
دعوی MARCELLO VIOLA ویدیو کنفرانس در محاکم
پیمان زمانی
وکیل دادگستری
فرایند توسعه ی تکنولوژی و پیشرفت های رایانه ای چنان با سرعت زیادی رو به جلوست که متاسفانه در مواجه با این انفجار و استفاده از مزایای آن جزء عقب مانده ترین صنف ها در ایران هستیم .
امروزه در کشورهای مدرنی مانند ژاپن و آمریکا که مدرن ترین سیستم قضایی الکترونیک را دارا بوده و کانون ها هم از این قاعده مستثنی نیستند ، به جای پرداختن به مسائل ابتدایی و سطحی که کانون های ما هنوز گریبان گیر آن هستند ( نبود Central Server مرکزی ، عدم وجود دیتاسنتر وکلا ...)
جهت حل چالش ها و مشکلات و ارائه راهکار های حقوقی مهم در استفاده از ابزار الکترونیکی در راستای عدم تضعیف حقوق مردم ، و عدم نقض استقلال وکلا در محاکم تلاش های گسترده ی می نمایند .
طرح دعوی MARCELLO VIOLA در 30 اکتبر 2004 در دادگاه حقوق بشر اورپایی ( آزادیهای اساسی) توسط وکیل A. Romeo یکی از این موارد مهم است.
" در این دعوی به این اصل اساسی و غیر قابل خدشه تاکید گردید گفتگوی وکیل و موکل از طریق ویدیو کنفرانس videoconference در محاکم ( که در ماده ی 659 از قانون آیین دادرسی الکترونیکی نیز به آن اشاره گردیده که البته یک ماده خیلی ضعیف و حکایت از عدم آشنایی قانون گذاران به مباحث روز دنیا دارد) نباید توسط شخصی ثالث شنود شده و محرمانه بودن این گفتگو ها بایستی تضمین گردد. (۱)
اما کانون های ما در پیش پا افتاده ترین مباحث به روز بودن و یا داشتن یک بانک اطلاعاتی در حال گی باب زدن هستند.
تا جایی که قوه قضاییه پا را فراتر نهاده و در محیط مجازی ، استقلال کانون های وکلا را نقص و قطع یقین در سه سال آینده به کلی در دست خواهد گرفت.
عدم پذیرش پروانه ی تمدید شده ی وکلای دادگستری در صورت عدم ثبت آن در کارتابل قوه قضاییه ، تحمیل هزینه های غیر قانونی به وکلا ، ورود به حوزه خصوصی وکیل و موکل، محدود نمودن خلاقیت حقوقی وکلا در ثبت دادخواست ها ... موارد کوچکی از اقدامات قوه قضاییه در حق وکلای بی دفاع دادگستری است.
البته ناگفته نماند به نظر می رسد مقصران اصلی ، نه قوه قضاییه بلکه نمایندگان منتخب کانون ها هستند تا جایی که این نمایندگان بعضا با اقدامات غیر کارشناسانه و بدون توجه به موارد فنی و با توصیه ی شرکت های آی تی وابسته .......
و برای طرح اسم چند روز خود در فضای مجازی دست در دست قوه قضاییه نهاده و به جای دفاع از حقوق اعضای خود ، اقدام به خرید گیت های بازرسی جهت خدمت به حفاظت و اطلاعات قوه ، برای بازرسی بهتر جیب و کفش وکلا نمودن
، تا خدایی نکرده در این راستا رنج و مشقتی نصیب حفاظت نگردد.
در یک جلسه جهت بررسی این موضوع این سوالی مطرح گردید که اگر کانون ها قصد خرید این گیت ها را دارند تا وکیل با کارت هوشمند بتواند از این گیت ها عبور نماید چه کسی دیتا بیس (اطلاعات وکلا) را ساپورت خواهد نمود ،قوه قضاییه یا کانون هایی که یک سرور مرکزی ندارند؟
هزینه ی پشتیبانی این گیت ها بر عهده ی چه کسی خواهد بود؟ و چه کسی هزینه های سر سام آور این پشتیبانی را پرداخت خواهد نمود ، قوه قضاییه یا کانون ؟
البته بماند که یکی از کانون ها در این راستا کلی هزینه متحمل شده و نهایتاً حفاظت اطلاعات دادگستری استان متبوع ، خلف وعده نموده و از پذیرش وکلا با کارت هوشمند نیز سر باز زده است.
امروزه وکلای جهان در خصوص اثر انگشت و SEGBIS و RETINA
و استفاده ی از آنها مقالات و نقدها فراوانی مطرح نمودند. جنگیدند و پیروز هم شده اند. اما ما برای تضعیف حق دفاع مردم و اعضای که به نظر بنده مظلومان بی دفاع هستند تلاش های گسترده ی می نمایند.
..........
جهت مطالعه بیشتر
👇
(۱)
The accused could also confer privately with counsel, present in the hearing room, by means of a telephone line secured against any attempt at interception. Counsel for the defendant could also send a replacement to the videoconference room or, conversely, attend on his client personally and entrust the lawyer replacing him with his client's defence before the court.
---------------------------------------------------
10 MARCELLO VIOLA v. ITALY JUDGMENT
proceedings, which he had followed by videoconference. Accordingly, there had been a violation of the rights of the defence and he had been discriminated against as compared with other detainees.
45. The applicant also submitted that his participation via a video link and his subjection to the restricted prison regime had “certainly influenced” the court, at least from the point of view of assessing whether he was a danger to society......
Peyman Zamani, [۰۶.۰۸.۱۷ ۱۲:۱۶]
46. In the applicant's view, he could have been transferred to the hearing room without incurring any danger. He stated in that connection that very often the hearing rooms used to try Mafia-related offences were geographically close to prisons and could be reached without bringing the detainee outside. In the present case, he submitted, instead of following his trial by videoconference from L'Aquila Prison, he could have been imprisoned in Reggio di Calabria Prison.
47. The requirement of the accused's presence in the hearing room was even more important where, as in the present case, the appeal court ordered the reopening of the investigation and further evidence was adduced before it. The applicant pointed out in this connection that during the appeal hearings in the second set of criminal proceedings an informer had been present before the Reggio di Calabria Assize Court of Appeal.
48. Lastly, videoconferencing resulted in “foreseeable difficulties” due to defective links or poor voice transmission, which prevented speedy
برچسبها: MARCELLO VIOLA, ویدیو کنفرانس در مخاکم, ماده 659 قانون دادرسی الکترونیک, پیمان زمانی

