناسان مركز امور مشاورين و كارشناسان قوه قضائيه با يكديگر ندارند، همچنانكه طبق مواد 24 و 27 آئين نامه اجرائي اخيرالذكر، وظايف و مسئوليت ها و موارد تخلف و مجازات هاي كارشناسان موضوع اين آئين نامه حسب مورد همان است كه در مورد كارشناسان رسمي دادگستري در ساير قوانين و مقررات مربوط مقرر گرديده و يكسان مي باشد و مرجع قضائي مخير است از هر يك از كارشناسان موصوف در رشته يا فن مورد نظر كه ذيصلاح تشخيص دهد با قيد قرعه مطابق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاه ها در امور مدني انتخاب نمايد.ق
7/12/90
4859/7
شماره پرونده1838-19-90
1- در فرضي كه فردي بدون اجازه صاحب زمين مبادرت به فروش آن به غير مينمايد و خريدار نيز به افراد بعدي منتقل و ساخت وساز در آن زمين انجام شده است و اين موضوع مورد شكايت هر دونفر(اعم از صاحب ملك و خريدار) قرار ميگيرد رد مال مورد حكم در حق هر يك از شاكيان دقيقا چه خواهد بود؟آيا دادگاه كيفري مجاز به صدور حكم رد مالي كه در تصرف محكوم عليه نيست و ساخت وسازي توسط ايادي بعدي در آن انجام شده است ميباشد يا اينكه با اين استدلال كه اساسا معامله انجام شده راجع به آن زمين بيع فاسد بوده كه اثري ندارد و بنابراين مالي از صاحب زمين برده نشده است در اين رابطه تصميمي اتخاذ نگردد و صرفا در مورد رد مال برده شده از شاكي ديگر(خريدار مال غير) اتخاذ تصميم گردد.
2- در مواردي كه خريدار مال غير به عنوان ثمن معامله به جاي وجه نقد زمين يا آپارتمان و يا خودرويي را به متهم داده است و حال در مقام شكايت بر آمده و تقاضاي رد مال دارد آيا بايد مبلغي را كه موردنظر طرفين در معامله بوده است به عنوان رد مال در حق خريدار(شاكي) را حكم داد يا اينكه دقيقا موضوع حكم رد مال همان زمين آپارتمان يا خودروي تحويل داده شده است؟ و در فرض اخير در صورت واگذاري آنها از سوي مرتكب جرم فروش مال غير به ايادي تكليف چه خواهد بود؟
3- در جرم انتقال منافع مكال غير(به عنوان مثال فردي بدون اجازه صاحب آپارتمان آن را اجاره داده است و مبلغي را به عنوان وديعه و مبلغي را نيز به عنوان اجاره ماهيانه دريافت كرده است) كه اين موضوع مورد شكايت هر دو طرف(صاحب آپارتمان و مستاجر) قرار گرفته است رد مال مورد حكم دادگاه دقيقا چه خواهد بود؟آيا صاحب آپارتمان صرفا به طرح دعوي حقوقي براي مطالبه اجرتالمثل از فرد متصرف ارشاد گردد يا اينكه دقيقا آنچه به عنوان اجاره بها دريافت داشته است به صاحب آپارتمان رد مي گردد؟ وضعيت و ديعه در اين فرضي چه خواهد شد؟ با توجه به اينكه مستاجر( انتقال گيرنده منافع غير) از آپارتمان در طول مهلت اجاره استفاده نموده است حال آيا بايد وجوهي را كه بابت اجاره بها وديعه در حق مرتكب جرم پرداخت كرده به عنوان رد مال فرض كرد و حكم بر رد آن داد يا اينكه به لحاظ استفاده از ملك در طول مدت اجاره و عدم مراجعه صاحب ملك به وي بابت مطالبه اجرتالمثل تاكنون رد مالي متصور نمي باشد؟./ع
1-دربزه فروش مال غير منظور از ردّ مال همان مال فروخته شده است كه متعلق به غير بوده، و احداث بنا در ملكي كه متعلق به غير است براي متصرف ولو اينكه از متهم يا محكوم عليه كلاهبرداري يا ايادي بعدي وي خريداري كرده باشد حقي ايجاد نمي كند و قانوناً مانع از استرداد ملك نخواهد بود . بديهي است راجع به اعيان احداث شده در ملك مورد استرداد براساس مقررات مربوط از جمله مواد44 و بعد قانون اجراي احكام مدني تعيين تكليف مي شود.
2-در فرضي كه خريدار مال غير بابت ثمن تعيين شده در قرارداد فيما بين وي وفروشنده مال غير به جاي وجه نقد، زمين يا آپارتمان يا خودرويي را به متهم داده وحال در مقام شكايت تقاضاي رد مال دارد درصورت بقاي اموال مذكور در يد متهم ، ردّ همان مال مي تواند مورد حكم قرار گيرد والا باتوجه به اينكه عوض در قرارداد ثمن وجه نقد بوده همان ثمن مورد حكم در رد مال در حق خريدار قرار مي گيرد.
3-مقصود از رد مال رد عين مال است وراجع به ايام تصرف ملكي كه منافع آن به غير واگذار شده است مالك مي تواند از باب ضرروزيان دعوي اجرت المثل طرح كند ودر هرحال مبلغي كه به عنوان مال الاجاره پرداخت شده بايد به پرداخت كننده مسترد شود./ن
6/12/90
4847/7
شماره پرونده1831-1/168-90
1-آيا در پرونده هايي كه با قرار مجرميت و كيفر خواست به دادگاه ارسال مي گردد دادگاه ميتواند پس از صدور قرار رفع نقص پرونده را از آمار موجودي دادگاه كسر و به دادسرا اعاده نمايد يا خير؟
2- چنانچه متهم در پرونده اي به علت عجز از معرفي كفيل يا وثيقه يا اساسا صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر ببرد و پرونده اتهامي او با قرار مجرميت و كيفر خواست به دادگاه ارسال گردد و دادگاه با صدور قرار رفع نقص پرونده را مجددا به دادسرا اعاده نمايد آيا اعمال تكليف مقرر در بند «ط« از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب28/7/81 از وظايف دادسرا است يادادگاه؟./ع
1-دادگاه زماني مجاز است پرونده را از موجودي كسرنمايد كه اظهارنظر نهايي نموده باشد و چون در فرض استعلام اظهارنظر نهايي نشده، بلكه با صدور قرار رفع نقص پرونده را به دادسراي صادر كننده كيفرخواست اعاده نموده است در نتيجه موجبي براي كسر از آمار نمي باشد بلكه بايد با تشكيل بدل پرونده وتعيين وقت احتياطي منتظر اعاده پرونده از دادسرا باشد .
2- در هنگام رفع نقص،دادسرا فقط در چهارچوب خواسته دادگاه اقدام مي نمايد ودرخصوص اعمال بند «ط» از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 28/7/1381 مواجه با تكليفي نمي باشد، زيرا حكم مقرر در بند «ط» ماده 3 قانون مرقوم ناظر به زماني است كه پرونده در دادسرا تحت رسيدگي است ومنتهي به اظهارنظر نهايي هم نشده باشد وچون در فرض سؤال پرونده پس از صدور قرار مجرميت وكيفرخواست به دادگاه ارسال ودادگاه نيز قرار رفع نقص صادر وپرونده جهت رفع نقص به دادسرا اعاده نموده بنابراين وظيفه دادسرا فقط رفع نقص است./ن
10/12/90
4887/7
شماره پرونده 1828-88-90
1- در دعوي مطالبه وجه چك هرگاه براي براي مثال الف با مراجعه به بانك درخواست صدور گواهي عدم پرداخت مينمايد و گواهي عدم پرداخت در قسمت دارنده چك نام نامبرده قيد ميگردد حال اگر نامبرده با امضاء نمودن ظهر چك يا امضاء ننمودن چك را به فرد ب منتقل نمايد و فرد ب دادخواست را تقديم دادگاه نمايد آيا فرد (ب) ذينفع در پرونده محسوب مي شود يا خير؟
3- در خصوص جرم صدور چك بلا محل هر گاه دادگاه بدوي متهم را براي مثال به يك سال حبس محكوم نموده است و قبل از اينكه حكم قطعي گردد متهم در دادگاه حضور يافته است و اعلام مي دارد كه حاضرم وجه چك و خسارت تاخير تاديه را نقدا پرداخت نمايم حال با توجه به ماده 12 قانون صدور چك آيا با توجه به عدم قطعيت راي قرار موقوفي تعقيب را مي بايست دادگاه بدوي صادر نمايد يا خير و تكليف دادگاه بدوي چه ميباشد./ع
2- هر گاه در پروندهاي تعداد شاكيان بيش از يك نفر باشند براي اعمال ماده 277 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آيا رضايت همه شاكيان لازم است و يا رضايت بعضي كفايت مي كند./ع
1) در موردي كه بانك محالٌعليه گواهي عدم پرداخت را به نام دارنده اوليه چك( الف) صادر نموده است، براي طرح دعوي مطالبه وجه آن توسط ديگري (ب) مستلزم داشتن سمت قانوني براي وي از جانب (الف) مي باشد تا با وكالت قانوني مبادرت به تقديم دادخواست نمايد، بنابراين صرف ظهرنويسي به منظور واگذاري چك متعاقب صدور گواهي عدم پرداخت مفيد ذينفع بودن خواهان نخواهد بود.
3)پس از صدورحكم و قبل از قطعيت آن، اعم از اينكه حكم صادره غيابي يا حضوري باشد، دادگاه صادر كننده حكم فارغ از رسيدگي است، بنابراين ، در صورتي كه شاكي در خصوص بزه مورد استعلام كه با شكايت وي تعقيب آغاز و با گذشت شاكي تعقيب موقوف مي شود، بعد از صدور حكم بدوي و قبل از قطعيت آن و بقاي مهلت تجديدنظر گذشت كند، بايد پرونده با درخواست تجديدنظر محكومٌعليه به دادگاه تجديدنظر ارسال شود تا مرجع اخيرالذكر با انطباق مورد با بند 3 ماده 4 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و نيز بند 2 ماده 6 همان قانون، با فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته قرار موقوفي تعقيب صادر كند، مگر اينكه حكم صادره غيابي باشد كه در اين صورت همان دادگاه بدوي به واخواهي محكومٌعليه رسيدگي خواهد كرد، بديهي است در صورتي كه اعتراضي نسبت به دادنامه در مهلت مقرر قانوني به عمل نيايد و طبق ماده 278 قانون مزبور، لازم الاجراء گردد، حسب مورد دادسرا يا دادگاه با توجه به اعلام گذشت شاكي قرار موقوفي اجراي حكم را صادر خواهد نمود.« ضمناً پرسش ديگر به طور جداگانه بررسي و پاسخ آن ارسال مي شود. لطفاً پرسش هاي متعدد راجع به موضوع هاي گوناگون، در برگ هاي جداگانه استعلام شود.»./ق
7/12/90
4862/7
شماره پرونده1827-156-90
جناب آقاي شيدائي
معاون محترم مديركل حقوقي سازمان قضائي نيروهاي مسلح
باسلام
عطف به استعلام شماره 122737/90/34/7 مورخ 23/11/1390 نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زيراعلام مي شود:
درفرض سؤال دو حالت متصور است:
1- باتوجه به تاريخ صدور حكم وقطعيت آن دو محكوميت حبس اجرا مي شود لذا چنانچه ابتدا محكوميت مربوط به امحاي اسناد دولتي قطعي و به مرحله اجرا گذاشته شده باشد با تحمل 6 ماه حبس نوبت به اجراي محكوميت دوم متهم كه اخذ رشوه است مي رسيد در اين مورد باعنايت به اينكه در بخشنامه عفو مقام معظم رهبري به مناسبت عيد فطر بزه ارتشاء استثناء شده موضوع مشمول مقررات عفو نمي شود.
2- درصورتي كه ابتدا محكوميت مربوط به اخذ رشوه ( ارتشاء ) قطعي وبه مورد اجرا گذاشته شود همانطور كه فوقاً اعلام شد مرتكبين ارتشاء مشمول عفو نمي شوند و محكوميت ديگر متهم نيز ( امحاي اسناد دولتي است) هنوز شروع به اجراء نشده است وچون شرط استفاده از عفو شروع به اجراي حكم است در نتيجه موضوع بطور كلي از شمول عفو خارج است . ولي چنانچه معلوم نباشد كه ابتدا كدام يك از دومجازات مذكور به مرحله اجراء در آمده است از جهت جلوگيري از تضييع حق زنداني اصلح آنست كه با فرض به اجراء در آمدن مجازات امحاي اسناد دولتي مدت حبس اخذ رشوه شروع شود./ن
دكترحميد گوينده
مديركلحقوقي،اسناد وامورمترجمين
قوه قضائيه
نشاني سايت اداره كل حقوقيWWW.edarehoquqy.ir. نشاني پست الكترونيكي.edarehoquqy.irinfo@
8/12/90
4871/7
شماره پرونده 1820-186-90
آيا با وجود نص صريح مواد 170،168،153،137،136،128،117،114،68،74 ازقانون مجازات اسلامي را كه راجع است به طريق اثبات جرايم حدي معين مثل زنا، لواط، شرب خمر و ....آيا تاسيس ماده 105 قانون مجازات اسلامي كه همانا تجويز علم قاضي به عنوان يكي از دلايل اثبات جرم حق الاهي مي توان طرق احصاء شده در مواد صدر الذكر را تعديل كند؟ يعني آيا ميتوان در جرمي مثل زناي محصنه به علم استناد نمود؟ در اين صورت آيا به نظام احصائي بودن دلايل اثباتي در جرايم حدي خلل وارد نميآيد چنانچه عقيده به عدم قابليت استفاده از علم قاضي در اثبات فرضا زنا يا لواط و ..... باشيم جايگاه ماده 105 قانون مجازات اسلامي كجاست؟./ع با توجه به تصريح ماده 105 قانون مجازات اسلامي، حاكم(قاضي صادر كننده رأي) در حق الله و حق الناس مي تواند به علم خود عمل كند و حد الهي را جاري نمايد،بنابراين حكم به اجراي حد بر اساس علم قاضي نيز امكان پذير است و احصاء ادله اثباتي براي بعضي حدود نافي حكم مقرر در ماده 105 قانون مذكور نيست، خاطرنشان مي سازد، در موارد مذكور قاضي موظف است مستند علم خويش را كه از طرق متعارف حاصل شده است در مفاد رأي ذكر كند.ق
8/12/90
4878/7
شماره پرونده 1818-10/16-90
1- فرق پرداخت ديه از بيت المال و پرداخت ديه از صندوق خسارتهاي بدني چيست؟
2-چه زماني حكم به پرداخت ديه از بيتالمال صادر ميگردد و چه زماني از صندوق خسارتهاي بدني؟
3- صحيحترين روش جهت اخذ ديه از بيتالمال و صندوق خسارتهاي بدني تقديم دادخواست است يا طرح شكايت كيفري؟./ع
(1-2-3) پرداخت ديه از بيت المال در مواردي كه قانون تجويز نموده با پرداخت خسارات از صندوق تأمين خسارتهاي بدني موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث دو مقوله متفاوت هستند و مادام كه تأمين خسارتهاي بدني زيان ديدگان موضوع ماده 10 قانون مذكور از طريق صندوق تأمين خسارتهاي بدني امكان پذير باشد، نوبت به تأمين آن از بيت المال نمي رسد و پرداخت خسارت از صندوق مزبور مستلزم صدور حكم دادگاه نيست بلكه اشخاص ثالث زيان ديده موضوع ماده 10 قانون موصوف به استناد ماده 14 همين قانون حق دارند بطور مستقيم با ارائه مدارك لازم به صندوق مراجعه نمايند و در صورت امتناع از پرداخت توسط صندوق با تقديم دادخواست حقوقي و طرح دعوي حقوقي نسبت به وصول خسارات اقدام نمايند، ضمناً پرداخت خسارت از صندوق تأمين خسارتهاي بدني فقط به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي موضوع ماده 10 قانون مذكور است نه مطلق مصدومين يا مجرومين كه به جهات ديگري غير از حوادث رانندگي صدمه ديده اند، اما در خصوص پرداخت ديه از بيت المال چنانچه متهم به قتل ( اعم از عمدي يا غير عمدي) يا متهم به ايراد ضرب و جرح با انجام تحقيقات جامع و كامل مورد شناسايي قرار نگيرد و اولياء دم يا شخص مصدوم تقاضاي دريافت ديه از بيت المال را بنمايند در اينصورت پرونده كيفري بدون صدور كيفر خواست به دادگاه ارسال مي گردد و دادگاه پس از رسيدگي با استفاده از ملاك ماده 255 قانون مجازات اسلامي و اينكه خون مسلمان نبايد هدر رود حكم به پرداخت ديه صادر مي نمايد و اين امر با توجه به اطلاق آن در مورد كليه مقتولين و مضروبين و مجروحين جاري است ، صدور حكم به پرداخت ديه توسط دادگاه جزايي نياز به تقديم دادخواست ندارد، البته در مواردي كه ذينفع (اولياء دم يا شخص مصدوم) بعنوان مدعي دعوي حقوقي عليه سازمان يا دستگاهي كه قانوناً عهده دار پرداخت ديه از بيت المال را دارد، اقامه دعوي بنمايد طرح دعوي و تشريفات رسيدگي تابع مقررات آئين دادرسي مدني است.ق
8/12/90
4875/7
شماره پرونده 1811-1/127-90
نظر به اينكه در يك پرونده حقوقي خوانده جهت برائت ذمه خود به شهادت شهودي كه خارج از كشور مي باشند استناء نمودهاند و عليرغم ارسال اخطاريه براي شهود در جلسه دادگاه حاضر نشده اند حال با توجه به مراتب اولا: چنانچه شهود به طور كتبي در سفارت جمهوري اسلامي ايران شهادت خود را به طور كتبي اعلام و مورد تاييد سفارت واقع گردد دادگاه مي تواند به آن ترتيب اثر دهند يا بايستي حتما شهادت در نزد دادگاه باشد
ثانيا: آيا در اين موارد مي شود به سفارت دولت جمهوري اسلامي ايران كه نماينده كل دولت به معناي اعم آن مي باشد نيابت در جهت اخذ شهادت شهود كه يك مقام غير قضايي است داد يا خير./ع
اولاً: اگر شهادت شاهد به عنوان شهادت مدعي(بينه) مستند رأي دادگاه باشد بايد نزد قاضي صادر كننده رأي استماع شود . ثانياً استناد به شهادت عرفي (غير بينه) اعم از شفاهي يا كتبي بلا اشكال است.( ماده 1285 قانون مدني) اما تشخيص ارزش و تأثير آن با دادگاه است( ماده 241 قانون آئين دادرسي مدني) . ثالثاً: برابر ماده 291 قانون آئين دادرسي مدني در مواردي كه تحقيقات بايد خارج از كشور ايران به عمل آيد دادگاه در مورد مقررات معهود بين دولت ايران و كشور مورد نظر به دادگاه كشوري كه تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود نيابت مي دهد تا تحقيقات را به عمل آورد و صورتمجلس آن را ارسال دارد.
ترتيب اثر به تحقيقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتيجه تحقيقات است.
ضمناً با توجه به ماده واحده قانون تعاون قضائي مصوب 1309 تحقيقات مزبور شامل شهادت شهود نيز مي شود. بنابراين اعطاي نيابت به سفارت دولت جمهوري اسلامي ايران فاقد وجاهت قانوني است.ق
2/12/90
4820/7
شماره پرونده1810-66-90
آيا شهرداري ميتواند در راستاي تعطيلي و ....... مشاغل مزاحم با همكاري اداره برق نسبت به قطع برق كارگاههاي مربوطه اقدام كند يا خير؟./ع
ضمانت اجراي قانوني براي تمامي مشاغل و كسبه اي كه ايجاد مزاحمت وسروصدا مي كنند در بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها تصريح گرديده است. در اجراي بند 20 ماده قانوني مزبور جهت جلوگيري از ايجاد وتأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين در شهرهاست، شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه ها، كارگاه ها، گاراژهاي عمومي وبه طور كلي تمامي مشاغل و كسبه اي كه ايجاد مزاحمت وسرو صداكنند، جلوگيري كند وهرگاه تأسيسات مذكور قبل از تصويب اين قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطيل كند واگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد و بموجب تبصره ذيل بند 20 ماده قانوني فوق الذكر شهرداري در مورد تعطيلي و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف مهلت مقرر قانوني اعتراض خود را به كميسيون قانوني مربوطه تسليم نمايد. هرگاه رأي كميسيون مبني بر تأييد نظر شهرداري باشد ويا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند، شهرداري بوسيله مأمورين خود رأساً اقدام خواهد نمود. بنا به مراتب فوق درخصوص موضوع استعلام در قوانين ومقررات موضوعه، جواز قانوني در مورد قطع برق پيش بيني نگرديده است لذا قطع برق فاقد وجاهت قانوني است واقدام به آن ( سلب حق استفاده از برق) نياز به تصويب قانونگذار دارد./ن
3/12/90
4831/7
شماره پرونده1808-108-90
سئوال:
با توجه به صراحت ماده 163 از قانون كار مصوب 1368 و مواد 20و 21 و 22 13و 27 از آئين نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيات هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار مصوب 30/10/1380 هيات حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون كار جهت احراز واقع در كشف حقيقت مي تواند قرار ارجاع امر به تحقيق و قرار ارجاع امر به كارشناس صادر نمايد ماده 43 آئين نامه مذكور نيز اشعار ميدارد: (ساير مواردي كه در اين آئين نامه پيش بيني نگرديده است مطابق مقررات قانون آئين دادرسي مدني خواهد بود) لذا با عنايت به مراتب مرقوم آيا هيات تشخيص و هيات حل اختلاف مي تواند به استناد ماده 43 از آئين نامه ياد شده جهت احراز واقع و كشف حقيقت قرار استماع شهادت شهود و قرار اتيان سوگند صادر نمايد يا خير؟ به عبارت ديگر آيا صدور قرار استماع گواهي گواهان و قرار اتيان سوگند مختص محاكم محترم قضائي مي باشد يا اينكه هيات تشخيص و هيات حل اختلاف مستقر در اداره رفار كار و تامين اجتماعي نيز ميتواند قرارهاي مزبور را صادر نمايد؟./ع
بطور كلي اداي «شهادت شرعي« و« اتيان سوگند شرعي« تنها نزد حاكم(دادگاه صادركننده رأي) امكان پذير است و هر چند ماده 43 آيين نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار مصوب 1380 وزير كار و امور اجتماعي بيان داشته كه: ساير مواردي كه در اين آيين نامه پيش بيني نگرديده است مطابق مقررات آيين دادرسي مدني خواهد بود ولي در خصوص موضوعات مطروحه در استعلام بشرح فوق الذكر مستفاد از مواد 649 و 650 قانون مجازات اسلامي اين است كه شهادت شهود و اتيان سوگند تنها در دادگاه قابل پذيرش است و از همين رو سوگند و شهادت دروغ در «محكمه قضايي« داراي ضمانت اجرا ومجازات است همچنين محتواي مواد مندرج در مبحث چهارم و هفتم از فصل دهم آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني بترتيب در باب «گواهي« و «سوگند« جملگي مشعر بر جواز اقدام در خصوص صدور قرار در اين موارد منحصراً توسط دادگاه مي باشد بنائاً عليهذا هياتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار مجوز قانوني براي صدور قرار اتيان سوگند يا استماع شهادت شهود را ندارند اما استماع اظهارات افراد ومطلع و آگاه از قضيه در حدود مقررات ماده 163 قانون كار و مواد 20 و بعد آيين نامه پيش گفته بلا مانع است./ع
29/11/90
4776/7
شماره پرونده1807-218-90
با توجه به اينكه دعوي مطالبه مهريه مالي و چنانچه بيش از مبلغ پنجاه ميليون ريال باشد در صلاحيت شوراي حل اختلاف است كه ملاحظه ميشود در مواردي كه مهريه سكه و تعداد سكه ها به مقداري هست كه ارزش واقعي آن بيش از مبلغ پنجاه ميليون ريال است خواهان دادخواست مطالبه عين سكه ها را نموده و آن را به كمتر از مبلغ پنجاه ميليون مقوم مينمايد آيا در اين صورت شوراي حل اختلاف و قاضي شورا صلاحيت رسيدگي و صدورحكم را دارند يا خير ؟ ارسال نظر آن اداره محترم در اين خصوص موجب امتنان است قابل ذكر است كه در اكثر موارد فوق تعداد سكه ها بيش از 300 سكه مي باشد./ع
اساساً دعاوي مالي در شوراهاي حل اختلاف ناظر به دعاوي است كه خواسته آن از حداكثر پيش بيني شده در بند 1 ماده11 قانون شوراهاي حل اختلاف بيشتر نباشد در نتيجه دعوي مطالبه 300 سكه بهار آزادي بطور كلي از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف خارج است لكن در هرحال چنانچه قيمت سكه ها از حيث ميزان ارزش داخل در صلاحيت شوراي حل اختلاف هم باشد و يا تقويم شده باشد باتوجه به بند 3 ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي (دادگاه خانواده) مصوب 8/5/76 موضوع مطالبه مهريه خارج از صلاحيت ذاتي شوراهاي حل اختلاف بوده ودر صلاحيت دادگاه خانواده مي باشد./ن
29/11/90
4779/7
شماره پرونده1806-1/29-90
احتراما حسب مستشاران محترم دادگاه راجع به شمول يا عدم شمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 بر شهر اسلام شهر را به اين دادگاه اعلام نمائيد./ع
چون تعيين محل هايي كه بايد قانون در آنجا اجرا شود وانتشار آگهي لزوم اجراي آن باتوجه به ماده 31 ازقانون روابط موجر ومستأجر مصوب دوم مردادماه 1356 برعهده اداره كل تشكيلات وبهبود روشهاي وزارت دادگستري مي باشد بهتر است براي اطمينان خاطر مراتب را از مرجع مذكور استعلام فرمايند ضمناً خاطر نشان مي گردد. مطابق فهرست، محلهايي كه قانون روابط موجر ومستأجر مصوب سال 1356 در آنها اجرا مي شود در مجموعه حقوقي قوه قضائيه منتشر شده است./ن
6/12/90
4849/7
شماره پرونده1804-182-90
1-در فرضي كه آقاي هوشنگ اقدام به فروش ملك خود به خانم سكينه مي نمايد بعد از آن مجدد ملك را به آقاي حسين مي فروشد كه با شكايت خانم سكينه مشاراليه به اتهام فروش مال غير محكوميت حاصل مينمايد و به دنبال آن آقاي حسين با ارائه سند عادي تنظيمي بين خود و هوشنگ از ايشان به اتهام فروش مال غير شكايت و اعلام مينمايد كه هوشنگ بعد از اينكه همان زمين را به خانم سكينه فروخت با سند ديگري مجددا آن را به من فروخته است آيا شكايت اخير از مصاديق اعتبار امر مختومه مي باشد و يا دادسرا مكلف به انجام تحقيقات و عندالاقتضا صدور قرار مجرميت و ارسال پرونده به دادگاه و مصداق تعدد جرم و يا اعمال واحد مي باشد.
2- با عنايت به اينكه جرم ترك انفاق از جرائم مستمر مي باشد مرجع صالح رسيدگي محل سكونت زوجين مي باشد يا محل سكونت زوج يا زوجه و يا تمام محلهاي مربوطه چون بعضا پرونده هاي زيادي با قرار عدم صلاحيت از دادسراهاي مختلف صادر و ارسال ميگردد و ضمنا آيا پرداخت جزء نفقه مثلا ماهيانه بيست يا سي هزار تومان به زوجه به عنوان نفقه موجب زايل شدن عنوان مجرمانه ترك انفاق مي باشد يا خير و يا بايد پرداخت نفقه به طور متعارف لحاظ شود و چنانچه زوج با حضور در دادسرا اعلام كند تاكنون نفقه را نپرداخته ولي من بعد به طور كامل مي پردازم نيز باعث زائل شدن عنوان مجرمانه ترك انفاق ميباشد./
فروش مال غير، جرم واحد است هرچند ممكن است شكات متعددي داشته باشد ولي به اعتبار وجود شكات متعدد نمي توان مرتكب را بيش از يكبار مورد محاكمه ومجازات قرارداد زيرا هرمجرمي براي ارتكاب جرم فقط يكبار محاكمه و مجازات مي شود و در فرض سؤال حكم محكوميتي كه پس از محاكمه متهم به اتهام فروش مال غير صادر وقطعي شده است واجد امر مختومه است وتعقيب مجدد وي به همان اتهام با شكايت شاكي ديگر (خريدار مال غير) مخالف اصل مذكور بوده و فاقد وجاهت قانوني است معهذا خريدار مال غير مي تواند با طرح دعوي حقوقي نسبت به استرداد وجوه پرداختي وخسارات وارده اقدام نمايد.
1- طبق ماده 1114 قانون مدني زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند، سكني نمايد مگر اينكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد بنابراين وقتي كه اختيار تعيين منزل به زن داده نشده باشد و زوجه بدون موافقت زوج محل اقامت خود را انتخاب و در آن محل سكني نمايد، دادسرا ودادگاه محل اقامت زوج صالح به رسيدگي شكايت ترك انفاق مي باشد، اما اگر زوجه اختيار تعيين منزل را داشته يا به دستور دادگاه محل اقامت زوجه تعيين شده است دراين حالت چون زوج قانوناً مكلف به پرداخت نفقه زوجه در همان محل است لذا چنانچه به وظيفه قانوني خود عمل ننمايد، بزه ترك انفاق در حوزه قضايي محل سكونت زوجه تحقق يافته و مرجع قضايي زن صالح به رسيدگي است ومستمر بودن بزه ترك انفاق تأثيري دراين امر ندارد.
-ضوابط مربوط به نفقه ( نوع وميزان آن ) در ماده 1107 ( اصلاحي 19/8/1381) قانون مدني مشخص شده است وبايد به طور متعارف و متناسب با وضعيت زن وشؤون خانوادگي او باشد بنابراين پرداخت مبلغي ( جزيي از نفقه) كه غير متعارف وغير متناسب باشد مسئوليت كيفري شوهر را زائل نمي كند، پرداخت نفقه پس از احراز بزه موجب صدور قرار منع تعقيب نيست، اما پيش از احراز بزه در مرحله تحقيقات مقدماتي مانع تحقق بزه است و صرف اعلام آمادگي براي پرداخت بعدي نفقه در هرحال مسقط مسئوليت كيفري نيست ./ن
6/12/90
4843/7
شماره پرونده1800-100-90
احتراما همانگونه كه مستحضريد تبصره 19 از قانون ياد شده اشعار ميدارد در مواردي كه انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است نظريه اعلام شده حداكثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود عليهذا خواهشمند است اعلام فرمائيد آيا مدت اعتبار شش ماهه مندرج در تبصره مذكور صرفا شامل معاملات بوده و يا مواردي هم كه نظريه كارشناس در دعاوي ترافعي توسط دادگاه اخذ و مواعد قانوني اعتراض به آن مقتضي شده است نيز ميشود؟./ع
مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 همانطور كه در متن آن آمده در مواردي قابل اعمال است كه انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناس رسمي است، نه در همه مواردي كه كارشناسان اظهارنظر مي نمايند به عبارت ديگر چون قيمت عادله روز ممكن است نوسان داشته باشد مقنن با وضع اين مقرره امكان اظهارنظرمجدد كارشناس را فراهم نموده است، بنابراين تبصره مزبور صرفاً در حدود موضوع آن قابليت استناد دارد ودرصورتي كه موضوع مشمول اين تبصره قرار گيرد با انقضاء مدت شش ماه نظريه كارشناس قانوناً اعتبار ندارد. اما ارجاع موضوع به همان كارشناس يا كارشناسان قبلي براي تعيين قيمت عادله روز منع قانوني ندارد. بعلاوه انقضاء مدت شش ماه پس از صدور حكم دادگاه درصورتي مستلزم تجديد كارشناس است كه در حكم دادگاه به آن تصريح شده است./ن
1/12/90
4799/7
شماره پرونده1799-1/3-90
به استحضار ميرساند در تاريخ 21/11/65 دادخواستي به مضمون مطالبه 108583كيلوگرم آلومينيوم و وجوه نقد و همچنين ضرروزيان ناشي از خسارت هاي وارد شده طي كلاسه 65/860 تسليم شعبه 22 دادگاه حقوقي سابق شده است كه به شرح ذيل گردشكار پرونده به صورت خلاصه تقديم حضور مي گردد: 1- در مورخ 17/2/67 شعبه 22 دادگاه حقوقي سابق طي دادنامه شماره 86 خوانده را به پرداخت 7733705 كيلوگرم آلومينيوم 3749084 ريال وجه نقد و مبلغ 966600 ريال بابت خسارت هزينه دادرسي وكارشناسي دو مرحله در حق خواهان محكوم مينمايد. 2- با اعتراض وكلاي طرفين پرونده جهت رسيدگي به شعبه 21 ديوانعالي كشور ارجاع و اين دادگاه طي دادنامه شماره 951/21 مورخ 9/9/67 اظهارنظر دادگاه را در محكوميت خوانده به 3749084 ريال بابت وجوه تلف شده و مبلغ 966600 ريال بابت خسارت هزينه دادرسي و كارشناسي دو مرحله تاييد و در محكوميت خوانده به تحويل 7733705 كيلوگرم آلومينيوم نقض و در مورد مطالبه خسارت و ضرروزيان به علت عدم اظهارنظر دادگاه نخستين رسيدگي نمي كند.
3- پس از اعاده پرونده به شعبه 22 در مورخ 18/10/67 و طي دادنامه816 خوانده را محكوم به پرداخت 3749084 ريال وجد نقد و 966600 ريال بابت دستمزد كارشناس تحويل 10508 كيلوگرم بابت كسري كارخانه و همچنين به پرداخت 108583 كيلوگرم آلومينيوم مينمايد پرونده فوق پس از عدم اعتراض طرفين به مرحله اجرا گذاشته شده وطي مراحل اجراء قسمتي از محكوم به در سال 67 از طريق مزايده و فروش اموال منقول و غير منقول وصول ميگردد.
4- خوانده در تاريخ 13/12/69 به حكم صادره اعتراض مينمايد پرونده فوق براي رسيدگي مجدد به شعبه 21 ديوانعالي كشور ارسال ميگردد پس از بررسي پرونده در شعبه21 ديوانعالي كشور دادنامه مورد بحث در خصوص وجوه نقد تاييد و در مورد كسري آلومينيوم نقض و جلب هئيت كارشناسان را ضروري ميداند پرونده براي بررسي به شعبه هم عرض يعني شعبه 37 دادگاه حقوقي يك ارجاع مي گردد 5- شعبه37 دادگاه حقوقي با استناد به نظريه هئيت كارشناسان مجموع بدهي وكسري آلومينيوم آقاي وليالله شادي را 21664 كيلوگرم اعلام ميدارد لذا ايضا حكم به محكوميت 10508 كيلوگرم آلومينيوم بابت كسري اموال كارخانه و همچنين تحويل 108583 كيلوگرم آلومينيوم مي دهد و همچنين در خصوص خسارت و ضرروزيان اعلام ميدارد پرونده در شعبه 22 مفتوح است لازم به ذكر است پرونده اجرائي در اين خصوص از سال 86 تشكيل و در جريان است.
ضمن آرزوي سلامتي و موفقيت براي جنابعالي و همكاران محترم خواهشمند است اين شعبه را در خصوص نحوه عمليات اجرائي ارشاد و راهنمائي فرمائيد آيا با توجه به نقض دادنامه شعبه 22 سابق كه طي عمليات اجراي آن قسمتي از محكوم به وصول گرديده از مصاديق ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مي باشد و مي بايست عمليات اجرايي صورت گرفته در شعبه22 سابق به حال اول برگردد و مجددا در شعبه هم عرض به اجرا گذاشته شود يا عمليات اجرائي فوق مي بايست در ادامه پرونده قبلي ادامه يابد و هر دو پرونده در هم ادغام شوند همچنين مشخص گردد مسئوليت عمليات اجراء با شعبه 22 سابق( دادگاه بدوي) است يا شعبه 37 سابق (هم عرض)./ع
در فرض مورد استعلام چون حكم قطعي اخيرالصدور منافاتي با حكم قبلي نقض شده كه بخشي از آن قبل از نقض، اجرا شده ندارد چنانچه در فاصله نقض حكم اوليه وصدور حكم بعدي عمليات اجرائي انجام شده برابر ماده 39 قانون اجراي احكام مدني اعاده وضع سابق نشده باشد اينك و پس از قطعيت ولازم الاجرا شدن حكم بعدي، اعمال ماده 39 مزبور موضوعيت ندارد وعمليات اجرائي زير نظر دادگاه بدوي قائم مقام دادگاه صادر كننده حكم قطعي اخيرالصدور ادامه مي يابد./ن
29/11/90
4780/7
شماره پرونده1796-61-90
»با توجه به قوانين و مقررات موضوعه مجوزي براي تنطيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي به استناد وكالتنامههايي كه توسط وكلاي دادگستري تنظيم مي شود به نظر نمي رسد« و اينكه تسري ساير اقدامات حقوقي از قبيل صدور اجرائيه، عزل وكيل، فسخ و ... كه در دفاتر اسناد رسمي انجام مي پذيرد نيز مشمول "مصداق تنظيم" سند ميشود و يا خير؟./ع
باتوجه به مقررات ماده 1287 قانون مدني وكالتنامه هاي تنظيمي وكلاي دادگستري ، سند رسمي محسوب نمي شوند و دفاتر اسناد رسمي حق ندارند براساس وكالتنامه هاي مذكور كه فاقد خصيصه سند رسمي هستند مبادرت به تنظيم سند رسمي نمايند. اين قبيل وكالتنامه ها فقط براي ارائه به مراجع قضائي وشبه قضائي بوده و باتوجه به ماده 1289 قانون مدني در زمره اسناد عادي محسوب مي شوند./ن
6/12/90
4841/7
شماره پرونده1794-12/1-90
احتراما قضات الزام به اعلام حضور و خروج در محل كار و ثبت آن از طريق سيستم حضور و غياب دارند يا خير؟
در صورت عدم ثبت آن از طريق سيستم حضور و غياب و يا عدم ثبت در دفاتر آيا مراتب تخلف قضايي موضوع قانون نظارت بر رفتار قضات مي باشد يا خير؟
چنانچه از مفاد ماده يك وتبصره ماده 5 وعنوان آيين نامه « آيين نامه مربوط به حضور وغياب كاركنان دولت مصوب سال 1365»مستفاد مي شود، آيين نامه مربوط به دستگاه اجرائي است وشامل قضات نمي شود. همچنين در قانون نظارت بر رفتار قضات نيز، قضات ملزم به اعلام ورود وخروج در محل كار وثبت آن از طريق سيستم هاي كامپيوتري نگرديده اند./ن
7/12/90
4864/7
شماره پرونده 1792-54-90
سئوال: در پرونده هاي صلاحيت دادگاه انقلاب به عنوان مثال اگر يك نفر به اتهام نگهداري 20 گرم هروئين در تاريخ 1/8/90 دستگير ومحاكمه شود و در تاريخ 10/8/90 به اتهام نگهداري20 گرم هروئين ديگر هم دستگير و در مورد اتهامش حكم محكوميت صادر ميشود اگر هر دو پرونده در اجراي احكام كيفري مطرح شود قاضي اجراي احكام كيفري در خصوص اعمال ماده184قانون آيين دادرسي كيفري چه وظيفه اي دارد؟ دادگاه صالح چگونه ماده 184 قانون آيين دادرسي كيفري را اعمال مي كند؟ آيا حكم به مجازات نگهداري 40 گرم هروئين صادر مي كند يا خير؟( جمع مواد كشف شده) يا اينكه راه ديگري جهت اعمال ماده 184 قانون آيين دادرسي كيفري وجود دارد؟./ع
با توجه به اينكه قانونگذار بر اساس مواد 2 تا 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن و اصلاحات بعدي در رابطه با موضوع تكرار و تعدد جرم مقررات خاصي در نظر گرفته است، لذا ماده 184 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قابليت اعمال ندارد. در نتيجه چنانچه مرتكب بابت 2 بار نگهداري 20 گرم هروئين در هر دو دفعه به استناد بند 5 ماده 8 قانون مرقوم محاكمه و محكوم شود در حاليكه براي ارتكاب بار دوم بايد بر اساس ماده 9 قانون ياد شده تعيين مجازات مي شد، مقام قضائي مسئول مي تواند در اين مورد باستناد ماده 32 قانون مذكور، تقاضاي نقض حكم دوم را از مرجع صالح درخواست نمايد.ق
3/12/90
4834/7
شماره پرونده1791-33-90
منظور قانونگذار در ماده 16 قانون توزيع عادلانه آب از موارد ذيل چه ميباشد؟
1- در خصوص نحوه ابلاغ به مالك يا مالكين قنات متروكه آيا وزارت نيرو ميبايست اسامي صاحبان قنات را تك به تك شناسائي و به آنها ابلاغ نمايد يا اينكه صرف مخاطب قراردادن مالك يا مالكين در انتشار آگهي كافي است؟
2- در خصوص قسمت اخير ماده 16 زماني كه وزارت نيرو مي خواهد در حريم قنات متروكه كه اجازه حفر چاه بدهد با توجه به تبصره ماده 17 همان قانون آيا منظور از حريم رعايت حد فاصل چاه مورد تقاضا با مادر چاه و ميله هاي قنات كه داراي آب جوشان از خود هستند مي باشد يا اينكه رعايت حد فاصله از بستر و دهانه قنات هم كه داراي آب جوشان از خود نميباشد نيز در مورد نظر قانونگذار ميباشد./ع
1- با توجه به مفاد ماده 16 قانون توزيع عادلانه آب در مورد قنات ها و چاههائي كه متروكه شده و يا مسلوب المنفعه گرديده است در صورت ضرورت، وزارت نيرو احياء آنها را از مالك يا مالكين مي خواهد و در صورتيكه مالك يا مالكين ظرف يكسال از تاريخ اعلام وزارت نيرو اقدام به احياء نكردند اين وزارتخانه رأساً مبادرت به احياء نموده و هزينه آنرا از مالكين مي گيرد، ضمن آنكه در اين قانون ذكري از انتشار آگهي نشده وچون چاه يا قنات مورد نظر مشخص و معين است بدين لحاظ وزارتخانه به ترتيبي كه مقتضي باشد مراتب احياء چاه يا قنات را به مالك يا مالكين اعلام مي نمايد.
2- رعايت حد فاصل چاه جديد از بستر يا دهانه قنات اعم از اينكه قنات جوشان باشد يا غيرجوشان ضروري است./ع
3/12/90
4835/7
شماره پرونده192- 1790-90
در صورت وقوع عقد بيع معاوضه و...... با مالكين اراضي واقع درطرحهاي دولتي يا شهرداريها آيا طرح دعوي مطالبه 15 درصد بهاي ملك بابت ممراعاشه بعد از توافق وانعقاد قرارداد و اجراي مفاد آن قابل پذيرش بوده و يا اساسا برابر ماده ده قانون مدني ورود به اين قبيل دعوي تجويز نمي گردد خواهشمند است دستور فرمائيد پس از بررسي اين مرجع را از نتيجه مطلع نمايند./ع
عطف به استعلام شماره904114 مورخ4/10/1390 نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلامميگردد:
در فرض سئوال كه بهاي ملك مورد نياز شهرداري جهت اجراء طرح هاي عمومي ، عمراني ، با توافق مالك و شهرداري تعيين شده است و مفاد قراردادي كه في ما بين آنها بر اساس همين توافق منعقد شده نيز اجراء گرديده است، طرح دعوي مطالبه 15% بهاي ملك بابت ممرا عاشه مالك به استناد تبصره ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و ..... مصوب 1358 فاقد وجاهت قانوني است زيرا مستفاد از ماده 3 و 4 لايحه قانوني مذكور و نيز ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مود نياز شهرداري مصوب 1370 اين است كه در صورت عدم توافق بين مالك و شهرداري در قيمت ملك، بايد قوانين مذكور و از جمله مقررات تبصره 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي ...مصوب 1358 در تعيين بهاي ملك مورد نياز براي اجراي طرح هاي عمومي و عمران و .... رعايت گردد بعبارت ديگر در تعيين قيمت ملك مورد نياز دستگاه اجرايي ابتدا توافق طرفين ملاك عمل است و در صورت عدم حصول اين توافق بايد مطابق قوانين اشاره شده بهاي ملك تعيين گردد./ع
9/12/90
4884/7
شماره پرونده1789-75-90
همانگونه كه استحضار دارند صدر ماده واحده و همچنين تبصره هاي (1) و (6) لايحه قانوني قسمتي از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1358 و همچنين ماده پنجم لايحه راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض عبارت«حقوق متصوره« مورد استفاده قرار گرفته است بنابراين عبارت مذكور يك عنوان شناخته شده حقوقي در نظام قوانين و مقررات كشور است معالوصف راهنمايي واعلام فرمايند: آيا در توافقنامهاي كه شخص وكيل كليه اختيارات ناشي از وكالت خود را با عبارت كليه «حقوق عيني و متصوره« به ديگري تفويض مي كند عبارت «كليه حقوق متصوره«متضمن مفهوم«اجرتالمثل« هم مي باشد يا خير؟ به عبارت ديگر آيا اطلاق"كليه حقوق متصوره" بهاجرت المثل و ساير حقوق هم تسري دارد؟./ع
عبارت كليه حقوق متصوره كه بعضاً در توافقات خصوصي ويا در قراردادها از جمله وكالت ويا در قوانين مذكور در استعلام در ج مي گردد ، اطلاق آن ناظر بر كليه حقوق مالي عيني وديني است كه در زمان واگذاري آن توسط صاحب حساب حق موصوف، حقانيت وي مسجّل و تثبيت شده نيست ولي ممكن است در آينده تعلق اين حقوق به وي منجّز و قطعي شود كه براين اساس اجرت المثل و منافع ممكن الحصولي كه تفويت شده ويا قرار است تعلق بگيرد، يا حقوق مالكانه دارنده سند مالكيت معارض مؤخر قبل از اثبات حقانيتش مصاديقي از قبيل حقوق متصوره مي تواند باشد ودر فرض سؤال حقوق متصوره وكالت از ناحيه وكيل به ديگري فقط شامل حقوق ناشي از وكالت است و تسري به بيش از آن ندارد./ن
6/12/90
4850/7
شماره پرونده 1787-1/168-90
1- بعضا مشاهده مي شود دادسرا نسبت به برخي از اتهامات متهم كه رسيدگي مقدماتي آن در صلاحيت وي ميباشد قرار تامين كيفري صادر مينمايد و نسبت به اتهام و يا اتهامات مطروحه ديگر در پرونده كه رسيدگي مقدماتي آن به عهده كيفري استان است قرار تامين صادر نمينمايد مع الوصف: الف: اين دادگاه الزام قانوني دارد كه نسبت به اتهام مطروحه در كيفري استان قرار تامين مستقل صادر نمايد؟
ب: بر فرض لزوم صدور قرار تامين كيفري استان ميتواند قرار تامين دادسرا را تبديل و تعديل (بازداشت را به وثيقه و وثيقه را به كفالت)نمايد و درضمن تبديل اين اتهام را (اتهامي كه رسيدگي آن در صلاحيت كيفري استان است) به آن قرار تامين تبديلي اضافه نمايد ومجموعا براي متهم به اتهامات مندرج در پرونده يك قرار تامين كيفري تبديلي صادر نمايد؟
2- صدور قرار تامين كيفري در پرونده هايي كه در دادگاه كيفري استان پس از توجه تفهيم اتهام به متهم به منظور دسترسي به وي تنظيم ميگردد لزوما مي بايستي توسط رئيس و يا دادرس دادگاه و كليه مستشاران و يا اكثريت آنان صادر و امضاء شود و يا اينكه صدور قرار تامين كيفري در مرحله تحقيقاتي كيفري استان همانند دادسرا قائم به شخص رئيس و يا دادرس علي البدل دادگاه است؟./ع الف: چنانچه نسبت به اتهام داخل در صلاحيت دادگاه كيفري استان در دادسرا قرار تأمين صادر نشده و فقط در مورد اتهام ديگر متهم قرار تأمين صادر شده باشد، در اين صورت دادگاه كيفري استان مكلف به صدور قرار تأمين متناسب خواهد بود فلذا بايد براي تمامي اتهامات يك قرار تأمين صادر كند.
ب: در صورتي كه دادگاه كيفري استان قرار تأمين صادره از دادسرا را متناسب با جرم ارتكابي تشخيص ندهد مي تواند نسبت به تعديل آن اقدام وقرار متناسب با جرائم ارتكابي صادر كند.
2- بر حسب تبصره 1 الحاقي مصوب 28/7/1381 به ماده 20 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، دادگاه كيفري استان از پنج نفر رئيس و چهار مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان، تشكيل مي يابد لذا از نظر قانونگذار در تشكيل دادگاه كيفري استان، تعداد اعضاء رسيدگي كننده مورد نظر بوده نه سمت آنان، بنابراين هرگونه اخذ تأمين در فرض استعلام بايد با حضور و توسط همه اعضاء شعبه دادگاه مزبور صورت گيرد.
پیمان زمانی
