نویسنده مقاله فرشته شادمان پور
مقدمه :
در دنیای امروز حکومت های سیاسی و جوامع اجتماعی با همدیگر نسبت به ادوار و قرون گذشته بیشتر در ارتباط اند و این روابط گسترده سبب شده که در برخی جوامع یکسری مقایسات و ملاحظات پیش بیاید. بشر امروز با مقایسه جامعه خود با دیگر جوامع بر آن است که دست به تحولی عمیق و بنیادین بزند و این تحول و افکار در برخی موارد سبب به وجود آمدن سیر تحولاتی ناخوشایند برای کشور و حاکمیت مزبور شود. چرا که هیچ دولتی اجازه تشویش اذهان عمومی مردم کشوری را به گروهی یا فرد یا افراد و حزبی خاص و عام نمی دهد و همه ی دولتها و حکومت ها سعی دارند که به نوعی آرامش حکم فرما باشد و نظم و امنیت کشورشان مختل نشود. و این شرایط که گروهی از افراد دست به اقداماتی ناخوشایند علیه کشوری بزنند و به امنیت داخلی صدمه بزنند حکومت به ناچار با ایشان مقابله خواهد کرد ولی متاسفانه هنوز در بسیاری از جوامع تعریفی روشن و خاصی از این جرم و زوایای ویژه ی آن ارائه نشده است. در جوامع اسلامی و متون اسلامی این موضوع به خوبی دیده می شود و تا کسی به مخالفت صریح در جوامع اسلامی دست نزند و امنیت حکومت اسلامی را به مخاطره نیندازد دولت اسلامی با وی مقابله نخواهد کرد ولی در مواقعی که به کیان و نظام اسلامی صدمه ای وارد شود و یا بیم آن رود که در آینده ای نه چندان دور این اتفاق خواهد افتاد دولت و حاکم اسلامی به ناچار با چنین فردی مقابله خواهند کرد. در این مقاله در حد امکان به مقایسه و تفسیر این موضوع می پردازیم.
فصل اول : جرم سیاسی و تاریخچه و سیر تحول آن
زمانی که بشر پا به عرصه وجود نهاد و اجتماعات بشری شکل گرفت ،جامعه ای از افراد با افکار و عقاید متفاوت پدید آمد. به تبع آن دولت ها و حکومت ها شکل گرفتند و جوامع مختلف و حکومت های متعددی سربرآوردند .
عملکرد دولت ها سبب ایجاد مخالفان شد و نزاع بر سر حکومت و به دست آوردن قدرت آغاز شد و هر کدام جانب خویش را می گرفتند و حکومت وقدرت در دست حاکمان بود . دولت ها را حاکمان و فرمانروایان اداره می کردند و چون قدرت برتر بودند با مخالفانشان برخوردهای سختی داشتند . عمل آنان جرم شمرده می شد و دارای مجازات خاص خود بود که امروزه به مرتکبین این جرایم ، مجرمین سیاسی می گوییم1 :[1] البته شایان ذکر است که جرم سیاسی ، ره آورد جرم کیفری مدرن نیست و در ادوار بسیار دور تحت عناوین مختلف و متعددی آورده می شد . حتی در دوران رم باستان ،مجرمانی که مرتکب جرایمی تحت عنوان Crimen Majestatis میشدند، به مجازات می رسیدند که ماهیتی سیاسی داشته باشند .مورد دیگری که می توان ذکر کرد این بود که تا پیش از انقلاب 1789 فرانسه ، موجودیت دولت با حاکم و حکومت سلطنتی مترادف بود و جرم سیاسی زننده تلقی می شد . عدم رعایت شخصی بودن کیفر، در حکم جرم تام بودن شروع به جرایم سیاسی و استرداد مجرمان سیاسی از خصوصیات دوران کهن است . برای نخستین بار در قانون جزایی 1810 فرانسه که به دستور ناپلون تنظیم و تدوین شد که در این دوران جرایم عادی و سیاسی از یکدیگر تفکیک شدند . در این دوره اعدام در مورد مجرمین سیاسی اعمال می شد تا این که با تصویب قوانین جزایی 1830 و اساسی 1848 ارفاق در حق مجرمان سیاسی آغاز شد . مطابق ماده 5 قانون اساسی 1848 اعدام مجرمان سیاسی ملغی شد2 .[2] در حقوق جزای نوین نیز پذیرفته شده که باید در مورد مجرمین این گونه جرایم خطرناک باید با ملایمت برخورد کرد و نکته ی مهم و اساسی که در اینجا مطرح است این است که چه نوع از جرایم را می توان جرایم سیاسی نامیده و ابهاماتی و تردیدهایی در این نوع شناخت وجود دارد . ابهام موجود در این زمینه به اقدامات و فعالیت های مخرب آنارشیست ها در اواخر قرن نوزده بر می گردد که در نتیجه این اعمال ، احساس عموم نسبت به مجرم سیاسی تغییر پیدا می کند و با این توصیف رویکرد کشورها ،این است که ضمن ملایمت با مجرم سیاسی، کیفر جرایم سیاسی هم باید جنبه ترذیلی نداشته باشد . ریشه گرایش به ارفاق در زمینه جرایم سیاسی ، درمناعت طبع و انگیزه مجرم سیاسی است . تا آنجایی که برخی مجرمان سیاسی را مجرمان آرسیتوکرات نامیده اند .
از این بخش از بحث این گونه به نظر می رسد که مجرمین سیاسی و یا جرم سیاسی از دوران های قدیم با شکل گیری اجتماعات و روابط بشر با دولت ( حکومت ) پدیدار گشته ولی نکته ی مهمی که مطرح است این است که چه فردی را با چه نوع عمل خطایی می توان مجرم سیاسی نامید و این که این فرد مجرم که مخالفت یا عنادی علیه حکومتش داشته چه نوع مجازاتی بر اساس چه قانونی در انتظارش می باشد ؟
فصل دوم : جرم سیاسی چیست ؟
در ابتدا لازم است تعریفی از جرم سیاسی ارائه داد تا بهتر به نوع جرم و چیستی آن پی برد . از دیدگاه علمای حقوق ، جرم سیاسی به عمل مجرمانه ای گفته می شود که با هدف واژگون کردن نظام سیاسی ، اجتماعی و بر هم زدن نظم و امنیت کشور ارتکاب یابد3 .[3] پس جرم سیاسی هر عمل مجرمانه ای است که نتیجه ی آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به زمامداری کشور ها یا به مقامات سیاسی و رئیس کشور باشد. این جرم ممکن است به تنهایی یا به همراه سایر جرایم عمومی اجتماعی و امنیتی اتفاق بیفتد . جعفر لنگرودی حقوقدان شهیر ایرانی جرم سیاسی را این چنین تعریف کرده است :
(( جرم سیاسی، به معنای اخص، جرمی است که مخالف نظام سیاسی یا داخلی کشور باشد مانند توطئه برای تغییر شکل حکومت )) .
یک حقوقدان خارجی با نام تربوتین جرم سیاسی را این گونه تعریف کرده است : [4] 4جرم سیاسی بدون زیان رساندن به منافع شخصی افراد و بدون داشتن عنوانی از جرایم اختصاصی متعرض تشکیلات عمومی کشور به منظور تغییر دادن یا مختل کردن آن تشکیلات شود . در تعاریفی که از جرم سیاسی شد اختلافات بسیاری در تعاریف مختلف نمود می کند . ولی در کل در تعاریفی که حقوقدانان داخلی از جرم سیاسی ارائه کرده اند غالبا انگیزه ی مجرم را ملاک سیاسی بودن می دانند در حالی که در تعاریف حقوقدانان خارجی موضوع جرم را عموما در تعیین سیاسی بودن جرم ملاک قرارداده اند و همچنین هیچ کدام از تعاریف به مشروعیت نظام و حاکمیت آن توجهی نشان نداده اند در حالی که درقرآن و سنت این مساله ی بسیار مهم و اساسی مطرح است که همگان رابرای مقابله با حکومت و نظام غیر مشروع فرا می خواند تعریفی که توسط کنفرانس بین المللی حقوق جزا در سال 1935 (کپنهاگ)ارائه شده جرایمی که علیه تشکیلات و انجام وظایف مهم و اساسی کشور انجام می گیرد و همچنین جرایمی که علیه حقوق سیاسی افراد کشور صورت میگیرد جرایم سیاسی به حساب می آیند5 .[5] به نظر می رسد که در تعاریفی که از این جرم از سوی حقوقدانان و مجامع مختلف بین المللی مطرح شده: گروهی هدف را معیار تشخیص می دانند و دسته ای دیگر انگیزه را و برخی دیگر معتقدند که هر جرمی که بر خلاف قواعد مربوط به حفظ امنیت داخلی(یعنی امنیت حکومت و دستگاه رسمی مملکت) باشد سیاسی است.
فصل سوم : مجرمین سیاسی
مجرمین سیاسی افرادی هستند که مرتکب جرم سیاسی می شوند و عمده ترین هدف و انگیزه شان از ارتکاب به این جرم مختل کردن تشکیلات یک حکومت و ضربه و صدمه زدن به ساختارهای اساسی و مهم یک حکومت می باشد . در هر کشوری یک سری قوانین وجود دارد که اگر افراد خلاف آن قوانین فعل یا ترک فعلی انجام دهند مجازات خواهند شد چون بر علیه قانون کشور مزبور عملی انجام داده و باعث ایجاد اختلال در نظم عمومی کشور و امنیت داخلی آن شده و ضمانت اجرای تخطی از قوانین هر کشوری نیز مجازات نمودن مجرمین آن کشور است .
سوالی که اینجا مطرح می شود این است که اگر جرمی صورت بگیرد از چه طریقی می توان بر سیاسی بودن آن جرم پی برد و چگونه و با توسل به چه قانونی می توان فرد مرتکب به آن جرم را مجرم سیاسی نامید ؟ و این که طبق چه قانونی می توان وی را مجازات کرد ؟
الف ) جرم و مجرم سیاسی از منظر حقوقی
متاسفانه این جرم یک بحثی است که دارای پارادوکس های بحث برانگیزی در عرصه سیاست دولت ها بوده. بسیاری از هزینه ها مصروف این جرم سیاسی و خاموش کردن مجرم سیاسی شده و گروه کثیری از سیاسیون ، صاحب نظران ، روزنامه نگاران و نمایندگان مجلس و .... درگیر این قضیه بودند . با تمامی این تفاسیر تعریفی صحیح و درست و روشن از این جرم در مواد قانون به وجود نیامده و متاسفانه این قضیه از اظهار نظرهای مختلف و متضاد شخصیتهای حقوقی و سیاسی می باشد .
ب ) جرم سیاسی ،ابهام در بودن یا نبودن
می بایست حقوقدانان و وکلای متهمان سیاسی و مطبوعاتی و مقامات قضایی و وکلای مجلس باید از کم و کیف این قانون آگاهی صحیحی داشته باشند و در موارد لازم به استناد به آن را هیابی نمایند .درایران نیز قانون مجلس مشورتی درشورای انقلاب در مورخه 7/1/1358 توسط شورای انقلاب تصویب و ابلاغ و لازم الاجرا شد . این لایحه قانونی ، ماده واحده ای بود با عنوان (( لایحه قانونی رفع آثار محکومیت های سیاسی )) تصویب گردید که به جز اهانت به سلطنت، ضدیت با سلطنت مشروطه به موارد دیگری تحت عنوان اقدام علیه امنیت کشور و اتهامات سیاسی دیگری را نیز شامل می شود.
دوران پس از انقلاب اسلامی در ایران در تاریخ 7/1/58 شورای انقلاب با حضور کسانی نظیر آقایان شهید مطهری ، طالقانی و شهید بهشتی و دیگر افراد مقامات برجسته ای نظیر آقایان آیت الله خامنه ای و آیت الله هاشمی رفسنجانی مورد بحث قرار گرفت . این بحث که چندروز پس از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شد و همین موضوع نشانگر حفظ حقوق بشر و حفظ ارزش های والای انسانی می باشد. البته دارای معضلاتی بود که باید حل می شد . مشکلاتی نظیر این که در جلسه مذکور فقط مجرمان امنیتی قید شده بودند، سپس پیشنهاد شد که عنوان سیاسی نیز بدان افزوده شود . زیرا برخی از گروههای نظامیان وابسته به حزب توده بودند ، هم فعال سیاسی بودند و هم اطلاعات نظامی از طریق آنان به دول خارجی رد شده بود، لذا باید این مشکلات پیش آمده را حل می کردند . آقای آیت الله هاشمی رفسنجانی دو مسئله را در فعالیت های سیاسی تذکر دادند که شامل قانون فوق نمی شود دو اصل (( جاسوسی برای دشمن )) و (( مبارزه ی مسلحانه )) یعنی خارج از این دو ، حقوق خاص سیاسیون با حق فعالیت چه در بیرون و چه در درون زندان به رسمیت شناخته میشود6 .[6] قابل ذکر است که با توجه به تفاسیر فوق در مورد حقوق مجرم سیاسی چه از نظر قوانین داخلی در ایران و چه در قوانین فراسوی مرزهای سرزمینی باید احتیاط بسیار نمود. ((البته بر خی علما همانند آیت الله موسوی تبریزی دبیر مجمع محققین اظهار کرده اند که جرم سیاسی و رابطه ی آن در تمامی کشورها به تصریح مطرح شده است 7)) [7]نمود و مهمترین مسئله این است که باید مشخص نمود قانون هر کشوری کدام عمل را مخالف ارزش ها و هنجارهای داخلی دانسته و جرم سیاسی تلقی می کند و این جرم حداقل و حداکثر مجازاتی که برای مجرمین این گونه جرایم محسوب میشود تا چه اندازه ای و با چه معیاری تشخیص داده شده است؟
ج ) جرم سیاسی : انتقاد یا عناد ؟
همان طور که در تعریف جرم سیاسی شرح داده شده، جرمی است که علیه تشکیلات عمومی و حاکمیت کشوری ارتکاب می یابد و مرتکبین به این گونه جرایم را مجرم سیاسی می گویند که در اغلب موارد جرم سیاسی دارای هدف و انگیزه ای است که تهدیدی بزرگ علیه تشکیلات اداری و حکومتی می باشد . حال این سوال مطرح می شود که آیا جرم سیاسی با نظام مزبور نوعی عناد و دشمنی داشته یا هدف وی از انجام این افعال نوعی انتقاد و اعتراض است نه دشمنی و عناد ؟ (( آیت الله موسوی تبریزی در این باره این گونه پاسخ دادند که متاسفانه رسیدگی به جرم و تصریح قانونی آن از ابتدای انقلاب اسلامی تا به حال معطل مانده است . وی در تعریف جرم سیاسی این گونه گفت : جرم سیاسی آن است که شخص یا حزبی برای تغییر حاکمیت بر اعمالی مانند ترور و بمب گذاری روی آورد و نمی توان افراد را صرفا به دلیل انتقاد و اظهار نظر در روزنامه ها و دیگر رسانه ها مجرم سیاسی دانست و اصلا نباید چنین شخصی دستگیر شود . در قانون اساسی ما نیز آزاد است . البته اگر سخن گفتن کسی با تخریب همراه باشد این جرم سیاسی محسوب و باید محاکمه شود . در زمان امام علی ( ع) نیز به عنوان حاکم اسلامی تا زمانی که خوارج دست به اسلحه نبردند حق حضور در مسجد و بیت المال را دارا هستند8 )) [8]. با ذکر این مطالب به خوبی روشن شد که صرف انتقاد که همراه با سازندگی برای حاکمیت باشد نمی توان فرد را مجرم سیاسی دانست چون فرد از اجتماع و دولت توقع همکاری و همراهی دارد چون چنین فردی گمان می کند که اعمال وی هرچند در برخی موارد باعث تخطی از قوانین می شود و شاید در برهه ای از زمان باعث ایجاد اختلال در قسمتی از نهاد حکومتی شود ولی این اعمال سازندگی دارد و به گونه ای انتقاد محسوب می شود نه عناد . پس باید گفت نباید جامعه دست یک حزب خاصی اداره شود و دیگر افراد جامعه را به سبب برخی انتقادات سازنده و مسالمت آمیز بر چسب دشمنی با نظام یا حکومتی ( دولتی ) خاصی زد و از ورودشان به صحنه اصلی نهادهای دولتی و عمومی محروم ساخت .
د ) انگیزه و هدف مجرم سیاسی :
با توجه به تمامی مسائل ذکر شده فوق باید به این مسئله توجه کرد که انگیزه و هدف مجرمین سیاسی چیست ؟ چه چیزی این افراد را بر آن داشته که تا این اندازه مصر بر ضد حکومتی اعتراض کنند و در طول این راه ممکن است با مجازاتها و عقوبتهای سنگینی روبرو شوند ؟ انگیزه ی این افراد از ارتکاب به این اعمال بهسازی ساختار حکومتی و ترویج عدالت و تحصیل آزادی برای عموم مردم و مبارزه با فساد دستگاه حکومتی و امثال اینهاست و اگر آمال و آرزوها و اهداف این افراد که در اعمالشان انعکاس می یابد و به نوعی با حکومت و سازمانهای آن برخورد پیدا می کند به این جهت است که ایشان حکومت موجود را معارض این آرمان ها و آمال می دانند . اگر درصدد تغییر وضع هستند به این خاطر نیست که خود جای حاکم را بگیرند. بنابراین در تعریف جرم سیاسی و رفتار با مرتکب آن این انگیزه ها باید مد نظر باشند9 . [9]
البته در مورد هدف و انگیزه فرد مجرم و تشخیص آن دو موضوع مطرح است : (( در ضابطه ی عینی عمل فرد بر مبنای نتایج آن تعریف می شود یعنی اگر نتایجی از آن گونه که در ابتدا گفتیم حاصل شود جرم ، جرم سیاسی خواهد بود . و در سیستم ذهنی انگیزه مرتکب می باشد که نوع جرم را مشخص می کند . و در سیستم مختلط در صورت وجود هر دو مورد حکم به سیاسی بودن جرم می کنیم . در آخر در تعریف جرم سیاسی هم به انگیزه ی مرتکب و هم به نتیجه ی اقدامات وی باید توجه شود))پس باید هم انگیزه و قصد باشد و هم جرم به صورت کامل علیه حکومت صورت بگیرد تا بتوان عنوان مجرم سیاسی بر کسی نهاد .
فصل چهارم : جرم سیاسی در سطح بین المللی
باید دید تعریف جرم سیاسی در سطح بین المللی چیست و این که دول مختلف چه تعریفی از این جرم ارائه دادند و این که جرمی با این نام چه مجازاتی برای چه افرادی در بردارد و چگونه اعمال می شود ؟ کنوانسیون های متعددی تشکیل شده و به بررسی و تعریف آن پرداخته شده که به برخی از آنان اشاره می شود. ((کنفرانس بین المللی وحدت حقوق جزایی به سال 1935 میلادی که در کپنهاگ جرایم سیاسی را این گونه تعریف کرده است : جرایمی هستند که علیه تشکیلات کشوری انجام می گردد به عبارت دیگر جرایمی هستند که علیه تشکیلات و طرز اداره ی حکومت صورت میگیرد. همچنین موسسه ی حقوق بین الملل به سال 1982 میلادی در ژنو در مورد جرم سیاسی چنین تصمیم گرفت : جرایمی که ضد مبانی هر گونه تشکیلات اجتماعی ارتکاب یابد و هدف آن یک کشور معین یا شکل خاصی از حکومت باشد و آن را بتوان زیر سوال برد )) . از این دو تعریف متوجه می شویم که به انگیزه و هدف توجهی نشده در حالی که در تمام جرایمی که مجازاتی برایشان در قوانین مشخص شده باید فرد مجرم دارای انگیزه و قصد بوده و برای شروع به جرم شرایط خاصی لحاظ شده و فردی که دارای انگیزه نبوده و در حال اضطرار و اکراه است هر کدام شرایط خاص خود را در دادرسی پیدا می کنند . و قوانین حاکم بر شرایط و حالات متعدد ، مختلف است . پس تشخیص ضابطه ی عینی از ذهنی در کشف جرم و مجرم شناختن فرد بسیار مهم است ولی در این جا فقط به موضوع تحقق یافته ی جرم سیاسی و یا همان ضابطه ی عینی جرم مزبور پرداخته است .
الف ) بررسی جرم سیاسی در کشورهای مختلف :
حال موضع برخی کشورها را در مقابل جرم مزبور به تفسیر می کشیم :
ماده 28 قانون مدنی ایتالیا : از نظر اجرای قانون جرمی که علیه حقوق سیاسی شهروندان انجام می شود، جرم سیاسی است . همچنین جرایم غیر سیاسی که همه یا بعضی انگیزه های ارتکاب آن سیاسی باشد، جرم سیاسی است .
متاسفانه در قانون فرانسه تعریف روشنی از این جرم به میان نیامده است و فقط در مقدمه ی قانون 1927 میلادی آن کشور راجع به استرداد مجرمین سیاسی این گونه تعریف کرده : مجرم سیاسی کسی است که شور و حرارت ناشی از عقیده ی سیاسی به اندازه ای او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است . قانون مدنی عراق : جرمی که با انگیزه ی سیاسی و یا علیه حقوق سیاسی فردی یا عمومی از افراد جامعه ارتکاب یابد . قانون مدنی سوریه : مجرمی سیاسی است که در آن انگیزه ی سیاسی داشته باشد یا اینکه جرم سیاسی علیه حقوق سیاسی فردی و عمومی انجام شود به شرطی که مجرم انگیزه ی شخصی در آن نداشته باشد . در قوانین دو کشور اخیر یعنی عراق و سوریه ضابطه ی ذهنی و درونی در نظر گرفته شده و از آن تحت عنوان انگیزه یا قصد می توان نام برد اما در قوانین کشورهای اروپایی انگیزه یا همان ضابطه ی ذهنی مطرح نیست و فقط خود جرم سیاسی و ضابطه ی عینی جرم مطرح است ولی باید اذعان کرد که در قوانین دو کشور سوریه و عراق به نسبت قوانین دیگر کشورهای نام برده نقصی بوده و به ضابطه ی عینی که تحقق جرم را مطرح کرده توجهی نکرده است که این خود بسیار بحث برانگیز است .
ب )بررسی مختصری از جرم سیاسی در کشور ترکیه:
کشور ترکیه کشوری است که 99 درصد از جمعیت کشورش را مسلمانان تشکیل می دهند . ترکیه با وجود این شرایط ، داشتن اسلام را برای افراد کشور خود جرم سیاسی تلقی می کند و مسلمانان برای ادای فرایض شرعی خود پافشاری می نمایند که متاسفانه از اغلب حقوق سیاسی و اجتماعی محروم می شوند . بحث آزادی در اقصی نقاط جهان مطرح است ولی متاسفانه در این کشور حتی در برخی مسائل شخصی شرعی افراد از آزادی در کمترین حد نیز برخوردار نیستند . (( گناه مردم ترکیه این است که در شاخه شرقی ناتو محبوس شده و وظایفی که سران لائیک آنکارا در قالب دکترین های سازمان آتلانتیک شمالی متقبل شده اند آنها را حتی از انتقاد محافل حقوق بشر غرب نیز مصون نگه داشته است10 )) [10]. در این شرایط در مدارس ترکیه نیز برخی فشارهای ناروا بر روی افراد مسلمان و محجبه اعمال می شود و افراد بسیاری در ترکیه به خاطر همین مسائل به اجبار از تردد در برخی ادارات و نهادهای سیاسی و دولتی خودداری می نمایند. ((با همین پشتوانه لائیکها هنوز امید دارند لایحه ی اخراج کارکنان مسلمان از ادارات دولتی به تصویب برسد و مشخص نیست رئیس جمهور حقوقدان ترکیه تا چه حد توان ایستادگی در مقابل سیاستمداران و نظامیان لائیک را داشته باشد)).
ج )بررسی جرم سیاسی در کشور ایران :
در قانون ایران ، جرم سیاسی وضعیت مشخصی ندارد . اگر چه نامش در قانون اساسی آمده است ولی تا به حال تعریف ثابت و مشخصی برای جرم سیاسی از سوی قانون گذار ارائه نشده و مصادیق آن نیز همچنان در ابهام باقی مانده است . جرم سیاسی در اصل 79 متمم قانون اساسی و اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی به اختصار آورده شده است. قوانین مزبور ضابطه ای خاص در این زمینه بدست نداده و تعریف آن را به قوانین عادی احاله کرده اند. قوانین عادی نیز همچون قانون اساسی به ذکر صرف محکومیتهای سیاسی اکتفا کرده اند. (( البته ماده 4 لایحه مجازات اسلامی جرم سیاسی و مصادیق آن را این چنین تعریف کرده :((هر یک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو سال تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد .
1 – فعالیتهای تبلیغاتی موثر علیه نظام .
2 – بر گزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیر قانونی .
3- نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی ، انتشار در رسانه ها ، توزیع اوراق چاپی یا حامل های داده ( دیتا ) و امکان آن .
4 – تشکیل یا اداره ی جمعیت غیر قانونی یا همکاری موثر در آن ها .
5 – تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه ها دینی ، مذهبی ، فرهنگی و نژادی .
که در تبصره ی یک چنین گفته : اگر جرم سیاسی همراه با یکی از جرایم دیگر ارتکاب یابد ، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد . و در تبصره ی دوم گفته : صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاههای اجرائی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی شود11 . [11]
فصل پنجم : بررسی جرم سیاسی در حقوق بین الملل اسلام
این جرم را در برخی کشورها و کشور ایران تا حدودی مختصر ، بحث و تفسیر کردیم. حال این جرم را در عرصه ی حقوق اسلام و کشورهای اسلامی بررسی و تفسیر می نماییم .
الف ) جرم سیاسی در لایحه ی پیشنهادی کمیسیون حقوق بشر اسلامی :
کمیسیون حقوق بشر اسلامی این لایحه را در ماده اول خود این گونه تعریف کرده است : (( فعل و ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هر گاه با انگیزه ی سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی های قانونی آنان ارتکاب یابد جرم سیاسی به شمار می آید مشروط بر اینکه مقصود از ارتکاب آن نفع شخصی نباشد .
الف ) فعل .
ب ) ترک فعل .
ج ) قائل مجازات بودن آن فعل یا ترک فعل مطابق قانون موضوعه .
د ) انگیزه ی سیاسی .
ه ) وجود انگیزه علیه نظام سیاسی مستقر ، حاکمیت دولت ، مدیریت سیاسی ، حقوق سیاسی اجتماعی فرهنگی شهروندان .
و ) ارتکاب جرم برای نفع شخصی .
این پیشنویسی در لوایح و تصمیماتی که گرفته شده مشخص شد که جرم سیاسی را فردی می داند و هم قابل تعقیب که فرقی ندارد عضو گروهی باشد یا نه . نکته ی حائز اهمیت در این بحث این است که حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان بسیار است و اگر کسی علیه آنان اقدام کند به طور یقین در بسیاری از موارد مشمول جرم سیاسی نمی شود .
ب ) جرم سیاسی در حقوق و متون اسلامی :
جرم سیاسی در متون اسلامی با عنوان بغی آورده شده است . بغی به معنای عدول از حق است و همچنین به معنای رغبت پیدا کردن و بسیار باریدن است.
جرم سیاسی در متون دینی و کتب اسلامی در معنای ظلم و تجاوز به کار رفته است از جمله در قرآن در آیات شریفه ی (( سوره یونس آیه 23 12))[12] و (( سوره قصص آیه ی 76 13))[13] و (( سوره حجرات آیه ی 9 14))[14] آمده است. فقهای شیعه و سنی عنوان جرم سیاسی را به معنای خروج بر امام عادل معرفی کرده اند . ((احمد بن حجر عسقلانی در کتاب خود به نام بلوغ المرام من الدله الاحکام صفحه 221 حدیثی از پیامبر نقل می کند که راوی این حدیث ام سلمه است . ام سلمه می گوید : پیامبر درباره عمار یاسر فرموده : (( تقتل عمار الفیه الباغیه )) یعنی عمار رافیه باغیه به قتل می رسانند . سپس می گوید : این روایت را مسلم روایت کرده است15 )). [15] شاید برخی از افراد یا حقوقدانان این اندیشه را داشته باشند که در اسلام عنوانی با نام مجرم سیاسی و جرم سیاسی نداریم اما در متون اسلامی جرایم عادی از جرایم غیر عادی کاملا تمیز و تفکیک شده اند. انگیزه در جرم سیاسی با انگیزه در جرم عادی متفاوت است. در جرم سیاسی انگیزه سیاسی لازم است در جرم عادی انگیزه سیاسی لازم نیست . به نمونه های دیگر تعریف جرم سیاسی در اسلام و متون فقهی توجه کنید : مرجوم طوسی (ره):((باغی کسی است که بر امام عادل خروج کند و از پرداخت حقی که ادای آن بر امام واجب است امتناع کند16)) .[16] محقق حلی(ره):((باغی کسی است که از امام عادل خروج کرد و با او بجنگید)). انس ابن ادریس(ره):((هر کس بر امام عادل خروج کند و بیعتش با او بشکند و در احکام و شرعیات با او مخالفت کند باغی محسوب می شود17))[17] فقیه عالیقدر شیخ جعفر کاشف الغطا در کتاب کشف الغطا می فرماید:((هر کسی که علیه امام معصوم(ع) و یا نایب خاص و یا نایب عام او خروج کند و از فرمان او سرپیچی کند و امر او را اطاعت نکند و نهی او را ترک نماید و با او از راه ترک و یا خمس مخالفت ورزد و یا حقوق شرعی او را ندهد باید با او جنگید18)).[18] به نظر می رسد جامع ترین تعریف در حقوق اسلامی در مورد عنوان جرم سیاسی این باشد که:((جرم سیاسی عملی است که گروهی مسلمان که تشکیلات قوی و نیرومندی به دست آورده اند و از فرمان و اطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بی اساس که برای آنان به وجود آمده خارج گردیده اند، با قصد و اختیار انجام دهند خواه آن عمل از راه افساد فی الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای دول اجنبی و یا از راه جنگ مسلحانه با حکومت اسلامی و یا امور دیگر صورت گیرد19)).[19]
ج ) بررسی جرم سیاسی از دیدگاه فقه عامه :
این جرم ابعاد بسیار گسترده ای دارد و با شکل گیری قوانین و موازین مدون اسلامی تعریف این جرم نیز هر روز بهتر و بیشتر به تکامل می رسد . لازمست در اینجا به بحث جرم سیاسی در مذاهب مختلفه و فقه عامه بپردازیم :
ج – 1 : دیدگاه مذهب حنفی
فقهای مذهب حنفی خروج کنندگان بر امام را به چهار گروه تقسیم کرده اند : گروه اول مسلمانانی هستند که قیام مسلحانه می کنند بر علیه امام عادل و دارای توجیه و دلیل فقهی هستند ولی در قیامشان خون مسلمانان را حلال شمرده و برخی از صحابه پیامبر را تکفیر می کنند .
گروه دوم کسانی هستند که سپاه دارند و به دلیل شبهه ای که خیال می کنند امام کافر شده و ناحق حکم می دهد براو خروج می کنند اینها خوارجند و نزد فقها و اهل حدیث حکم بغاه را دارند .
گروه سوم ، کسانی هستند که بدون دلیل خارج شده اند خواه سپاه و لشکری داشته باشند یا فاقد سپاه و لشکر باشند و این گروه اموال مردم را به زور می گیرند که حکم و احکام قطاع الطریق برایشان صدق و حکم می کند. دسته ی آخر دسته ایی هستند همانند دسته ی فوق.البته این گروه سپاه و لشکری ندارند و به جهت دلیل و شبهه ای که به ذهنشان خطور کرده است ، دست به شورش می زنند . اینها باز حکم قبلی را دارند و اگر دست به کشتن بزنند کشته می شوند[20].
ج – 2 : دیدگاه مذهب مالکی
مذهب مالکی جرم سیاسی را این گونه تعریف کرده است: گروهی که از امام خروج کرده و منع حق الله کنند و یا منع حق آدمی کنند و یا اینکه سر تعظیم مقابل اوامر و نواهی فرود نیاورند و هدفشان برکناری امام باشد چه با امام اعظم جامعه و چه با نایب او باشد باغی خواهند بود .
ج – 3 : دیدگاه مذهب شافعی
عبارت است از قیام و خروج کردن علیه امام و رهبر جامعه ی اسلامی مثل جنگ جمل و امتناع کردن از دادن حقی بر امام که بر امت اسلامی لازم است آن حق را بدهند مثل جنگ ابوبکر با کسانی که از دادن زکات امنتاع کردند .
ج – 4 : دیدگاه مذهب حنبلی
ابن قدامه فقیه می گوید : بغاه گروهی از اهل حق هستند که از حاکمیت و اطاعت امام و رهبر خارج شده اند و با توجیه فقهی به دنبال خلع و بر کناری رهبر و حاکم جامعه می باشند و آن قدر قدرت و نیرو دارند که برای جلوگیری و مبارزه با آنها نیاز به گرد آوری سپاه نباشد .
د ) ضابطه مندی در جرایم سیاسی و شرایط تحقق آن در اصول فقهی :
باید دید که چه نوع ضوابطی باید وجود داشته باشند تا بر اساس آن بتوان به وجود جرم سیاسی پی برد و آن جرم را به وسیله همین ضوابط تشریح و تفسیر کرد. اول آن که مجرم باید مسلمان باشد و اسلام داشته باشد که این ضابطه ی دینی است .
دوم آن که مربوط به رکن مادی و تحقق جرم بغی است ، گروهی بودن و وجود تشکیلات برای تحقق جرم مزبور لازم می باشد که این ضابطه ی گروهی بودن است . ضابطه ی سوم ، ضابطه ی شبهه است . علمای اسلامی شرط به وجود آمدن شبهه برای مجرمان را یکی از شرایط تحقق بغی دانسته است یعنی آنان برای قیام علیه حاکم و امام جامعه دلیل و توصیه شرعی می آورند هرچند دلیل و توصیه آنان نادرست باشد و در اثر شبهه به چنین چیزی رسیده باشند.
ضابطه ی آخر این است که مجرمان تا زمانی که خود را جدای از حکومت ندانند و تحت نظر حاکم باشند مخالفت آنان جرم بغی به حساب نمی آید و در بسیاری از منقولات آورده شده که شرط بغی آن است که از سیطره ی امام خارج و بر علیه او مبارزه کنند ولی اگر با امام و در سیطره ی او باشند باغی محسوب نمی شوند . البته باید حکومت ذکر شده دارای مشروعیت باشد و این مشروعیت در زمان حضور امام معصوم قطعی است چون حاکم جامعه و حاکم و رهبری و حکومت در دست امام عادل است ولی باید این سوال را مطرح کرد که در زمان غیبت امام معصوم(ع) این قضیه چگونه خواهد بود ؟
فصل ششم : اقسام باغیان و روش بر خورد با آنها
حال باید دید که با افرادی که در جامعه ی اسلامی مرتکب جرم سیاسی می شوند چگونه بر خورد می شود؟
الف)باغیان فاقد تشکیلات، که قیام مسلحانه نکرده اند : یعنی افرادی که مرتکب جرم بغی شده اند ولی قیامی علیه حکومت اسلامی انجام نداده اند که در اینجا حاکم جامعه ی اسلامی موظف است در ابتدای کار هدایت و ارشادشان کند و رفع شبهه کند ولی حاکم نباید برایشان تعرضی کند البته اگر خطری برای جامعه ی اسلامی و امت اسلامی نداشته باشند ولی اگر این باغیان خطری برای جامعه و حکومت و امت اسلامی داشته باشند باید تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات هایی تعزیری نظیر حبس و ... شامل حالشان شود.
ب ) باغیانی که قیام مسلحانه کرده اند : که در فقه امامیه به دو دسته تقسیم می شوند :
ب – 1 : باغیانی که دارای تشکیلات هستند . گروهی هستند که دارای هسته ی مرکزی بوده و سرکردگانشان، باغیان هستند یعنی باغیان این گروهها را اداره و سازماندهی می کنند و ایدئولوژی خاصی ضد حکومتی خود را دارا هستند .
(( گروهی هستند که در مواردی از امام عادل جدا شدند و اطاعت نکردند و امکان ارشاد و هدایتشان و جلوگیری از فتنه از جانب ایشان وجود نداشته باشد این گروه را حاکم می تواند سرکوبشان کند. افراد ( گروه باغیان ) را در جنگ می توان ، فراریان و مجروحین و اسیرانشان را کشت و فقط به کودکان و زنان ایشان امان داد21[21])) ولی باید ذکر کرد که عده ای در این گونه جنگها در گروه باغیان قرار گرفته اند ولی قصد و انگیزه ی مخالفت با گروه مقابل را ندارند و دست به اسلحه نبردند تا بجنگند که با این گروه نمی توان جنگید چون دست به اسلحه نبردند هر چند که باغی هستند.
ب – 2 : باغیانی که فاقد تشکیلات هستند .
((دارای تشکیلات مرکزی نیستند و هسته ی مرکزی و خاصی ندارند که اگر این گروه از باغیان در جنگ ، از جنگ کردن بگریزند و از معرکه ی جنگ فرار کنند نباید آنها را باز گرداند و کشت و نباید اسیران و مجروحان و فراریانشان را به قتل رساند. سیره ی امام علی(ع) در جنگ جمل این گونه بود که دستور داد با فراریان کاری نداشته باشید و مجرمین را نکشید و اگر کسی وارد خانه ای شد و در را بست در امان است)) . [22] نمونه ی دیگر اینکه در جنگ نهروان بعد از فرستادن ابن عباس به سوی آنان و سخن گفتن ایشان با خوارج و همین طور سخنان امام علی(ع) با آنان افراد زیادی پشیمان شده و برگشتند و نهایتا کسی به ایشان معترض نشد . پس از انجام این عمل اگر عده ای از آنان قبول کرده و بر موضعشان پافشاری می کردند می توان با آنها جنگید[23] .
فرجام سخن اینکه :
دین محمد(ص) دین مهربانی و محبت است ، در چنین دینی و چنین جامعه ای حاکمان آن به حقوق افراد کوچک تر تعدی و تجاوزی نخواهند کرد و همه باهمدیگر در صلح و مدارا زندگی می کنند و در مسایل سیاسی با دیگر جوامع نیز از طرق مسالمت آمیز به حل و فصل مشکلات می پردازند . ولی در چنین جامعه ای اگر حاکم یا دستگاه حکومتی چنین احساسی کند و یقین داشته باشد که شخصی قصدی بر علیه تمامیت ارضی نظام اسلامی و حقوق افراد جامعه و مال و جان و شرف و حیثیت و نوامیس آن جامعه داشته باشد با آن به شدت مخالفت خواهد کرد. این قضیه بر تمامی جوامع صدق می کند و امید است که تعریف خاص و روشنی از سوی برخی نهادها و سازمان ها ی بین المللی در مورد جرم سیاسی ارائه شود تا همه ی جوامع چه در مقابل همدیگر و چه یک جامعه و یک حکومت در برابر ملت خودش در مواقع لزوم به آن قانون و ضابطه استناد کنند .
قابل ذکر است که:
این عنوان دارای منابع بسیار کمی بوده و این کمبود منابع باعث شد که متاسفانه نتیجه ی مورد نظر اینجانب حاصل نشود.امید است که این مقاله مورد تایید شما استاد بزرگوار و ارجمند واقع شود.
با نهایت سپاس و قدردانی
منابع :
نشریه ی ایران – گفتگوی ندا فرامرزیان با بهمن کشاورز
نشریه ی شرق – جرم سیاسی و مجرم سیاسی مسعود رضوی
نشریه ی حمایت – جرم سیاسی از منظر حقوقی – مرتضی بختیاری
نشریه ی اسرار – آیت ا... موسوی تبریزی ( حسین )
نشریه ی رسالت – جرم سیاسی در ترکیه محمد جواد حسینی جلالی
نشریه ی اعتماد – جرم سیاسی در قوانین ایران – مهدی اشراقی
نشریه ی مجله ی حقوقی و قضایی دادگستری – آثار محکومیت سیاسی در ساختار حقوقی – سعید بور تیمور
نشریه ی رسالت (2) – جرم سیاسی در متون سلامی – محمود مرعشی
نشریه ی اعتدال – مجرم سیاسی در اسلام (1) و (2) و (3)
پایان نامه کارشناسی ارشد – چگونگی جرم و استرداد مجرمین سیاسی در فقه و حقوق اسلامی – جبار محمدی بلبان آباد . سال 1386
[1] محمدی بلبا ن آباد- جبار –– پایان نامه- 1386
[2] طرح و نقد جرم سیاسی در نظام حقوقی کشور- نشریه ی مجله ی حقوقی و قضایی دادگستری -بورتیمور- سعید 19/3/77
1- [3] طرح و نقد جرم سیاسی در نظام حقوقی کشور –نشریه ی مجله ی حقوقی قضایی دادگستری- بورتیمور - سعید – 19/3/77
2- [4] محمدی بلبان آباد – جبار – پایان نامه -1386
3- [5] آثار محکومیت سیاسی در ساختار حقوقی ایران- نشریه مجله حقوقی قضایی دادگستری(طرح و نقد جرم سیاسی در نظام حقوقی کشور) بور تیمور – سعید –19/3/1377
4- [6] جرم سیاسی و مجرم سیاسی- نشریه ی شرق- رضوی- مسعود - 26/6/1383
5- [7] نشریه ی اسرار 28/2/89
6- [8] نشریه ی اسرار 28/2/1389
7- [9] انگیزه مجرم سیاسی خصوصی نیست - نشریه ی ایران -کشاورز –بهمن- 24/3/1383
[10] اسلام و جرم سیاسی در ترکیه – حسینی جلالی – محمد جواد – نشریه ی رسالت 9/7/79
[11] جرم سیاسی در قانون ایران – نشریه ی اعتماد- 28/3/1387
[12] انما بغیکم ان انفسکم ---- به درستی که ظلمتان به خودتان باز می گردد
[13] ان قارون کان من قوم فیبغی علیهم ----- قارون از قوم موسی بود و برایشان ظلم و تعدی نمود
[14] هر گاه دو گروه از مومنان باهم جنگ نمودند بین ایشان صلح و آشتی برقرار کنید پس اگر یک گروه بر دیگری ظلم و تجاوز کرد با او بجنگید تا در برابر امر خدا تسلیم گردد
[15] جرم سیاسی در متون اسلامی – مرعشی- محمود – نشریه رسالت -21/8/1387
[16] من خرج علی امام عادل و من تسلیم الحق الیه
[17] کل من خرج علی امام عادل و نکث بیعه و خائفه ف احکام فهو باغ
[18] و ید خل فی البغی کل باغ علی الامام او نائبه الخالص او العام ممتنع عن طاعته فیما امر به و نهی عنه ضمن خالف فی ترک زکوه او خمس اورد حقوق خاربوه
[19] دیدگاههای نوین درحقوق اسلامی – مرعشی –محمود- سال 1387
[20] محمدی بلبان آباد – جبار – پایان نامه- سال 1386
[21] دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلامی – مرعشی محمود
[22] محمدی بلبان آباد – جبار – پایان نامه – سال 1386
[23] دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام – مرعشی – محمود – نشر میزان تهران . سال 1387
